مساء الخميس 30 كانون الثاني/ يناير، صحب والد ندى إبنته البالغة 13 عاماً إلى عيادة خاصة في إحدى قرى محافظة أسيوط بصعيد مصر لإجراء عملية ختان لها، لكنها لم تنج وفارقت الحياة.

وألقت الجهات المعنية القبض على الوالد والطبيب الذي أجرى العملية، وعرضا على النيابة وحبسا أربعة أيام على ذمة التحقيق.

أثار هذا الخبر الذي تداوله عدد من الصحف المصرية، الكثير من التساؤلات عن جدوى حملات التوعية ضد الختان وضرره منذ أكثر من ثلاثين عاماً.

حملات التوعية غير فعالة

"استمرار عمليات ختان الإناث مؤشر على عدم فاعلية المبادرات الحكومية وحملات التوعية، خاصة في المناطق الريفية والصعيد". هكذا عبرت النائبة عايدة منير في بيانها الصادر عقب وفاة الطفلة ندى، وأضافت: "الطب والدين ضد هذه العملية ومع ذلك لا تزال منتشرة".

كانت الحكومة قد بدأت بمكافحة ختان الإناث منذ تسعينيات القرن الماضي. ومنذ ذلك الحين بُذلت جهود جمة في هذا المجال. ففي عام 2008 جرَّم القانون هذه العادة البشعة، وفي عام 2016 تم تغليظ العقوبة بموجب القانون الرقم 78، بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تتجاوز سبعاً لكل من قام بعملية ختان لأنثى، على أن تكون العقوبة بالسجن المشدد، إذا نجمت عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو الموت.

تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية

ماتت الطفلة ندى قبل نحو أسبوع تقريباً من اليوم الذي حددته الأمم المتحدة لعدم التسامح مطلقاً مع ختان الإناث في 6 فبراير/شباط من كل عام، الذي تعتبره الأمم المتحدة جريمة ضد حقوق الإنسان، باعتباره "جريمة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية"، وتقدر الأمم المتحدة عدد السيدات والفتيات اللواتي خضعن للختان في أنحاء العالم بـ200 مليون. وتتعرض كل عام حوالى 4 ملايين فتاة لهذا الخطر.

طفلة مصرية تفقد حياتها أثناء ختانها. يُلحق الختان بالنساء والفتيات ضررًا جسديًا ونفسياً، وليس لهذه العملية أي فوائد صحية. وتتعرض كل عام حوالى 4 ملايين فتاة لهذا الخطر