واصفينه بـ"رمز وفخر الكويت"، أعرب العديد من الناشطين الكويتيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تضامنهم مع الأكاديمي البارز والنائب الكويتي السابق عبد الله النفيسي بعد صدور أمر بضبطه وإحضاره في إطار محاكمته بتهمة "الإساءة إلى دولة الإمارات".

ووفق ما أفادت به مواقع كويتية، فقد صدر في 5 كانون الثاني/يناير، أمر من محكمة الجنايات في الكويت بضبط وإحضار أستاذ العلوم السياسية ضمن قضية اتهامه بالإساءة إلى دولة الإمارات، بعد تخلفه عن حضور الجلسة رغم إعلانه بها. كما قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 2 شباط/فبراير المقبل.

"رمز... مثير للجدل"

والنفيسي هو أحد أبرز السياسيين الكويتيين؛ وعمل أستاذاً للعلوم السياسية في جامعتي الكويت والإمارات. وانتخب نائباً بمجلس الأمة منذ عام 1985، وكان مستشاراً سياسياً لرئيس المجلس بين عامي 1992 و1996.

وينظر كويتيون إلى النفيسي باعتباره "كنز" يحوي أسرار وخبايا اللعبة السياسية ويقدر على تحليل مجريات الأمور في الكويت وعلى الصعيد العربي. لكن آخرين يعتبرونه مثيراً للجدل ويحسبونه على فكر جماعة الإخوان المسلمين لاسيما بانتقاده المتكرر لكل من السعودية والإمارات.

وتداول ناشطون التغريدة التي تضمنت "الإساءة" والتي كتب فيها النفيسي: "محمد دحلان هو الذي يحكم الإمارات. وإسرائيل تحكم محمد دحلان. فكّر فيها بعمق. (ميشان الله)".

وكان محامي كويتي يدعى عبدالمحسن الموسى قد تقدم ببلاغ ضد النفيسي إثر هذه التغريدة، متهماً إياه بـ" تكرار إساءته المتعمدة لدولة الإمارات الشقيقة وحكامها، وخروجه عن أدبيات النقد المسموح به"، لافتاً أن ما ذكره النفيسي "إساءة بالغة قد تعرض الأمن القومي للبلاد للخطر، وهو ما يجرمه قانون الجزاء".

ناشطون كويتيون ينتفضون دفاعاً عن الأكاديمي والسياسي عبدالله النفيسي بعد صدور أمر قضائي بضبطه بتهمة الإساءة لدولة الإمارات

محامي النفيسي نفى إخطار موكله بانعقاد جلسة لمحاكمته، ومتضامنون قالوا إنه "رمز وفخر للكويت" لافتين إلى أنه يحاكم بسبب "قول الحقيقة"

شكوك حول سبب المحاكمة

لكن صدور أمر الضبط الآن أثار شكوك العديد من الناشطين الكويتيين لاسيما وأن تغريدة النفيسي حول الإمارات قد نشرت في الثامن من آب/أغسطس عام 2017.

واعتبر ناشطون أن السبب "الحقيقي" وراء صدور أمر الضبط و"قرار المحاكمة" هو "حديثه ونقده" الذي ورد في سلسلة حلقات "الصندوق الأسود" الذي حقق ضجة واسعة في الكويت منذ عرض.

ودعم وجهة النظر هذه ما أفاد به محامي النفيسي، عادل عبد الهادي، عبر تويتر، بأنه "لا علم لنا بوجود جلسة أمام الجنايات ولم يتم إخطارنا".

واستنكر المتضامنون مع النفيسي "إهانة رمز من رموز البلاد وأيقونة الطرح السياسي بسبب تعبيره عن رأيه"، مذكرين بأن الدستور الكويتي "يكفل حرية الرأي".

واتهم هؤلاء السلطات القضائية بالخروج عن أحكام الدستور، معتبرين أن تهمة النفيسي هي "قول الحقيقة". 

ودعا البعض السلطات الكويتية إلى استغلال "فكر وخبرة" النفيسي، لافتين إلى أنه يستحق "التكريم لا المحاكمة".

كما دعوها إلى إعادة التفكير في "قانون الجرائم الإلكترونية".

يذكر أن محامي النفيسي كان قد أعلن، في 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن موكله، النفيسي، أبلغه بتلقيه "تهديد عبر اتصال هاتفي من مجهول، بتحويله الي النيابة العامة خلال أيام بعد مقابلة الصندوق الأسود".

ووصف المحامي حينذاك هذا الأمر بـ"البلطجة التي تستخدم مؤسسات الدولة (النيابة) لكبح حرية الرأي المكفولة بالدستور".