رسمياً، باتت السعودية، في 1 كانون الأول/ديسمبر، أول دولة عربية تتولى رئاسة مجموعة العشرين، على الرغم من الدعوات الحقوقية التي حثت قادة المجموعة الضغط على القيادة السعودية لاسيما ولي العهد محمد بن سلمان لوقف انتهاكات حقوق الإنسان والحريات في البلاد.

وحتى انعقاد قمة قادة المجموعة في الرياض خلال يومي 21 و22 تشرين الثاني/نوفمبر من العام المقبل، تستضيف السعودية أكثر من 100 مؤتمر واجتماع في إطار رئاستها لمجموعة العشرين.

وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) ذكرت على لسان ولي العهد، بن سلمان، تأكيده التزام بلاده خلال رئاستها لمجموعة العشرين "بمواصلة العمل الذي انطلق من أوساكا (اليابان التي احتضنت آخر قمة) وتعزيز التوافق العالمي"، مردفاً "نحن نؤمن أنّ هذه فرصة فريدة لتشكيل توافقٍ عالميٍّ بشأن القضايا الدولية عند استضافتنا لدُول العالم في المملكة".

وستحمل القمة التي تستضيفها الرياض نهاية العام المقبل عنوان "اغتنام فرص القرن21 للجميع" على أن تركز على 3 محاور هي؛ تمكين الإنسان عبر تهيئة الظروف لاسيما للنساء والشباب، والحفاظ على كوكب الأرض (الأمن الغذائي والطاقة والبيئة)، وتشكيل آفاق جديدة لتبادل منافع الأفكار.

عنوان #قمة_العشرين (اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع) يحمل ثلاثة محاور:
1️⃣ تمكين الإنسان: تهيئة الظروف الممكنة للجميع وبخاصة للنساء والشباب من العيش والعمل.
2️⃣ الحفاظ على كوكب الأرض: الأمن الغذائي،والطاقة والبيئة.
3️⃣ تشكيل آفاقٍ جديدة: استراتيجيات لتبادل منافع الابتكار pic.twitter.com/aPu12Mqvp9

— G20 Saudi Arabia 2020 ?? (@G20_2020) November 30, 2019

"أطلقوا سراح المعتقلين"

وتسلمت السعودية رئاسة القمة الدولية من اليابان في وقت تحاول فيه العودة إلى الساحة الدولية بعد الانتقادات الواسعة التي تلقتها بشأن سجلّها في حقوق الإنسان.

كان للحملات الأمنية التي شنتها القيادة السعودية الحالية ضد المعارضين في البلاد دور كبير في توجيه انتقادات للحكومة السعودية، كذلك دورها في العدوان على اليمن وإطالة أمد الصراع منذ أكثر من 4 سنوات.

لكن جريمة قتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي خلفت الضرر الأكبر لسمعة المملكة الدولية.

وفي محاولة لإصلاح صورتها دولياً، اتخذ بن سلمان خطوات واسعة نحو الانفتاح وعلى نحو الخصوص بمنح مزيد من الحقوق للنساء.

السعودية تصبح أول دولة عربية ترأس مجموعة العشرين، والعفو الدولية تتساءل: "كيف لبلد لديه مثل هذا السجل المرعب لحقوق الإنسان في الداخل أن يضمن احترام حقوق الإنسان على المستوى الدولي؟"

مديرة مركز سياسات الشرق الأوسط بمعهد بروكنجز: "لا شيء تقوله أو تفعله السعودية حيال تمكين المرأة سيحظى باحترام دولي طالما أن الناشطات اللواتي ناضلن من أجل ذلك قيد الاعتقال أو المحاكمة"

غير أن اعتقال عدد من الناشطات الحقوقيات البارزات في البلاد وحديثهن خلال محاكمتهن عن تعرضهن للتعذيب والتحرش الجنسي جعل الكثيرين يتشككون في جدية إصلاحات الأمير.

وقبل أيام قليلة، تحدثت منظمة "القسط" الحقوقية السعودية عن اعتقال نحو 8 من الكتاب ورواد الأعمال في البلاد. ورغم الإعلان لاحقاً عن الإفراج عن بعضهم بعد التعهد بعدم الحديث عما لا يعنيهم. إلا أن ناشطين كشفوا عن اعتقال أسماء جديدة.

وفي هذا السياق، أوضحت منظمة العفو الدولية أن السعودية تصل إلى رئاسة مجموعة العشرين بينما تنفذ موجة من الاعتقالات التعسفية متساءلةً "كيف لبلد لديه مثل هذا السجل المرعب لحقوق الإنسان في الداخل أن يضمن احترام حقوق الإنسان على المستوى الدولي؟".

وحثت قادة المجموعة على "مناقشة سجل حقوق الإنسان الشنيع للسعودية" حين يجتمعون في الرياض، والضغط على السلطات السعودية لإنهاء أشكال الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في البلاد.

وذكرت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة هبة مرايف بأن "تولي السعودية رئاسة المجموعة يأتي بينما يقبع الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان خلف القضبان، وبعد أكثر من عام بقليل على جريمة قتل خاشقجي المروعة"، مشيرةً إلى أنه "على قادة العالم ومجموعة العشرين، الضغط على الأمير محمد لضمان جميع حقوق الإنسان بما في ذلك حرية التعبير والتجمّع السلمي".

أما منظمة "مراسلون بلا حدود"، فأشارت إلى أن إعلان تولي السعودية رئاسة مجموعة العشرين يتزامن مع تنظيم مؤتمر حول الإعلام السعودي "يهدف إلى تسويق صورة دعائية تغطي على الانتهاكات والتعسف ضد الصحافيين".

الأستاذة في العلوم السياسية في جامعة واترلو الكندية والمحللة السياسية بسمة المومني كتبت عبر حسابها في تويتر: "أصبح رسمياً تولي السعودية الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين الآن. لن تستضيف اجتماع القادة فقط، لكن أيضاً ستحدد جدول الأعمال. تتمثل إحدى أولوياتها في "تمكين المرأة في العيش والعمل والازدهار". ليس من الصعب تخمين مقصدي... أطلقوا سراح الناشطات السعوديات!".

في حين اعتبرت مديرة مركز سياسات الشرق الأوسط بمعهد بروكنجز تمارا كوفمان ويتس أن "لا شيء تقوله أو تفعله السعودية حيال تمكين المرأة سيحظى باحترام دولي طالما أن الناشطات اللائي ناضلن من أجل ذلك قيد الاعتقال أو المحاكمة". وهو الرأي الذي أيدته وشاركته عبر حسابها  الناشطة السعودية البارزة هالة الدوسري.