وأفادت صحيفة "سبق" المحلية بأن "أمراً ملكياً من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية، قد صدر".

وكان المرسوم الملكي قد صدر قبل شهرين، بحسب الصحيفة، التي لم توضح سبب عدم الإعلان عنه سابقاً.

ويتضمن المرسوم الملكي "رفع جميع الأسماء المرشحة لنيل الجنسية السعودية من كل أنحاء العالم، بما في ذلك المتميزون والمبدعون ممن تتوافر فيهم المعايير المشار إليها من أبناء القبائل النازحة في السعودية وأبناء السعوديات ومواليد السعودية‘".

ويرمي فتح باب التجنيس، بحسب السلطات السعودية، إلى "استقطاب المتميزين والمبدعين من أرجاء العالم للعيش على أرض السعودية، بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة".

واعتبر أيضاً "ضرورة تقتضيها المصلحة العامة، وتماشياً مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية".

أما الفئات المسموح بتجنيسها فهي: العلماء الشرعيون، وعلماء الطب والصيدلة والرياضيات والحاسب والتقنية والزراعة والطاقة النووية والمتجددة والصناعة والنفط والغاز والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتطبيقات والبيانات الضخمة وهندسة البرمجيات والروبوتات والحواسيب العالية الأداء والنانو والبيئة والجيولوجيا وعلوم الفضاء والطيران. علاوةً على الموهوبين والمبدعين في مجالات الثقافة والرياضة والفن.

"أين ذهبت السعودة؟"

عبر تويتر، تفاعل السعوديون مع الخبر من خلال وسم #السعودية_تجنس_المبدعين. فيما أيد بعضهم الفكرة بحذر وتخوّف منها كثيرون،

أشار عدد كبير من المغردين السعوديين إلى أن "طاقات أبناء البلد غير مستغلة" وأن "مواهب الشعب مهملة" في كثير من التخصصات التي فتح التجنيس لها، مستغربين السماح بتجنيس تخصصات تنتشر حالات بطالة السعوديين فيها.

من هؤلاء فيصل العصيمي الذي قال إنه حاصل على دكتوراه وماجستير في النانو وعمل في مراكز بحثية مختلفة بينها مفاعل نووي ياباني.

وأرفق منشوره بعدد من الشهادات التي توافق روايته، مبيّناً أنه يعمل حالياً "سائقاً لدى شركات توصيل مثل أوبر وكريم".

تداول كثير من المغردين منشور العصيمي، مشيرين إلى عدم عثورهم، هم أو أصدقاء لهم، على فرصة عمل مناسبة داخل البلاد في المجالات المطروح تجنيس المبدعين فيها.

على الجانب الآخر، دعم سعوديون الفكرة التي قالوا إنها "معمول بها وتفيد كثيراً دول العالم المتقدم"، محذرين من خطورة "استغلال المرسوم لتجنيس كل من هب ودب"، آملين ألا يشمل التجنيس "الفنانين والممثلين وأصحاب المواهب غير المهمة".

ورحب آخرون بالخطوة التي تتيح "تجنيس بعض الوافدين والبدون المؤثرين في البلاد" أو "تجنيس أبناء السعودية"، وإن رأى البعض أنه ينبغي تجنيسهم من دون شروط الكفاءة والتخصص.

وأبرز مغردون "تباين آراء" بعض الشخصيات العامة قبل صدور المرسوم وبعده.

جدل بشأن التجنيس والهوية والمصلحة

ليس جديداً الجدل الدائر بشأن السماح بالتجنيس في السعودية، فمطلع العام الماضي جرت نقاشات حادة وواسعة بين السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد توجيه وزارة الداخلية إلى مجلس الشورى طلباً بدرس تعديل نظام الجنسية ونظام الأحوال المدنية المتصل بمنح الجنسية لأبناء السعوديات المتزوجات من أجانب.

في خطوة غير مسبوقة، السعودية تفتح باب "تجنيس المبدعين" في بعض التخصصات. وناشطون سعوديون يسألون "لماذا لا يتم استغلال أبناء البلد أولاً؟" 

بعد سنوات من رفض تجنيس أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب، والسخرية من "منتخب المجنسين" القطري… السعودية تفتح باب "التجنيس"

آنذاك، أعلن الكثير من السعوديين رفضهم تجنيس أبناء السعوديات رغم تضرر هؤلاء وتقدمهم بشكاوى قضائية على مدى سنوات طويلة.

وهناك نحو 700 ألف سيدة سعودية متزوجة من أجنبي، أي نحو 10 % من مجموع السعوديات.

وأعرب الرافضون تجنيس أبناء السعودية عن تخوفهم من "تضرر الهوية الوطنية على نحو قد يشكل خطراً على الأمن القومي وتركيبة السكان ومكونات الوطن" و"تعقد ملف البطالة وحلول التنمية وسياسات توظيف السعوديين (السعودة)".

داخل مجلس الشورى نفسه، كان الاتّجاه الأقوى للرفض بقيادة عضو المجلس فهد بن حمود العنزي الذي قال: "نحن بلد لديه قوانينه وهمومه وأعباء مواطنيه ولسنا حلاً لمشاكل البلدان الأخرى. فنحن حينما أكرمناهم (الأجانب المتزوجين من سعوديات) بالعمل لدينا وحفظنا حقوقهم لا ينبغي أن يشكلوا عبئاً اجتماعياً أو اقتصادياً علينا لمجرد ارتباطهم بمواطنات". وأضاف: "حق الجنسية وما يترتب عليه من حقوق أخرى ليس بالأمر السهل أن تتحمل أعباءها الدولة لمجرد استدرار العواطف وإدخال هذه الأعداد الكبيرة في منظومة المواطنين"، مقترحاً الاكتفاء بمنح أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب "بعض التسهيلات والامتيازات في شروط الإقامة والكفالة".

وقال عضو الشورى السعودي غازي العتيبي: "إذا تم تجنيس هذه الفئة فسيزداد عدد السكان ويرتفع التضخم، وينتج من ذلك ارتفاع نسبة البطالة، وتأثر الاقتصاد، وقلة الدخل، وكثرة الجريمة".

لكن قلة مؤيدة أكدت أن "إعطاء الحق لصاحبه لا يعني انتزاعه من غيره لأن الحقوق الإنسانية لا تحتمل التأويلات أو المزايدة".

 وتجدد الجدل مطلع العام الجاري، لكن من باب "التجنيس الرياضي". فمع فوز منتخب قطر ببطولة كأس آسيا الـ17 لكرة القدم، لوجود عدد كبير من اللاعبين المجنسين فيه، علت  أصوات تتساءل "لمَ لا تلجأ السعودية للتجنيس أيضاً"، معتبرةً أن "مصلحة الوطن تعلو على أي اعتبارات أخرى". وفي المقابل سخر آخرون من مسألة تجنيس قطر للرياضيين. 

وبعد الإعلان عن المرسوم، بدأ معلقون ومذيعون رياضيون في البلاد الإشادة بالقرار وتعداد آثاره الإيجابية على الرياضة السعودية بل دعوا إلى تجنيس أسماء بعينها وضمها إلى المنتخبات السعودية. 

وذكّر مغردون هؤلاء بأن غالبية اللاعبين في المنتخب القطري هم من المجنسين. ولم تخلُ تعليقاتهم من الهزء والسخرية.