"كان أمامي خياران: الموت في اليابان أو الخروج منها. أنا كنت ‘رهينة‘ دولة خدمتها 17 عاماً"، هذه هي "الحقيقة الكاملة" التي كشف عنها رجل الأعمال كارلوس غصن في مؤتمر صحافي من لبنان حيث يعيش "حراً" بعدما فر من الإقامة الجبرية في طوكيو.

رفض غصن الحديث عن تفاصيل هروبه من اليابان بعدما أثيرت حولها العديد من السيناريوهات خلال الأيام الماضية "تقديراً للأشخاص الذين ساعدوني".

غير أن "وول ستريت جورنال" كشفت، في 7 كانون الثاني/يناير، عن "السيناريو التفصيلي لقصة الهروب المستحيل" لغصن من اليابان نقلاً عن مصادر مطلعة على التحقيقات في تركيا واليابان.

الخطة شارك فيها نحو 15 شخصاً من خبراء تحرير الرهائن وفرق الأمن الخاصة، واستمر الإعداد لها بضعة أشهر وكلفت ملايين الدولارات، وبدأت بانتقال غصن من منزله في طوكيو بالقطار إلى أوساكا (غرب اليابان)، ثم إلى مطار كانساي الدولي حيث نقل على متن طائرة خاصة داخل صندوق أسود كبير مخصص لنقل الآلات الموسيقية فيه ثقوب تمكنه من التنفس.

واختير صندوق الآلات الموسيقية تحديداً لتفادي المرور بأجهزة التفتيش أو أشعة الفحص، لعدم تضررها. وحُدد مطار كانساي منطلقاً للرحلة بعدما تبين أن فيه ثغرة خطيرة تمثلت في خلو صالة الطائرات الخاصة تقريباً خلال عدم وجود رحلات. واعتبر بعض منفذي الخطة أن نجاحها "مستحيل".

وقد حطت الطائرة الخاصة في مدرج مطار أتاتورك في إسطنبول، في خطوة هدفت إلى تجنب إثارة الشبهات بالتوجه إلى لبنان مباشرةً. انتقل غصن بعدها إلى طائرة خاصة أخرى لكن من دون صندوق، حيث جلس على مقعد ركاب، ودخل البلاد بجواز سفر فرنسي وهوية لبنانية، بحسب المصدر نفسه.

تتسق هذه الرواية مع سيناريوهات طرحها الإعلام الياباني، في وقت تكهنت بعض التقارير الإعلامية بتحول قصة هروب غصن إلى فيلم سينمائي لشدة الإثارة التي انطوت عليها المغامرة.

هروب من "اللا عدالة"

خلال المؤتمر الصحافي الذي استضافته نقابة الصحافة في بيروت في 8 كانون الثاني/يناير، أعرب غصن عن "فخره اليوم بكونه لبنانياً" معتبراً أن "لبنان البلد الوحيد الذي وقف معي في الصعوبات"، متعهداً احترام لبنان و"الضيافة" التي منحه إياها معلناً "التزام الصمت، لن أقوم بأي شيء قد يؤثر سلباً على السلطات اللبنانية أو أعلن أي شيء يؤذي المصالح اللبنانية اليابانية".

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، سخر عدد من اللبنانيين من إعلان الرئيس السابق لتحالف نيسان-رينو-ميتسوبيشي بأصوله اللبنانية، بعدما بات متهماً ومطارداً. 

واستغرب الكثيرون منهم "إيواء بلدهم هارباً دولياً" عقب وصوله البلاد في 30 كانون الأول/ديسمبر الماضي. كما تقدم محامون ضده ببلاغ يتهمونه فيه بدخول "أراضي العدو" (إسرائيل) والاجتماع مع عدد من القادة الاسرائيليين سابقاً.

في هذا السياق، أمر النائب العام التمييزي في لبنان غسان عويدات باستدعاء غصن إلى جلسة تحقيق في 9 كانون الثاني/يناير، للاستماع إلى إفادته بشأن مضمون النشرة الحمراء، مذكرة التوقيف الدولية اليابانية الصادرة بحقه، وبلاغ المحامين اللبنانيين.

وخلال المؤتمر الصحافي، قال غصن عن زيارته إلى إسرائيل عام 2008: "لن أتحدث عن أي اجتماعات عقدتها. لم أسافر إلى إسرائيل بصفتي مواطناً لبنانياً بل مديراً عاماً لشركة رينو ومواطناً فرنسياً"، مقدماً اعتذاره إلى البنانيين عنها.

كارلوس غصن فخور بلبنانيته الآن ويرى أن لبنان "البلد الوحيد الذي وقف معه في الصعوبات"، متعهداً احترام "الضيافة" وعدم الإضرار بالعلاقات اللبنانية اليابانية. مغردون لبنانيون يسخرون 

 قبيل مثوله أمام القاضي للتحقيق معه بتهمة "دخول أراضي العدو والاجتماع بقادته"، اعتذر رجل الأعمال الهارب عن زيارة إسرائيل، مبيّناً أنه دخلها "مواطناً فرنسياً ومديراً لرينو"

توقعات بتحويلها فيلماً سينمائياً… القصة التفصيلية لهروب غصن في مهمة اعتبرها بعض منفذيها "مستحيلة"

"الحقيقة الكاملة"

وتحدث غصن عن "الحقيقة الكاملة" بشأن سبب هروبه من اليابان وتفاصيل ما حدث معه منذ توقيفه في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2018. قال: "لست هنا كضحية، أنا هنا لأسلط الضوء على قضيتي وعلى القانون الياباني الذي ينتهك أدنى معايير حقوق الإنسان. لقد قالوا لي خلال اعتقالي أن الأمور ستسوء إذا لم تعترف وسننتقم من عائلتك".

وأسهب غصن في وصف ما تعرض له: "خضعت لجلسات عدة قبل المحاكمة وكان هناك ثلاثة قضاة وكان المدعي العام الذي يدير الجلسة يمتنع عن إصدار مستندات لتأخير المحاكمة أكبر وقت ممكن. تعرضت لضغوط خلال التحقيقات وهددت بمضايقة عائلتي. أمضيت عطلة الميلاد ورأس السنة في السجن الانفرادي وحيداً ولم أر عائلتي منذ ستة أسابيع. أحد محاميّ الدفاع عني في اليابان قال لي ‘لا تظن أنه سيتم إلغاء هذه القضية لأن ذلك لم يحصل في تاريخ القضاء الياباني‘".

وأشار غصن إلى أن فترات استجوابه كانت تستغرق ثماني ساعات يومياً "من دون أن أفهم التهم الموجهة إلي"، وأنه أوقف "بسبب تعويض لم يُسدد لي بعد ولم أكن أعرف أن ‘نيسان‘ هي وراء هذه المسرحية"، مدللاً على ذلك بأن "فرضية الذنب كانت سائدة وفرضية البراءة غير موجودة".

ومرة أخرى، كرر غصن أنه لم يهرب من "العدالة بل من الـ‘لا عدالة‘. التهم ضدي لا أساس لها"، متحدثاً عن حملة لتشويهه وإظهاره مذنباً.

أما عن قرار "الرحيل"، فوصفه بأنه كان "أصعب قرار اتخذته في حياتي"، مبرزاً سببين لـ"المؤامرة ضده"، الأول تمثل في تدهور أداء نيسان مع بداية عام 2017 وتوقيعه اتفاقية مع "ميتسوبيشي" ليصبح بذلك مالكاً 44 % من أسهم الشركة.

وأضاف: "عُيّن مدير جديد لنيسان، تركت إرثاً له إذ حققت الشركة 20 مليار دولار جعلتها مزدهرة بعدما كانت مجهولة لا يعرف بها أحد. علماً أني بقيتُ مديراً تنفيذياً لمدة 17 عاماً لها، وهذا ما يعني أنني كنت ناجحاً".

ولفت في الإطار نفسه إلى أن "نيسان" خسرت 40 مليون دولار يومياً منذ توقيفه.

أما السبب الثاني، فتمثل في اعتبار اليابانيين منح حق التصويت لشركة "رينو" على تولي المدير التنفيذي الجديد أمراً غير قانوني".