في وقت تستعد الجزائر لتنظيم انتخابات رئاسية في 12 كانون الثاني/ ديسمبر الجاري، وسط رفضٍ شعبي لها، تستمر السلطات في اعتقال النشطاء والمعارضين على خلفية احتجاجاتهم في الشارع، ودعواتهم إلى مقاطعتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت منظمة العفو الدولية، في تقرير نشرته اليوم الخميس 5 كانون الأول/ ديسمبر، إن "السلطات الجزائرية قد صعدت من حملتها القمعية قبل الانتخابات ضد الاحتجاجات"، وذلك عبر تنفيذ موجات من "عمليات الاعتقال التعسفي، والتفريق بالقوة للتظاهرات السلمية ضد الانتخابات الرئاسية، ومحاكمة وسجن عشرات النشطاء السلميين في الأسابيع الأخيرة".

في هذا السياق، كانت السلطة في الجزائر قد أوقفت أمس الأربعاء، الناشط السياسي ورجل الأعمال رشيد نكاز في هواري بومدين الدولي، مباشرة بعد وصوله قادماً من إسبانيا بحسب ما ورد على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك.

وقالت وسائل إعلام محلية إن قاضي التحقيق في محكمة الدار البيضاء، قرر وضع نكاز رهن الحبس المؤقت بعد الاستماع إليه في تهم "المساس بالوحدة الوطنية، وتحريض المواطنين عبر شبكات التواصل الاجتماعي على حمل السلاح، والتخطيط لمنع المواطنين من الاقتراع" في الانتخابات المقررة يوم 12 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

دعوة إلى عرقلة الانتخابات

قرر رشيد نكاز، المعارض والمرشح الرئاسي المنافس للرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة مقترحاً سلسلة من الإجراءات بهدف منعها، حسب فيديو نشره في الثالث من كانون الثاني/ ديسمبر.

وأبدى نكاز، عبر صفحته الشخصية في فيسبوك، عزمه إيداع شكوى جماعية لدى محكمة الرويسو في الجزائر العاصمة ضد قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع، على خلفية ما يعتبره "إخلالاً بالمادة 55 من الدستور التي تنص بصريح العبارة على أن يحِقّ لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، أن يختار بحرية موطن إقامته، وأن يتنقل عبر التراب الوطني"‮.‬

وأضاف: "إن قايد صالح نائب وزير الدفاع انتهك عدة مرات نص المادة 55 بإصدار تعليمات لقوات الأمن ‬لمنع مواطنين جزائريين من 47 ولاية من الدخول إلى ولاية الجزائر للمشاركة في المسيرات السلمية"، بالإضافة إلى "فرض غرامات مالية غير قانونية".

حملة قمع تصاعدت بشكل ملحوظ في الجزائر مع بدء الحملة الانتخابية، إذ اعتُقِل أكثر عن 300 شخص منذ 17 تشرين الثاني/نوفمبر

اعتقلت السلطات الناشط السياسي رشيد نكاز، مباشرة بعد وصوله قادماً من إسبانيا بحسب ما ورد على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، بتهمة المساس بالوحدة الوطنية

حملة اعتقالات واسعة

نقلت العفو الدولية عن محامي حقوق الإنسان، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الاعتقالات "بدأت في الازدياد بشكل ملحوظ مع بدء الحملة الانتخابية، إذ اعتُقِل أكثر من 300 شخص في موجات من الاعتقالات منذ 17 تشرين الثاني/ نوفمبر".

كما ازدادت حدة الخطاب السلبي ضد المعارضين للانتخابات الرئاسية في الأيام الأخيرة.

أما بالنسبة إلى المحاكمات فأشارت المنظمة إلى أنه تم "الحكم على ما لا يقل عن 28 من المحتجين السلميين فقط لأنهم كانوا يحملون علم المجتمع الأمازيغي، أو عُثر عليه في حوزتهم".

وكان وزير الداخلية الجزائري صلاح الدين دحمون فد أثار الجدل بعدما هاجم رافضي الانتخابات، واصفاً إياهم بـ"خونة ومثليين جنسياً وبقايا استعمار".

وهو ما أثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول تصريحاته على نطاق واسع، إذ تصدّر وسم "#كلنا مرتزقة شواذ ومثليين" أعلى القوائم تداولاً في الجزائر رداً على كلام وزير الداخلية.