أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، في 20 كانون الأول/ديسمبر، سعيها إلى التحقيق في "مزاعم" ارتكاب مسؤولين إسرائيليين جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.

وعلّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الفور عبر تويتر إن "هذا يوم أسود للحقيقة والعدالة"، في حين رحب به فلسطينيون.

وأضاف نتنياهو: "يحوّلون محكمة العدل الدولية إلى ‘سلاح سياسي‘ موجه ضد إسرائيل. إنه أمر سخيف"، واستبق التحقيقات معتبراً قرار بنسودا "مخزياً ولا أساس (شرعية) له".

وعقب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي على تصريح نتنياهو بالقول: "نعم هذا هو يوم أسود غي تاريخ إسرائيل لأن المحكمة قررت بعد توفر كل الأدلة والبراهين أن هناك ما يكفي لفتح تحقيق جنائي ضد إسرائيل لارتكابها ما يصل إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

ترحيب فلسطيني

في الإطار نفسه، أعرب العديد من المسؤولين والمؤسسات الفلسطينية عن سعادتهم بإعلان المحكمة الدولية انتهاء مرحلة الدراسة الأولية واستيفاء الشروط والدلائل لبدء التحقيق المنتظر.

واعتبر صائب عريقات رئيس اللجنة الوطنية المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية أن القرار "خطوة إيجابية ومشجعة تقرّب فلسطين من فتح التحقيق الجنائي في جرائم الحرب التي ارتكبت فيها، ومن شأنها كذلك وضع حد لفرار مرتكبي الجرائم من العقاب، والإسهام في منع حدوثها وصولاً إلى إحقاق العدالة".

ولفتت وزارة الخارجية الفلسطيني إلى أن هذه "هي الخطوة الأولى من نوعها التي تتخذها المدعية العامة منذ إعلانها بدء الدراسة الأولية في 16 كانون الثاني/يناير عام 2015".

وعدّها معلقون عرب وفلسطينيون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "أكبر انتصار قانوني للقضية الفلسطينية منذ النكبة عام 1948".

المدّعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية تعلن فتح تحقيق "على أساس منطقي وباستيفاء المعايير القانونية" بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية

المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقاً في جرائم حرب إسرائيلية محتملة في الأراضي الفلسطينية... نتنياهو يعتبره "يوماً أسود للحقيقة والعدالة"، ووزير الخارجية الفلسطيني يتفق معه على أنه "يوم أسود" ولكن "في تاريخ إسرائيل"

"أساس معقول واستيفاء للمعايير"

وكانت بنسودا قد أوضحت أن المحكمة ستفتح تحقيقاً شاملاً يركز على "مزاعم" ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأضافت: "أشعر بالارتياح إزاء وجود أساس معقول لمواصلة التحقيق في الوضع في فلسطين. جميع المعايير القانونية التي ينص عليها ميثاق روما (المعاهدة التي تأسست بموجبها المحكمة) توافرت، وتسمح بفتح تحقيق في ‘مزاعم‘ ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية".

وأردفت: "لدي قناعة بأن هناك جرائم حرب ارتكبت أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة"، لافتةً إلى أنها ستطلب من المحكمة أن تقرر الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها قبل بدء التحقيق.

ولفتت بنسودا إلى أنها ستطلب من المحكمة تحديد الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها، لأن إسرائيل ليست عضواً في المحكمة.

وحثت قضاة المحكمة الجنائية الدولية على تقديم وجهة نظرهم القانونية في هذا الملف على نحو يساعد على التحقيق مع مسؤولين إسرائيليين وضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومحاكمتهم بتهم ارتكاب جرائم حرب.