بينما تروج المملكة العربية السعودية لخطط إصلاحية وفتح المجال العام ومنع الانتهاكات، تقول منظمات حقوقية إن الواقع الحقوقي يزداد سوءاً بشكل غير مسبوق، لا سيما في ما يتعلق بتنفيذ عقوبة الإعدام.

وبحسب منظمة Reprieve الحقوقية، أعدمت الرياض 184 شخصاً عام 2019، وهو أعلى رقم سجلته المنظمة منذ أن بدأت توثيق هذه الحالات قبل ست سنوات. وتجمع المنظمة، التي تتخذ من لندن مقراً لها، تقاريرها من نشرات وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت المنظمة إن السعودية أعدمت، في 23 نيسان/أبريل عام 2019، 37 شخصاً، ثلاثة منهم كانوا أطفالاً حين ارتكبوا جرائمهم المزعومة.

وأضافت أن من 184 شخصاً أعدموا 90 من الرعايا الأجانب و88 من السعوديين وستة من جنسيات غير معروفة.

وأظهرت الأرقام أيضاً أن عمليات الإعدام في السعودية تضاعفت منذ عام 2014، الذي شهد إعدام 88 شخصاً، أما عام 2018 فشهد إعدام 149، وعام 2017 شهد إعدام 146.

ولفتت المنظمة إلى انتهاكات جسيمة بحق أشخاص تم تنفيذ حكم الإعدام بهم بعد انتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب.

وقالت إن عبد الكريم الحواج تعرض للضرب والتعذيب بالكهرباء وتقييد يديه فوق رأسه بعد مشاركته في فاعليات تنادي بالديمقراطية حتى"اعترف بجرائم إرهابية".

وهنالك نموذج آخر هو مجتبى السويكات، الذي ألقت السعودية القبض عليه في المطار وهو في طريقه للدراسة في جامعة ميشيغان الأمريكية، وتعرض للضرب المبرح وتمت إدانته على أساس اعتراف انتُزع منه خلال التعذيب.

وتم حرمان سلمان قريش من الحقوق القانونية الأساسية وحُكم عليه بالإعدام في محاكمة جماعية برغم تدخل الأمم المتحدة من أجله.

مصر تنقذ مواطناً من الإعدام

من الأمثلة المتصلة بوجود مشكلة صارخة في النظام القضائي السعودي إعلان القاهرة، 16 كانون الثاني/ يناير، أنها تمكنت من إنقاذ المواطن المصري علي أبو القاسم من حكم نهائي بالإعدام  في السعودية، بعد تدخل رئاسة الجمهورية المصرية نتيجة ضغط من الرأي العام في مصر.

قالت مديرة منظمة حقوقية إن ارتفاع حالات ضحايا الإعدام في السعودية "يكشف عن الفجوة بين الخطاب الإصلاحي الذي يروج له محمد بن سلمان والواقع الدموي المتزايد في المملكة"

وترجع قصة أبو القاسم، المقيم في المملكة إلى عام  2016 حينما ألقي القبض عليه بتهمة تهريب أقراص مخدرة، وصدر في حقه الحكم الأول بالقصاص من ثلاثة قضاة، ثم صدق عليه من 5 قضاة في دائرة الاستئناف.

وهو يعمل مخلص جمركي بإحدى شركات المقاولات السعودية منذ عام 2007، ونظراً لطبيعة عمله قام عام 2017 بتخليص أوراق "كراكة" قادمة من القاهرة، وفيها كمية من المواد المخدرة، ولأن الأوراق كلها تخصه، صدر ضده حكم بالإعدام بتهمة ترويج المواد المخدرة في المملكة.

وألقت السلطات المصرية القبض على المتهمين الذين أرسلوا شحنة المخدرات للمملكة وأرسلت القاهرة حينذاك اعترافات المسؤولين الحقيقيين عن إرسال المواد المخدرة بالشحنة، إلا أن القضاء السعودي قرر الحكم عليه بالإعدام ولم يؤخذ بالوثائق المصرية في ذلك الوقت.

خطاب إصلاحي وواقع مرير

في مقابلة مع مجلة تايم الأمريكية عام 2018، قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن المملكة تخطط لتقييد نطاق عقوبة الإعدام من خلال تطبيق عقوبات بديلة، إحداها السجن المؤبد.

وأضاف بن سلمان: "لقد حاولنا تقليلها (عقوبة الإعدام) إلى أدنى حد... ونعتقد أن الأمر سيستغرق عاماً، وربما أكثر قليلاً لإنهائها... لن نمنعها بنسبة 100 % ولكن سوف نقللها بشكل كبير".

وقالت مديرة المنظمة آيا فوا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية إن ارتفاع حالات ضحايا الإعدام "يكشف عن الفجوة بين الخطاب الإصلاحي الذي يروج له محمد بن سلمان والواقع الدموي المتزايد في المملكة".

وانتقدت فوا عقد قمة مجموعة العشرين المقبلة في العاصمة السعودية الرياض والتي من المقرر عقدها في تشرين الأول/نوفمبر من العام الجاري.

ورأت منظمة العفو الدولية أن السعودية سعت إلى تحسين سمعتها الدولية في السنوات الأخيرة من خلال "حملات العلاقات العامة الباهظة الثمن" والأحداث الرياضية البارزة، إلا أن المملكة لم تزل تشهد انتهاكات في جميع المجالات.

وفي 15 كانون الثاني/يناير، كانت مواقع ممولة من السعودية تحتفي بتقرير نشرته فيفيان يي، المراسلة المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط  بصحيفة "نيويورك تايمز"، وتظهر فيه حدوث تغييرات اجتماعية داخل المملكة من حيث الاختلاط بين الرجال والنساء في المقاهي.

كما احتفت تلك المواقع بتعيين الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن مندوبةً دائمة للسعودية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".

وهذا ثاني تعيين في منصب دبلوماسي بارز بعد تعيين الأميرة ريم بنت بندر سفيرة للسعودية في الولايات المتحدة في إطار خطة المملكة لإبراز رغبة بن سلمان في تعزيز دور المرأة وفقاً لرؤية 2030.