"قدمتُ إلى تونس بصورة نظامية وقانونية عن طريق وسطاء من أبناء بلدي ساحل العاج بهدف العبور نحو أوروبا على أمل تحقيق هدفي، ولكن بمجرد وصولي تغيّر كل شيء... وقعتُ ضحية للنصب والاستغلال الجنسي كثمن لسفري إلى أوروبا".

هذا ما تقوله المهاجرة عيساتا (32 سنة)، واحدة من آلاف أبناء منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الذين يسلكون دروب الهجرة غير الشرعية المحفوفة بالمخاطر، وتضيف: "لقد اضطررتُ إلى ذلك، كانت تجربة مريرة لن أنساها ما حييت".

وعلى الرغم من أن ساحل العاج من أكثر الدول نمواً في القارة الإفريقية، إلا أن الآلاف من أبنائها يحاولون الهجرة منها بطرق غير قانونية، وهذا ما يعرّضهم للكثير من المخاطر. و صُدم العالم في نهاية عام 2017 بتقارير تتحدث عن بيع مهاجرين إفريقيين غير شرعيين في أسواق للنخاسة في ليبيا، وكان من بينهم أشخاص من ساحل العاج.

عيساتا التي وثّقت شهادتها دراسة أجرتها الباحثة التونسية هاجر عرايسية بعنوان "العنف المسلط على المهاجرات أصيلات جنوب الصحراء في تونس"، ليست الأولى ولا الأخيرة.

ناتالي التي رفضت الكشف عن كامل اسمها كانت من بين ضحايا رحلات هجرة أبناء إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس. تروي لرصيف22 أن مداخيل عملها في التجارة تراجعت جراء الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها بلدها ساحل العاج "فشجعني صديقي وابن بلدي القاطن في تونس على الهجرة والعمل هناك ووعدني بتحسين مستوى عيشي إلى الأفضل".

وتضيف: "وصلتُ يوم السابع من كانون الأول/ ديسمبر 2016 إلى تونس ووضعني صديقي في اتصال بصهره على أساس أنه سيؤمن لي عملاً لائقاً وبأجر جيّد".

ضحية عملية نصب

وتواصل ناتالي (33 سنة) سرد قصتها، وتقول: "ما أن وطأت قدماي الأراضي التونسية، عمدت ربة عملي التي ذهبت للعمل لديها كمعينة منزلية إلى مصادرة وثائقي الرسمية وجواز سفري".

وتؤكد بعينين دامعتين لرصيف22 أنها عملت لمدة خمسة أشهر طيلة فترة العقد ليلاً ونهاراً دون انقطاع ودون راحة ولم تتقاضَ أي أجر عن ذلك، وتضيف: "استغلني صديقي وصهره رغم أنهما ابنا بلدي وأنا الآن أعاني من مخلفات ذلك إذ أشعر بالإجهاد، ما جعلني غير قادرة على العمل جراء الآلام الحادة التي أشعر بها".

عند انتهاء مدة العقد، امتنعت ربة عمل ناتالي عن إعادة جواز سفرها إليها، ولكن بعد بتهديد الشابة بتقديم شكوى لدى الشرطة التونسية، استرجعت وثائقها وغادرت دون الحصول على أجرها.

اعتداء عنصري

ولأن المصائب لا تأتي فرادى، تعرّضت ناتالي وصديق آخر من بلدها كان برفقتها، لهجوم من قبل أربعة شباب تونسيين حاولوا نشلهما.

تقول ناتالي: "لم يجدوا لدينا لا هواتف ولا مالاً فصبّوا جام غضبهم علي. ضربوني ومزقوا ثيابي ونزعوها عني وهددوني بالاغتصاب ونعتوني بأبشع العبارات البذيئة والعنصرية وطلبوا مني العودة إلى دياري، ولولا تدخل بعض التونسيين الجيدين لكانت العاقبة وخيمة".

لم تشف ناتالي بعد من آثار هذا الاعتداء النفسية ودموع عينيها تفضح ذلك وهي تقول: "لا أفهم كيف لشخص أن يهاجم إنساناً فقط لأنه يختلف عنه في اللون".

لم ترغب الشابة في الاتصال بالسلطات التونسية أو بسفارة بلادها وتوضح: "لم أرَ داعياً لذلك خاصة وأن صهر صديقي توفي لأنه كان مريضاً ولم أرد إلحاق الضرر بصديقي لأني أعرفه منذ زمن بعيد".

تمتلك الشابة بطاقة طالبة لجوء مؤقتة وتسعى الآن جاهدة للحصول على تصريح إقامة قانوني في تونس حتى تستطيع التنقل والعمل بحرية.

"قدمتُ إلى تونس بصورة نظامية وقانونية عن طريق وسطاء من أبناء بلدي ساحل العاج بهدف العبور نحو أوروبا على أمل تحقيق هدفي، ولكن بمجرد وصولي تغيّر كل شيء... وقعتُ ضحية للنصب والاستغلال الجنسي كثمن لسفري إلى أوروبا"

استغلال اقتصادي

تعيش الشابة زوري إسبيرونس فيدال (23 سنة) التي قدمت من ساحل العاج إلى تونس، في آذار/ مارس الماضي، معاناة مشابهة. أتت بنيّة الدراسة إلا أنها وجدت نفسها لا تدرس ولا تعمل.

تقول لرصيف22: "حفّزني قريبي على الهجرة ووعدني بالمساعدة وبالفعل أمّن لي عملاً كمعينة منزلية لدى إحدى العائلات التونسية وفق عقد عمل لمدة ستة أشهر ولكن وبعد ثلاثة أسابيع فقط فوجئت بربة عملي تستولي على وثائقي وجواز سفري".

وتضيف أن الأخيرة أخبرتها أن قريبها استلم مسبقاً أجرها لمدة ستة أشهر كاملة وأن عليها العمل مجاناً لسداد ديونها.

رفضت الفتاة الشابة الأمر واستغلت فرصة خروج ربة عملها في أحد الأيام لجلب ابنها من المدرسة وهربت دون استرجاع جواز سفرها.

وما فاقم من الصعوبات التي تعاني منها، كما تقول لرصيف22، أن مجموعة من الشباب التونسيين هاجموها وضربوها وسرقوا هاتفها المحمول ومبلغاً زهيداً من المال كان بحوزتها.

لم تتصل زوري لا بالسلطات التونسية ولا بسفارة بلادها وهي لا تفكر في اتخاذ هذه الخطوة وتوضح: "أنا أخاف من الإيقاف والترحيل من جهة، ومن جهة أخرى فقريبي يتصل بي بين الحين والآخر ويطلب مني عدم تقديم شكوى ويعدني بأني سأسترجع جواز سفري".

إحصاءات

وفق آخر تحديث قام به الموقع الرسمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في شهر كانون الثاني/ ديسمبر 2019، بلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس 3294 شخصاً، وتصدر مهاجرو ساحل العاج أبناء دول إفريقيا جنوب الصحراء وشكّلوا نسبة 19.4% من مجمل طالبي اللجوء ويأتي بعدهم مهاجرو السودان بنسبة 8.8% فإرتريا بنسبة 7.4% فالصومال بنسبة 5.8%.

وتفيد رئيسة جمعية "تونس أرض اللجوء" شريفة الرياحي بأن جنسيات المهاجرين الأفارقة القادمين إلى تونس تشمل إلى جانب الجنسيات المذكورة كل من السنغال والكاميرون وبوركينافاسو وتشاد وموريتانيا، وتضيف لرصيف22 أنهم يتمركزون أساساً في الجنوب التونسي.

وتعمل هذه الجمعية على تنمية وتفعيل قدرات المجتمع المدني التونسي في مجال الدفاع عن حقوق المهاجرين.

وتشير الرياحي إلى أن تونس تشكّل وجهة لطلبة إفريقيا الفرنكوفونية نظراً إلى جودة التعليم في جامعاتها الخاصة والعمومية على حد السواء.

وتضيف أن تونس لطالما كانت كذلك نقطة عبور مهمة لمهاجرين يحلمون بالهجرة نحو أوروبا نظراً لموقعها الجغرافي الإستراتيجي وقربها من وجهتهم.

حضور لافت للمهاجرات

يلاحظ المكلف بالإعلام في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والذي يعنى بقضايا الهجرة، رمضان بن عمر، أن هنالك لافتاً وبأعداد كبيرة للمهاجرات القادمات من دول إفريقيا جنوب الصحراء في المجتمع التونسي، ويشير إلى أنهنّ يتمركزن بشكل أساسي في تونس العاصمة وفي محافظتي صفاقس الجنوبية ومدنين الجنوبية الشرقية.

وبالفعل، ففي أرقام المفوضية السامية حول أعداد طالبي اللجوء، هناك 1193 شابة من أصل 3294 شخصاً.

وتأسس المنتدى المذكور سنة 2011 ومن بين أهدافه تعزيز دور المجتمع المدني في تكوين وجهات نظر بديلة حيال السياسات العامة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

وللفت الانتباه إلى مشكلة العنف المسلط ضد المرأة الإفريقية في تونس وسعياً إلى وضع حد لمختلف الانتهاكات بحقها، أصدرت الباحثة المختصة في علم السكان ومجال الهجرة في جامعة تونس هاجر عرايسية، بالتعاون مع المنتدى في كانون الأول/ ديسمبر الماضي دراسة "العنف المسلط على المهاجرات أصيلات جنوب الصحراء في تونس".

بحسب عرايسية، يعود قدوم المهاجرات إلى تونس إلى أكثر من عشرين سنة غير أن الضوء سُلّط على هذه الظاهرة بصورة أكبر منذ ثورة 17 كانون الأول/ ديسمبر 2010. تقول لرصيف22: "لم نعتد في تونس على تعرية الحقائق بهذه الطريقة قبل الثورة، وكان التركيز فقط على الجالية التونسية في الخارج وعلى إظهار الجانب الإيجابي فحسب".

ويشار إلى أن لارتفاع نسبة الانتهاكات الصارخة بحقهن ولتحركات المجتمع المدني دور رئيسي في إيلاء المسألة اهتماماً أكبر.

في دراستها، أجرت الباحثة مقابلات مع 26 مهاجرة من إفريقيا جنوب الصحراء تتراوح أعمارهن بين 18 و45 سنة، منهن عازبات وأمهات عازبات ومتزوجات قدمن إلى تونس دون مرافقة أزواجهن ومطلقات، ومع ست مهاجرات قاصرات هاجرن إلى تونس دون مرافقة أقرباء راشدين، وتتراوح أعمارهن بين 15 و17 سنة، وتنتمي المستجوَبات إلى عدة جنسيات من بينها ساحل العاج ومالي والسنغال والكاميرون والنيجر.

وتتعدد أسباب هجرة نساء جنوب الصحراء إلى تونس. تذكر عرايسية لرصيف22 أن هناك الهجرة بسبب عدم الاستقرار الأمني في بعض الدول الإفريقية والهجرة بهدف استكمال الدراسة الجامعية، والهجرة لأسباب اقتصادية لتحسين أوضاعهن المعيشية، إضافة إلى الهجرة بدافع العبور نحو أوروبا عبر تونس.

استغلال وعنف

تؤكد الباحثة أن مختلف المستجوبات يُقمن في تونس بصورة غير نظامية باستثناء الطالبات الجامعيات وبعض المعينات المنزليات، ما يؤثر سلباً على حياتهن اليومية ويجعلهن يعشن في حالة ذعر مستمرة من كشف أمرهن.

وتتعرض المهاجرات لصنوف من العنف والاستغلال ومعظمهنّ يعمل في ظروف صعبة وبأجر متدنٍّ ولا يتمتعن بضمانات صحية واجتماعية، ويتعرضن للضرب والتعنيف واحتجاز وثائق الهوية والتحرش والاستغلال الجنسي والاستعباد المنزلي بمعاملتهن كعبيد من قبل مشغليهن.

"ضربوني ومزقوا ثيابي ونزعوها عني وهددوني بالاغتصاب ونعتوني بأبشع العبارات البذيئة والعنصرية وطلبوا مني العودة إلى دياري، ولولا تدخل بعض التونسيين الجيدين لكانت العاقبة وخيمة"... معاناة المهاجرات الإفريقيات في تونس

كذلك، يتعرضن إلى معاملة مهينة وغير إنسانية من قبل السلطات الأمنية التونسية بحال إيقافهن، بحسب عرايسية.

وتشكو النساء المستجوبات من العنف والتمييز اللذين يتعرضن لهما من قبل المواطنين التونسيين العاديين كالسبّ والاحتقار والتهديد بالاعتداء الجنسي بشكل يكاد يكون يومياً، إلى جانب العنف من قبل مهاجرين من الجالية نفسها ممن يدفعوهنّ إلى الوقوع ضحايا للإتجار بالبشر.

ويحذّر بن عمر من "اعتداءات خطيرة" تُرتكب خارج الأطر المعروفة كالمطاعم والمقاهي وشوارع المدن وفي الأماكن البعيدة عن أعين الإعلام والمنظمات الحقوقية كالقرى الفلاحية.

الحل الرسمي أمني فقط

لطلب المساعدة، تلجأ المهاجرات من أصحاب الوضعيات غير القانونية أحياناً إلى منظمات المجتمع المدني مثل أطباء العالم وكاريتاس تونس (منظمة إغاثية مسيحية) وجمعية أرض اللجوء، وهي جمعيات تقدّم لهنّ بعض أشكال الدعم كالدعم الطبي.

كما يستعنّ بالمنظمة الدولية للهجرة بتونس التي تتكفل بالتواصل مع بلدان المهاجرات بحال كنّ يرغبن في العودة إلى أوطانهن وتعمل على تأمين تكاليف هذه العودة، بحسب ما كشفته عرايسية لرصيف22.

أما تدخل السلطة التونسية في حالات المهاجرات المقيمات بطريقة غير قانونية، فيرتكز على الجانب الأمني بإيقافهن وترحيلهن.

وأجمعت شهادات المهاجرات المستجوبات في دراسة المنتدى على أن السلطات التونسية ترحّل مباشرة مَن توقفهنّ في مكان وقع فيه شجار أو في شبكة تهريب مهاجرين، أو في منزل يحتوي على مخدرات...

وتنفّذ السلطات التونسية بين حين وآخر عمليات مداهمة لأماكن سكن المهاجرين غير النظاميين، كما توقف بعضهم في الشوارع، في إطار عمليات المراقبة الأمنية العادية، وتطلب منهم وثائقهم الرسمية فتكتشف أنهم غير نظاميين، "ويُتخذ القرار في هذه الحالة وفق التقدير الشخصي لعنصر الأمن الذي تارةً يوقف المهاجر وطوراً يتغاضى عن الأمر"، بحسب بن عمر.

ويوضح المتحدث أن المهاجرات لا يتواصلن مع سفارات بلدانهن لأن المقترح الوحيد الذي تقدمه لمَن لا يتمتع بوضعية قانونية هو الترحيل وهنّ لا يرغبن في ذلك.

وخوفاً من الترحيل، يؤكد بن عمر أن المهاجرات يفضلن الصمت على تقديم شكاوى. ويقول لرصيف22: "تعترضنا دائماً إشكالية إقناع الضحية بتقديم شكوى والمطالبة بحقها، وهذا ما يشجع المذنبين على التمادي في انتهاكاتهم ضدهن"، مضيفاً: "أصبحن ضحية للعمل في مجال الدعارة بصورة ملحوظة".

سبّاقة ولكن

رغم أن تونس كانت سبّاقة في إصدار قوانين تحمي حقوق المهاجرين على غرار قانون منع الإتجار بالبشر وقانون القضاء على العنف ضد المرأة وقانون القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، إلا أن الواقع يبيّن أن الانتهاكات بحقهم لا تتوقّف.

يرى رمضان بن عمر أن المشكلة تكمن في الاكتفاء بإصدار القوانين "فقط حسب الطلب خنوعاً لضغط المجتمع المدني ودون وضع آليات لتطبيقها ودون تفعيل عدد من بنودها ودون تكوين الأطراف المعنية بها"، ويقول: "وكأنّ مهمة الدولة تنتهي عند سن القانون!".

ويشير في هذا السياق إلى أن "الدراسة أثبتت أن قطاعي الأمن والصحة واللذين هما في تواصل مباشر مع المهاجرات تصدّرا القطاعات التي ترتكب انتهاكات بحقهن".

ويوضح أن عناصر الأمن وموظفي المؤسسات الصحية العمومية والخاصة غير متشبعين بالقوانين التي تحمي حقوق المهاجرين وينتهجون سياسة التمييز بحقهم ويعتبرون أن الأولوية في إسداء الخدمات هي للمواطن التونسي بدرجة أولى.

ويلفت إلى أن السبيل العاجل لحماية مهاجرات جنوب الصحراء هو القيام بتسوية وضعياتهنّ القانونية ومنحهّن بطاقات إقامة مؤقتة تسهّل اندماجهنّ في المجتمع التونسي وفي سوق العمل حتى يتمكنّ آلياً من تجديد إقاماتهن دون عوائق وحتى لا يخفن من الاشتكاء في حال تعرضهن لانتهاكات.

من جانب آخر، تشدد الباحثة هاجر عرايسية على ضرورة دعم القدرات المعرفية لعناصر الأمن والعاملين في قطاع الصحة في ما يتعلق بحقوق المهاجرين، وتبني استراتيجية إعلامية لتوعية المواطنين والسلطات بهذه الحقوق.