ووفق ما نشرته صحيفة "الشروق" المصرية، في 5 كانون الأول/ديسمبر، فإن مجلس النواب يدرس في الوقت الراهن إقرار قانون جديد "للتوسع في معاقبة مروجي الشائعات سواء بالترويج بشكل مباشر أو حتى بالمشاركة في نشرها، خصوصاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الاكتفاء بالنصوص القانونية الحالية المرتبطة بتجريم الأمر نفسه".

الصحيفة أشارت إلى أن هناك 4 نصوص تحدد عقوبات مغلظة لتلك "الجريمة"، ضمن قوانين (العقوبات، ومكافحة الإرهاب، وتنظيم الصحافة والإعلام، وجرائم تقنية المعلومات)، مبيّنةً أن التوسع يأتي لمواجهة "فوضى السوشيال ميديا".

لكن الجديد في القانون الذي اقترحه وكيل مجلس النواب سليمان وهدان هو أنه لا يستهدف "مروجي الشائعات" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل أيضاً "كل من يتورط في نشرها".

"آلية ثابتة للرصد"

القانون يستحدث "آلية ثابتة للرصد" عبر إنشاء جهاز يتبع لمجلس الوزراء مهمته رصد الشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وقد صرح وهدان لوسائل إعلام محلية بأن مشروع القانون "مادته الأولى تنص على ‘معاقبة كل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أى شائعة كاذبة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن تتضاعف العقوبة حال إذا ما ترتب على الشائعة وفاة أو إصابة شخص أو أكثر".

من يحمي المعارضين؟

اللافت أن خبر إصدار القانون الجديد تزامن مع حملة مكثفة تهاجم بشدة عدداً من النشطاء السياسيين والحقوقيين ومنتقدي النظام، من دون أي رادع.

في 5 كانون الأول/ديسمبر، قال الصحافي خالد البلشي، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "خلال الأيام الثلاثة الأخيرة كنت على موعد مع حملة هجوم جديدة ضمت 23 موضوعاً نشرها أكتر من 20 موقعاً وصحيفة. الحملة جاءت ضمن سلسلة حملات متتابعة، وصلت لخمس حملات هجوم خلال أقل من شهرين ونصف الشهر نشرتها صحف ومواقع تابعة لمؤسسات قومية وخاصة وحزبية، ضمت ما يقرب من 100 تقرير وخبر وفيديو".

مساعٍ لسن قانون خامس في مصر يجرم "نشر الشائعات" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومناصرو النظام يكثفون من حملاتهم ضد المعارضين، بينهم منى سيف وأسرتها وخالد البلشي وعلاء الأسواني

القانون الجديد "يتوسع في معاقبة مروّجي الشائعات"، "يجرم حتى مشاركي المنشورات"، ويؤسس لجهاز تابع لمجلس الوزراء لـ"رصد الشائعات" 

ولفت البلشي إلى أن هذه الحملات "باتت منتظمة، ودورية إلى حد تصبح معه إهداراً للمال العام والخاص، بالإشارة إلى حجم الجهد والهدر والمال والوقت الضائعة فيها، وذلك يعكس ما آل إليه الوضع في ظل سيطرة الأجهزة (الأمنية) على الصحافة والإعلام".

الناشطة الحقوقية منى سيف أيضاً تحدثت في عدة منشورات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن "حملة تشويه إعلامية منظمة منذ أسابيع بدأت ضد ماما (ليلى سويف) ثم امتدت لتشملني".

كذلك يتعرض الكاتب علاء الأسواني لهجوم حالياً بسبب منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحملات النظام ضد معارضيه عبر أذرعه الإعلامية ليست جديدة، لكن الوتيرة هذه المرة ازدادت حدة. وهي تركز على الطعن في وطنية هؤلاء الناشطين والصحافيين وكيْل الاتهامات لهم، مثل "سوء الخلق والتربح أو الاستقواء بالخارج وتعمد بث الفتنة عبر نشر أخبار كاذبة".

قمع متزايد

في سياق متصل، دانت منظمة مراسلون بلا حدود، في 5 كانون الأول/ديسمبر، "استمرار ‘حملة القمع الأكثر شراسة ضد الصحافيين في مصر‘ منذ تولي الرئيس السيسي زمام السلطة".

ووردت إدانة المنظمة الدولية المعنية بحرية الصحافة بعد القبض على 4 صحافيين مصريين، هم سولافة مجدي وزوجها حسام الصياد ومحمد صلاح وأحمد شاكر، خلال الأسبوع الماضي.

ومصر في المرتبة 163 (من أصل 180 بلداً) على سلم التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق من العام الجاري.

وتتفق منظمات حقوقية دولية ومحلية على أن عهد السيسي هو أكثر العهود قمعاً في تاريخ البلاد الحديث بعدما انتشرت الاعتقالات وجرائم الاختفاء القسري والتعذيب على نطاق واسع.