"القانون يُطبَّق على حسب المغتصِب". 

"سيُطالب المغتصب ضحيته بالتعويض... الأيام بيننا". 

"أرخص حاجة في المغرب هو المواطن المغربي". 

"من يحمي أطفالنا؟ كويتي يغتصب فتاة قاصرة ويفتض بكارتها ويعترف، ومحكمة مراكش تُمتعه بالسراح المؤقت".

هذه بعض التعليقات التي رافقت خبراً تم كتمه إعلامياً في الكويت نحو 6 أيام قبل أن يُعلِن الحساب الرسمي لـ"جرائم ومحاكم" الكويت في الثالث من فبراير/شباط الجاري على تويتر: "حقوقيون وجمعيات مغربية يستنكرون قراراً قضائياً مغربياً بتخلية سبيل مواطن كويتي (24 عاماً) متهم باستدراج وفض بكارة قاصرة لا يتجاوز عمرها 14 عاماً في مراكش مقابل إعطائها 3600 درهم (نحو 375 دولاراً أمريكياً)".

وتابع الحساب: "اعترضوا على تخلية سبيله بكفالة 3 آلاف دولار بعد حجزه قبل 6 أشهر من دون وضعه تحت المراقبة القضائية وسحب جواز سفره".

الحكاية باختصار أن الفصل 486 من القانون الجنائي المغربي ينص على أن "الاغتصاب جريمة يعاقب عليها بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، لكن إذا كان عمر الضحية يقل عن ثماني عشرة سنة أو كانت عاجزة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملاً، فإن الجاني يُعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة".

وبحسب الفصل 487، تُشدد العقوبة على مرتكب جريمة الاغتصاب (السجن من خمس سنوات إلى ثلاثين سنة)، إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها، أو وصياً عليها أو خادماً بالأجرة عندها، أو عند أحد من الأشخاص المذكورين آنفاً، أو كان موظفاً دينياً أو رئيساً دينياً، وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص. وتُطبق هذه العقوبة على المغتصب في حال "افتضّ غشاء بكارة المجني عليها". وهو حال المغتصب الكويتي الذي جرت تخلية سبيله مؤقتاً بعد احتجازه نحو ستة أشهر من دون وضعه تحت المراقبة القضائية وسحب جواز سفره.

"كويتي يغتصب وطناً. وهناك تواطؤ ضمني للتستر على هذه الجريمة. هل لأنها تمسّ نوعاً جديداً من المحرمات؟"

"عمد إلى اغتصابها وافتضاض بكارتها"

تعود الواقعة إلى يوليو/تموز الماضي بعد اختفاء القاصرة في مدينة مراكش أياماً عدة قبل أن تظهر وتُخبر والديها بأنها تعرضت لـ"افتضاض بكارة بالعنف واضطرت لممارسة الدعارة بمدينة أكادير". واتضح أن سائحاً كويتياً تعرفت به عبر تطبيق "سناب شات" استدرجها ليُمارس الجنس معها مقابل 3600 درهم (نحو 375 دولاراً أمريكياً). هذا ما أدلت به الفتاة القاصرة أمام محكمة الاستئناف بمراكش واعترف المتهم به.

وقالت الفتاة في إفادتها أن الشاب الكويتي "وضعها في صندوق السيارة من أجل التمكن من إخفائها عن عيون الحراس أثناء اصطحابها إلى إحدى شقق منطقة النخيل"، وأنه "عمد إلى اغتصابها وافتضاض بكارتها برغم توسلها إليه وإخباره أنها بكر".

استنكار مغربي: إطلاق سراح برغم الاعتراف

في سياق متصل، أصدرت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان "بياناً استنكارياً" قائلةً فيه إنها "تستغرب قرار محكمة الاستئناف بمراكش منح السراح للكويتي (عبدالرحمن. م.س) المعتقل بتهمة اغتصاب قاصرة عمرها 14 سنة والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف الناتج عن افتضاض بكارتها بكفالة 3 آلاف دولار برغم اعترافه بممارسة الجنس معها من الدبر". 

وطالبت الهيئة رئاسة النيابة العامة بفتح تحقيق بشأن ملابسات تخلية سبيل المعتقل الكويتي "برغم اعترافاته" لتنوير الرأي العام. 

ونقل موقع "بريسهيس" المغربي عن الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان قولها إن "القضاء المغربي سبق له متابعة عدد من الأجانب في مثل هذه الحالات من دون أن تتدخل سفارات بلدانهم لعرقلة مسار العدالة، لأنها مقتنعة بتجريم البيدوفيليا، على عكس السفارة الكويتية التي يبدو أنها تدخلت لتخلية سبيل مواطنها". 

في الإطار ذاته، قالت جمعية ما تقيش ولادي (لا تلمس أطفالي) لحماية الطفولة إنها تلقّت خبر "تمتيع المتهم بالسراح المؤقت" باستغراب خاصة أنه "اعترف بممارسة الجنس بطريقة شاذة مقابل مبلغ مادي". وتُطالب الجمعية أيضاً بفتح تحقيق بشأن ملابسات الواقعة.

"كويتي يغتصب وطناً"

من المنشورات التي لقيت تفاعلاً واسعاً منشور للخبير في القانون الدولي وقضايا حقوق الإنسان، المغربي عزيز إدمين، على فيسبوك، بدأه بكتابة: "كويتي يغتصب وطناً". وتحدّث فيه باستغراب عن "محاولة ستر الجريمة"، مضيفاً أن "القانون لا يتهاون في قضايا اغتصاب الأطفال وإن تنازلت الطفلة وعائلتها عن الدعوى، لاعتبار أنها قاصرة، ولا أهلية لها، والتنازل في هذه القضية قد يسقط الدعوى المدنية المتعلقة بالتعويض، ولكن الدعوى العمومية لا تسقط، كما أن التنازل لا يخفف الحكم، بل يبقى مشدداً في كل الحالات".

واعتبر أن "لا قيمة للضغط الدبلوماسي في هذه القضايا إلا إذا قررت الدولة (المغرب) بيع براءة أطفالها، وسيادتها، وعدالتها لأصحاب البيترو دولار".

وأشار إلى أنه "بمجرد تفكير القاضي في السراح هو شرعنة اغتصاب الأطفال"، متسائلاً: "القضية تعرف صمتاً كبيراً، وتواطؤاً ضمنياً للتستر مع هذه الجريمة. هل لأنها تمس نوعاً جديداً من المحرمات؟".

"نحن في الكويت نشدّ على أيديكم ونُطالب بحبس هذا المعتوه المغتصِب"... استنكار شعبي مغربي-كويتي لتخلية سبيل كويتي اغتصب فتاة قاصرة في المغرب بعد 6 أشهر من احتجازه فحسب. هل عرقلت السفارة الكويتية في المغرب مسار العدالة؟

"نحن في الكويت نشدّ على أيديكم"

أما في الجانب الكويتي، فقد استنكر ناشطون تخلية سبيل المُغتصِب على مواقع التواصل. منهم من قال بأسف: باجر (غداً) يرحبون فيه بالمطار ويصير بطل قومي بالديرة ويحتفون فيه". فيما قالت الناشطة الكويتية دلال: "هل الحسابات الاخبارية في الكويت تطرقت للموضوع؟ لا، هل تم تسليط الضوء على القضية بالإعلام الكويتي؟ لا طبعاً! الفتاة مالها قيمة". 

ولفتت أُخرى: "نحن في الكويت نشدّ على أيديكم ونطالب بحبس هذا المعتوه المغتصِب".