أعرب العديد من المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن عدم رضاهم بأول تعديل وزاري يجريه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ عامين، معتبرين أن ذلك يؤشر لـ"رضا الرئيس عن الوضع الداخلي المأزوم".

ضم التعديل الوزاري الذي أعلن في 22 كانون الأول/ديسمبر، 10 وزراء جدد وتضمن ضم عدد من الوزارات مع إعادة وزارة الإعلام مرة أخرى بعد إلغائها أثناء ولاية السيسي الأولى عام 2014.

ولم يمس التعديل وزارات الخارجية والداخلية والدفاع، فيما شمل تولي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مهام وزارة الاستثمار، وشؤون الإصلاح الإداري إلى جانب مهام منصبه.

في حين جرى ضم وزارة السياحة إلى الآثار في حقيبة يتولاها وزير الآثار الحالي خالد العناني.

في الأثناء، عين عمر مروان وزيراً للعدل، وهالة السعيد وزيرةً للتخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد منار وزيراً للطيران المدني، والسيد القصير وزيراً للزراعة، ونيفين جامع وزيرةً للتجارة وصناعة، وعلاء فؤاد للمجالس النيابية.

وتولت رانيا المشاط وزارة التعاون الدولي بعدما كانت تتولى حقيبة السياحة قبل ضمها إلى الآثار. كما عينت نيفين القباج وزيرةً للتضامن بدلاً من غادة والي التي تولت منصباً في الأمم المتحدة.

وعد غياب وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة سحر نصر بعد التعديل الوزاري، وفصل الاستثمار عن وزارة التعاون الدولي عقب دمجهما في حقيبة واحدة مطلع عام 2017، مفاجئة للبعض.

لكن مواقع محلية أبرزت أن "انخفاض قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العامين الأخيرين، من أهم الأسباب وراء استبعادها".

بقاء وزراء مثار خلاف

وجاء التعديل الوزاري الجديد مخالفاً إلى حد بعيد لجميع التكهنات التي تداولت مؤخراً، لاسيما مع بقاء وزراء مثيرين للجدل و"سخط الرأي العام" خاصةً وزراء النقل والصحة والداخلية والتعليم.

واعتبر بعض الناشطين المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن إصرار الرئيس على إبقاء هؤلاء الوزراء في الحكومة رغم الحملات الشعبية والفئوية الواسعة لإقالتهم تعني أنه "راضٍ عن الوضع الداخلي".

وبرزت خلال الأشهر القليلة الماضية حملات عديدة تطالب بإقالة بعض الوزراء خصوصاً وزيرة الصحة هالة زايد ووزير التربية والتعليم طارق شوقي.

انتقد البعض أيضاً استمرار وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، في ظل اتهامات له بالتحيز لبعض الأندية والمؤسسات الرياضية، وعدم امتلاكه "الشخصية المؤثرة".

ورأى البعض أن التعديل "غير مؤثر" ولا يتجاوز كونه "لعبة تبديل الكراسي". كما انتقدوا إلغاء وضم وفصل الوزارت "في غياب تام للإستراتيجية والرؤية".

تعديل وزاري يشمل 10 وزارات في مصر ليس بينها وزارات الداخلية والخارجية والدفاع... ناشطون يعربون عن عدم رضاهم عن التعديل الوزاري الذي خالف جميع التكهنات وأبقى على وزراء "مرفوضين شعبياً"

التعديل الحكومي الجديد في مصر… البعض اعتبر أن إعادة بعض الوزارات بعد إلغائها وفصل وزارات أخرى وضم غيرها يعكس "غياب الرؤية والإستراتيجية"

جدل وزارة الإعلام

وكما عادت حقيبة الإعلام، عاد معها وزير الإعلام السابق أسامة هيكل الذي كان يشغل المنصب إبان حكم المجلس العسكري الذي حكم البلاد عقب إطاحة الرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011.

ويشغل هيكل بعد التعديل منصب وزير الدولة لشؤون الإعلام وليس وزيراً للإعلام. وبحسب مواقع محلية، فإنه نظراً لأن دستور البلاد ينص على إنشاء 3 هيئات إعلامية مستقلة فقط ليس من بينها وزارة الإعلام جرى استحداث هذا المنصب الذي يمنح هيكل منصباً وزارياً لكن ليس حقيبة وزارية.

لكن عودة الوزارة مرة أخرى أثارت تساؤلات بين العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المصريين، حول طبيعة مهام واختصاصات هذه الوزارة مع قيام المجلس الأعلى للإعلام بمهام واسعة في الرقابة والتوجيه للمؤسسات الإعلامية المختلفة.

وأبدى كثيرون عدم اهتمام بعودة وزارة للإعلام معتبرين أن حالة "قمع الحريات" التي تشهدها البلاد تجعل الاعتقاد بأن عودة الوزارة سيكون هدفها على الأغلب "إحكام القبضة والرقابة على المؤسسات والوسائل الإعلامية".