"هنا يدور الصراع بين السودان وإثيوبيا"، بتلك الكلمات استهل المذيع في التلفزيون السوداني عثمان الشريف حديثه عن الفشقة المحتلة، أقصى شرقي السودان، مبيناً أن الصراع يدور حول الأراضي الزراعية فيها وفي منطقة حمدايت الحدودية التي تربط السودان بإثيوبيا وإريتريا، وتعتبر الفشقة إحدى المحليات الخمس لولاية القضارف التي تضم مليوناً و250 ألف فدان للزراعة.

يشرح الشريف في حديثه لرصيف22 أن الفشقة تُقسم لثلاثة مناطق هي الفشقة الكبرى التي تضم 750 ألف فدان من منطقة سيتيت حتى باسلام، ويزرعها السودانيون والإثيوبيون مناصفة تقريباً، والفشقة الصغرى التي تضم نصف مليون فدان من باسلام حتى قلابات، لا تتجاوز حصة السودانيين فيها 63 ألف فدان بينما يستثمر الإثيوبيون 410 آلاف فدان، والمنطقة الجنوبية التي تشمل مدن القلابات وتايا حتى جبل دقلاش.

لا تعترف إثيوبيا باحتلالها للفشقة، بينما يقر السودان بوجود مشكلة حدودية ولا تخلو صحفه من الأخبار عن ضحايا سودانيين لاعتداءات عصابات إثيوبية.

"الاحتلال الإثيوبي"

بدأ ترسيم الحدود بين البلدين عام 1902، باتفاقية أديس أبابا بين بريطانيا والإمبراطور الإثيوبي منليك الثاني، وضع بها الجنرال قوين علامات الحدود، ثم عاودت إثيوبيا الاعتراف بها عام 1972 في عهد الإمبراطور هيلا سيلاسي والرئيس السوداني جعفر نميري.

الإمبراطور منليك الثاني

ويعتبر الشريف أن "طمع إثيوبيا بالفشقة يعود لعزلة الأخيرة عن باقي السودان، إذ أنها شبه جزيرة محاطة بنهري العطبراوي وستيت، وتتميز بمحصول السمسم ذي القيمة النقدية العالية والحبوب الزيتية والقطن والصمغ".

"طمع إثيوبيا بالفشقة يعود لعزلة الأخيرة عن باقي السودان، إذ أنها شبه جزيرة محاطة بنهري العطبراوي وستيت، وتتميز بمحصول السمسم ذي القيمة النقدية العالية والحبوب الزيتية والقطن والصمغ".

ويرى نائب رئيس "جبهة الشرق" السودانية والقيادي في "الحرية والتغيير" محمد بري أن حكومة البشير وبمحاولتها اغتيال حسني مبارك في أديس أبابا سمحت لإثيوبيا بالسيطرة على الفشقة.

في المقابل، "لم يبدأ الإحتلال الإثيوبي للفشقة بمحاولة إغتيال حسني مبارك " حسب النائب السوداني السابق عن منطقة الفشقة مبارك النور، فبرأيه تعود الأطماع الأثيوبية إلى أزمة الإنفجار السكاني التي تمر بها، حيث يصل عدد سكان إقليمي الأمهرا والتجراي إلى 30 مليون نسمة، بينما لا يتجاوز عدد سكان القضارف المجاورة للإقليمين المليوني نسمة.

وتبرر إثيوبيا تواجدها في المنطقة بدعوى المناطق الحدودية المختلف على ترسيمها، والتي لا تتجاوز الـ15 نقطة من تقاطع خور الرويان مع نهر سيتيت شمالاً وحتى جبل حلاوة في ولاية سنار.

وفي حديثه لرصيف22، يعتبر النور التواجد الإثيوبي احتلالاً، ويقول إنه بدأ عام 1960 باستيلاء مزارعين على بعض المزارع بحجة استئجارهم للأرض، ثم ارتفعت الوتيرة عام 1983 من دون أن يكون هناك حصر دقيق لما جرت السيطرة عليه.

وفي العام 1995، استولى الإثيوبيون على 48 ألف فدان تقريباً، ثم تمددوا على مساحات غير محصورة في منطقة صعيد القضارف، وحالياً يزرع الإثيوبيون داخل حظيرة الدندر، وهي محمية طبيعية سودانية في ولايات سنار والقضارف والنيل الأزرق.

ويشكو النائب السابق في البرلمان السوداني من تعاطي الحكومة مع قضية الفشقة قائلاً: "نحن كممثلين للمنطقة وأهلها بُحّ صوتنا في مخاطبة كل جهات الاختصاص دون استجابة، ولا نرى اهتماماً حتى من النظام الجديد بقضيتنا".

ويعزو النور عدم وجود مسار سياسي لملف الفشقة إلى سببين: الأول إنكار النظام السابق لاحتلال الفشقة من الأساس ما حال دون تشخيص الأزمة، والثاني تهميش الأنظمة المتعاقبة للمنطقة فلا جسور ولا معابر تصلها بالوطن الأم، متهماً البشير بالتساهل مع الإثيوبيين على حساب أصحاب الأرض.

مستوطنات الإثيوبيين

"استوطنوا أرضنا كما تفعل إسرائيل في فلسطين"، هكذا يوضح المهندس الزراعي في الفشقة خالد إدريس نور شكل الإحتلال الإثيوبي للمنطقة، مبيناً أن الأخير لا يتم عبر الجيش وإنما بالاعتماد على المزارعين المدعومين من مليشيات الشفتة.

كيف ذلك؟ يجمع عناصر الشفتة أعيان القرى ويحذرونهم من زراعة مشروع محدد في القرية، وفي حال عدم امتثال أحدهم يتم خطفه والمطالبة بفدية أو قتله، كما تُصادر المحاصيل أو تحرق ويتم هدم المنازل، بعدها يضطر البقية للهجرة، ليتم استبدالهم بقرى إثيوبية توفر لها الحكومة الإثيوبية جميع الخدمات. هكذا توسعت رقعة الاحتلال يوماً بعد آخر.

ويشرح نور لرصيف22 أن بلدتي خور عمر وبرخت تُعدان من أكبر المستوطنات الإثيوبية في الفشقة، وتتسمان بكثافة سكانية مرتفعة من عرقية الأمهرا التي صبغت المدينتين بطرازها المعماري، وتتميز البلدتان بالشوارع المتسعة والمضاءة ليلاً، والخدمات المتكاملة من تعليم وصحة وإنترنت، وفي خور عمر كذلك كنيسة ضخمة يعلوها بالعلم الإثيوبي، وممنوع على أي سوداني الاقتراب منهما.

"استوطنوا أرضنا كما تفعل إسرائيل في فلسطين"... احتلال إثيوبيا لأراضي الفشقة السودانية لم يتم عبر الجيش، بل باستئجار أراضي ثم استوطانها وعصابات تروّع المزارعين وتدفعهم لترك أراضيهم، وسط تساهل سوداني رسمي مع الإثيوبيين على حساب أصحاب الأرض

"في الليل يطرقون الأبواب لطلب المال، وينهبون المحاصيل، ويسرقون المواشي وصولاً لخطف مواطنين وطلب الفدية، غير أعمال الترويع كحرق المحاصيل وهدم البيوت"... عصابات الشفتة، وجه الاحتلال الإثيوبي لأراضي الفشقة السودانية

ويبيّن المهندس الزراعي أن باقي المستوطنات تعتبر قرى صغيرة متفرقة في كل منها كنيسة وسوق وعيادة ومطاعم، ومزودة بنقطة شرطة إثيوبية وإدارة محلية من المستوطنين، وأغلبها مُنارة بالكهرباء حيث مدت لها خطوط شبكة الكهرباء من داخل إثيوبيا، وترتبط ببعضها بشبكة طرق معبّدة.

ويلفت نور إلى أن المهيمن على المشهد في الفشقة السودانية هم المستثمرون الإثيوبيون والشركات الزراعية التي ينتمي عدد كبير من أصحابها ليهود الفلاش، يستجلبون أحدث التقنيات عبر شركات إسرائيلية تتولى تصدير الإنتاج إلى تل أبيب، بينما يعمل أغلب القرويين كمزارعين بنسبة من الإنتاج أو بأجرة.

في الفشقة السودانية هم المستثمرون الإثيوبيون والشركات الزراعية التي ينتمي عدد كبير من أصحابها ليهود الفلاش، يستجلبون أحدث التقنيات عبر شركات إسرائيلية تتولى تصدير الإنتاج إلى تل أبيب.

ما ينعم به الإثيوبيون في الفشقة يُحرم منه السودانيون فيها، فقراهم بعيدة عن الإثيوبيين ولا يتشاركون معهم السكن، كما يفتقدون لكل شيء من أمن ومياه وكهرباء، وﻤﻨﺎﺯلهم مشيدة ﻣﻦ المواد المحلية، ووحداتهم الصحية من دون أطباء أو أجهزة، ومدارسهم من القش، ويقتصر اختلاطهم بالمستوطنين على الأسواق والقرى السودانية التي يحتل الإثيوبيون مشاريع بأطرافها.

إدارة الفشقة

يكشف الباحث السياسي من القضارف عبد الجليل سليمان أنه رغم عدم الاعتراف الرسمي الإثيوبي بإحتلال الفشقة، إلا أنها تحكما إدارياً، والدليل أن المعاملات الرسمية وعقود البيع والشراء كلها تتبع لإثيوبيا، وكذلك الإدارات المحلية، بينما أشركت إثيوبيا بعض المزارعين السودانيين في إدارة قراهم المتبقية في الفشقة، وهم يحتفظون  بهوياتهم وتعليمهم السوداني، وساعد على ذلك أن سكان المناطق الحدودية يجيدون اللغات الإثيوبية كالأمهرية والتجرينية.

ويشير سليمان في حديثه لرصيف22 إلى جهتين رسميتين سودانيتين تضطلعان بأمور الفشقة، هما لجان ترسيم الحدود التي تشكلت عام 1994-1995 وهذه تتوقف عن العمل كلما توترت علاقة البلدين، وأبرز فترات توقفها عام 2004 لعدم سداد البلدين المبلغ اللازم لمواصلة عملها والمقدر بـ14 مليون دولار، ولم تنته من عملها حتى الآن، وقد استخدمتها حكومة البشير لترويج فكرة أنها تحمي الحدود.

أما الهيئة الأخرى فهي القوات المشتركة السودانية الإثيوبية، والتي أنشئت أواخر عام 2018 للحفاظ على أمن الحدود، إلا أنها لا تستطيع منع كل الجرائم، لأن إمكانات الرصد والكشف لديها ضعيفة، رغم مساندتها من قوات حرس الحدود والدفاع الشعبي المكون من أبناء المنطقة.

عصابات الشفتة

لا ترتبط عصابات الشفتة بنظام حاكم في إثيوبيا، بل تتناقل روايات الآباء والأجداد حوادثهم الدموية ضد السودانيين باعتبارهم أفراد قبيلة اسمها "ولغايت" وهي إحدى القبائل الشرسة والمسلحة على الحدود السودانية الإثيوبية، تعتبر الأراضي الخصبة على الحدود من أراضيها القبلية.

وتعني كلمة ولغايت بالإثيوبية "شذاذ الآفاق"، وذلك لأنها بمرور الوقت أصبحت تجمع الخارجين عن القانون في إثيوبيا وتضم كذلك إريتريين وسودانيين، مهنتهم الأساسية النهب والسلب، وتربطهم بالمستوطنين الإثيوبيين علاقة مصلحة، حيث يدفعون لهم لتسهيل الإستيلاء على الأرض الزراعية، حسب ما يقول سليمان.

"الهدف اقتلاعنا من أرضنا"، بتلك الكلمات وصف مجدي عبد الله، قريب أحد الضحايا الذين قتلتهم الشفتة، أهداف تلك العصابات، مبيناً أن الفشقة تربتها طينية لزجة وليس بها طريق معبد غير الطريق الرابط بين البلدين، لكن عناصر قوات الشفتة يتنقلون سيراً، وفي الليل يطرقون الأبواب لطلب المال، وينهبون المحاصيل ويسرقون المواشي وصولاً لخطف المواطنين وطلب الفدية، غير أعمال الترويع كحرق المحاصيل وهدم البيوت، ولم تعد هجماتهم تقتصر على الفشقة بل يكررون الأمر في مناطق أخرى في القضارف.

ويروي عبد الله لرصيف22 مأساة قريبه الذي عمل ملازماً في الجيش السوداني في معسكر الاحتياط في جبل حلاوة - وهو جبل على المنطقة الحدودية مع إثيوبيا، حيث رفض سكان الجبل زراعة الإثيوبيين لأراضيهم، فقتلت الشفتة 7 من وجهاء الأهالي في كمين، لتنقض بعدها على المعسكر وتشتبك مع قواته ليلقى مصرعه ويصاب آخر.

ويوضح قريب الضحية أن بشاعات الشفتة باتت مشهداً معتاداً عليه على طول الحدود، متهماً حكومة النظام السابق بتواطئها مع الإثيوبيين لمصالح سياسية، فلا يتحرك الجيش السوداني لتأديب تلك العصابات إلا مرات نادرة، بينما يفتقر المواطنون إلى السلاح ولا يستطيعون دفع أذاها عنهم.

ويكشف مراسل صحيفة "الرأي العام" في القضارف صالحين العوض أرقاماً صادمة عن اعتداءات الشفتة، فبين عامي 2004 و2005 فقدت نظارة دار بكر أكثر من 60 شخصاً واختُطف 40 آخرون، ونظارة البني عامر فقدت 80 شخصاً. وفي تموز/ يوليو الماضي، هاجمت الشفتة 4 قرى ونهبت ممتلكات المزارعين فنزحوا لمنطقة عطرب، وعندما عادوا اشتبكت معهم وقت الحصاد، فرحلوا عن قراهم ليستوطنها إثيوبيون.

ويلفت العوض في حديثه لرصيف22 إلى أن الأهالي أنشأوا "قوات الدفاع الشعبي"، وهي أذرع أمنية على الشريط الحدودي تشتبك مع الشفتة وتنقذ المواطنين من مجازرهم، حيث أحبطت القوات في عيد الفطر الماضي كميناً للعصابات وسط قريتين غربي نهر العطبراوي، ولذلك تستهدف الميليشيات تجمعات تلك القوات.

"بدل أن تحمينا، هجّرتنا"

"السودان بدل أن تحمينا، هجّرتنا"، يقول عامر عوض وهو أحد مهجري سدي أعالي عطبرة وسيتيت، مبيناً أن الدولة أنشأت السدين بالقرب من منطقة الفشقة حيث لا تزال مزرعته قائمة فيها لكنه فقد منزله الذي يبعد كيلومتراً من السد ومزارع أسرته النيلية بجوار السد غمرتها مياه بحيرته، وهجّرتهم إلى 11 مدينة بالقرب من البحيرة الخاصة بالسدين. 

"أديس أبابا استثمرت الإهمال الحكومي شرقي السودان عبر تعزيز علاقاتها الثقافية والسياسية بالسكان، فأصبح الجيل الجديد من السودانيين أكثر قرباً من الأحباش وحباً لهم".

ويكشف عوض لرصيف22 أنه لم يجر تعويض أي أسرة متضررة للآن، فيما تفشى الفقر بين المهجرين نتيجة لعدم قيام مشاريع إعاشية، وفقدانهم لحرفة الزراعة، ومعاناة المدن التي انتقلوا إليها من أزمة في مياه الشفة، حيث وصل سعر البرميل إلى 60 جنيهاً في ظل الفقر المدقع، وبناء مساكن ضعيفة خلاف المتفق عليه وإنشاء مدارس ومراكز صحية غير مطابقة للمواصفات سقوفها من الزنك وجدرانها متشققة بدأت بالانهيار.

"الاحتلال الثقافي"

ويكشف الإعلامي في ولاية القضارف الفاتح داوود بعداً آخر للاحتلال الإثيوبي قائلاً إن "أديس أبابا استثمرت الإهمال الحكومي شرقي السودان عبر تعزيز علاقاتها الثقافية والسياسية بالسكان، فأصبح الجيل الجديد من السودانيين أكثر قرباً من الأحباش وحباً لهم".

ويقول داوود لرصيف22: "فتحت إثيوبيا قنصلية في القضارف عام 2015، كان دورها تسويق فكرة سد النهضة لدى السودانيين، أما إنشاؤها في المنطقة فيعتبر رديفاً ثقافياً للتوسع الإثيوبي وقضم الأراضي، غير عبث الاستخبارات الإثيوبية في شرق السودان".

سر الوساطة الإثيوبية

"اتفاقات أمنية عقدها البشير"، يصف الخبير الاقتصادي السوداني والقيادي في الحزب الشيوعي كمال كرار ارتباط سد النهضة باحتلال الفشقة، مبيناً أن البشير سمح لإثيوبيا بالزراعة داخل السودان في المناطق الحدودية مقابل تحجيم المعارضة، وهو سر الوساطة الإثيوبية بين المجلس العسكري و"الحرية والتغيير".

ويشرح كرار لرصيف22 أن السد له ظهير زراعي داخل أراضي السودان لأن المنطقة المجاورة للسد في إثيوبيا جبلية لا تصلح للزراعة، ولكن غير معروف حجم الأراضي المروية بالسد ومدى خصمها من حصة السودان المائية. 

منهمكون بترتيب البيت

بالعودة إلى ما يقوله بري، ثمة قدرة على الوصول إلى تفاهمات في أزمة ملف الفشقة، مبيناً أن الإثيوبيين اختلطوا بالسودانيين وتكوّن جيل جديد من الطرفين، وباتت المنطقة مفتوحة بين البلدين وأصبح لهما قوات مشتركة.

ويعتبر بري، في حديثه لرصيف 22، أن أزمة الفشقة قابلة للحل على غرار تجربة إثيوبيا مع إريتريا وذلك حين تنازل رئيس الوزاء أبي أحمد عن أراضي بادمي الأرترية المحتلة، ولعب دوراً في وقف حمام دم بين الثوار والعسكر في السودان بعد فض الإعتصام، لكن السودانيين حالياً منهمكون بترتيب البيت قبل الالتفات إلى الملفات الشائكة.