معرفة أسباب تأجيل محاكمة لجين الهذلول وتحديد هوية من عذبها جسدياً ونفسياً، مطلبان أوردتهما شقيقتها لينا في رسالة وجهتها إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، ونشرتها عبر مواقع التواصل مساء 30 كانون الثاني/يناير، بعد تأجيل متكرر لمحاكمة الناشطة المعتقلة بلغت مدته 287 يوماً.

اضطرت لينا إلى استخدام منصة تويتر، "بعدما استنفدت عائلتها جميع وسائل التواصل مع إدارات الدولة، وذلك عبر إرسال عدد كبير من الرسائل"، حسب قولها، "فقد تواصَلَت عائلتها عدة مرات مع كلِ من الديوان الملكي، ومكتب ولي العهد، وأمن الدولة، والنيابة العامة، ووزارة العدل،  والمجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة الجزائية، تحديداً الدائرة الثامنة التي تنظر القضية، وهيئة حقوق الإنسان السعودية والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان".

أسئلة محددة

وأضافت لينا: "أريد الإيضاح هنا أن معظم مضمون هذه الرسائل يتعلق بالسؤال عن نقاط محددة، هي: 

• أسباب التأجيل المتكرر لمواعيد إقامة جلسات المحاكمة.

• سبب الامتناع عن الإفادة عن سبب/أسباب هذا التأجيل المتكرر. 

• عدم الإفراج المؤقت.

• عدم فتح التحقيق لمعرفة هوية كل من شارك في اختطاف لجين من سجن ذهبان إلى السجن السري. 

• التحري لمعرفة هوية كل من عذبها جسدياً و/أو نفسياً.

"لماذا التأجيل المتكرر لجلسات محاكمة لجين لـ287 يوماً؟"... لينا الهذلول تسأل الملك سلمان، هل يجيبها؟

تعذيب جسدي ونفسي

أوضحت لينا في رسالتها طبيعة التعذيب الذي تعرضت له لجين مثل "صعقها كهربائياً وجلدها وإرغامها على الأكل بعد حد الإشباع والتحرش بها جنسياً ونفسياً (كتهديد سعود القحطاني لها بالاغتصاب ثم القتل فتقطيع الجسد ورميه في مجاري الصرف الصحي وتكرار شتمها وإخافتها خلال نومها في منتصف الليل لكي يبدأوا حصة التعذيب".

وطالبت بتنفيذ حكم القانون بحق كل من يثبت عليه المشاركة أو تسهيل التجاوزات بحق لجين الهذلول، عند تحديد هويته لمصلحة المجتمع، على حد قولها.

بالتزامن مع جلسة المحاكمة، وبعد التأجيل الجديد، تصاعدت مطالبات بالإفراج عن لجين وزميلاتها الناشطات المعتقلات في السعودية. طالب حساب "معتقلي الرأي"  بالإفراج الفوري عنهن، بعد إعلانه رفض المحاكمات التي وصفها بـ"الهزلية". كذلك طالبت عدة حسابات فردية بـ"الحرية للجين الهذلول".

كانت السلطات السعودية قد احتجزت الهذلول، ونحو 12 من الناشطين في الدفاع عن حقوق المرأة، قبل أكثر من 18 شهراً. ومثلت بعض الناشطات أمام المحكمة العام الماضي مدافعات عن اتهامات متعلقة بالعمل في الدفاع عن حقوق الإنسان والاتصال بصحافيين ودبلوماسيين أجانب. 

وكان شقيق لجين، وليد، قد أوضح سابقاً أن من الاتهامات الموجهة إليها التواصل مع صحافيين أجانب في السعودية يراوح عددهم بين 15 و20، ومحاولة التقدم لشغل وظيفة في الأمم المتحدة، وحضور دورة تدريبية عن الخصوصية الرقمية. لكن رأفة بحال لجين وما عانته في السجن، طلبت منها شقيقتها علياء في وقت سابق الموافقة على عرض السلطات السعودية، وخلاصته نفي ذلك كله ولو في تسجيل فيديو، وهو ما رفضته لجين إذ قالت أسرتها إنها رفضت عرضاً بالإفراج عنها مقابل بيان مصور بالفيديو تنفي فيه تقارير عن تعرضها للتعذيب والتهديد بالتحرش أثناء احتجازها.