قالت وسائل إعلام سودانية إن مدير عام قوات الشرطة السودانية أمر بتكوين لجنة لفحص ومراجعة الجنسية السودانية الممنوحة لأجانب قبل سنوات لمعرفة مدى احترامها للشروط والضوابط القانونية، في وقت تقول تقارير إعلامية إن شقيق الرئيس المعزول عمر البشير متورط في بيع الجنسية السودانية بمبالغ طائلة.

بحسب تلك التقارير، فإن عبد الله البشير، شقيق الرئيس السابق عمر البشير متهم ببيع الجنسية بمبالغ تصل إلى 10 آلاف دولار للجنسية الواحدة لمن يرغب في الحصول عليها، من دون أن يكون مقيماً في البلاد، مثلما تنص القوانين السودانية.

وطلب مدير عام قوات الشرطة السودانية من اللجنة أن ترفع توصياتها للجهات المختصة خلال أسبوعين بعد فحص كل الحالات، تمهيداً لعرضها على الجهات السيادية لاتخاذ القرار بشأنها.

وفي الفترة التي حكم فيها الرئيس السابق عمر البشير السودان، كانت حكومته تمنح الجنسية السودانية بشروط ميسرة، منها دخول البلاد بطريقة رسمية، والإقامة داخل البلاد 6 أشهر، وهذا ما جعل العديد من مواطني البلدان التي تمر بمشاكل سياسية تلجأ للجنسية السودانية، مثل السوريين واليمنيين والفلسطينيين والعراقيين و مسلمي ميانمار و أفريقيا الوسطى.

من هو عبد الله البشير؟

في أبريل الماضي، وفي منطقة فارهة في المربع التاسع بحي كافوري المطل على النيل الأزرق في الخرطوم، تم اعتقال عبد الله البشير، بتهمة الفساد، بحسب ما أعلنه المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقتذاك.

ويقول نشطاء سودانيون إن عبد الله، وهو لواء وطبيب متقاعد، وأفراد من أسرة البشير، متهمون بالفساد لأنهم كانوا من أسرة فقيرة ولم يعرف لهم نشاط تجاري إلا في عهد البشير، إذ استغلوا وجود عمر البشير في الحكم، حتى يصبحوا من الأثرياء وأصحاب الأملاك، يقول بعض النشطاء.

وقد اتجه عبدالله البشير للاستثمار والأعمال الخاصة، حتى بلغ عدد الشركات التي يملكها عبدالله أو يشارك في إدارتها، نحو 30 شركة في جميع المجالات الاقتصادية، منها النفط والدواء والأغذية والاتصالات والأسمنت والمقاولات.
 وبحسب نشطاء، فإن شركات سودانية عدة أنشئَت بأسماء أشقاء البشير وساعدتهم السلطة على أن يحصلوا على كل الامتيازات الداعمة، كما أصبحوا يملكون مليارات الجنيهات، والكثير من الأملاك في بلدان أخرى، منها الإمارات وماليزيا وتركيا.

بحسب تقارير صحفية سودانية، عبد الله البشير، شقيق الرئيس السوداني السابق عمر البشير، متهم ببيع الجنسية السودانية بـ10 آلاف دولار لكل من يرغب في الحصول عليها.

وشهدت السودان تظاهرات منذ أواخر العام الماضي أدت إلى عزل البشير وتولي مجلس عسكري انتقالي إدارة شؤون البلاد، ونقل البشير إلى سجن "كوبر" وسط دعوات إلى محاسبته.

وأمس الثلاثاء، دعا تجمع المهنيين السودانيين، أحد مؤطري الحركة احتجاجية في السودان، إلى إضراب عام، وقال إن جلستين للحوار مع الجيش السوداني على مدى ليلتين لم تسفرا عن الوصول إلى اتفاق بشأن كيفية إدارة البلاد بعد إطاحة الرئيس السابق عمر البشير.

ويطالب تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي يضم عدداً من الجماعات الاحتجاجية والمعارضة، بمنح المدنيين رئاسة مجلس سيادي جديد يختص بالإشراف على مرحلة انتقالية للتحول الديمقراطي مدتها ثلاث سنوات، لكن تجمع المهنيين السودانيين يقول إن الجيش مصرّ على قيادة المرحلة الانتقالية وعلى أن تكون الأغلبية للعسكريين داخل المجلس السيادي.