بين "رجل الاقتصاد المصري القوي" و"مخرّبه" ينقسم المصريون بشأن تقويمهم محافظ البنك المركزي طارق عامر، صاحب قرار من أخطر القرارات المالية وهو تحرير سعر صرف الجنيه أو ما يعرف بـ"تعويم الجنيه".

لكن يبدو أن الرئاسة المصرية بعيدة عن الجدل إذ حسمت قرارها مساء 25 تشرين الثاني/نوفمبر بالتجديد له لقيادة البنك المركزي 4 سنوات، وهو الذي يشغل المنصب منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2015.

رد عامر على المحتفلين بالقرار من العاملين في البنك المركزي، بالقول: "دا أجمل يوم في حياتي".

ماذا عن الفساد؟

قرار التجديد لعامر أعقب "شبهات فساد واستغلال مصالح" أثيرت حوله، وواكب طلب إحاطة مقدم إلى البرلمان من النائب محمد فؤاد عن حقيقة ما قال إنه "ملف شبهات تعارض المصالح داخل البنك المركزي، من واقع مستندات لا تقبل الإنكار أو الشك، خاصة أن سمعة المؤسسة (البنك المركزي) جزء أساسي في استقرار السياسة النقدية للدولة".

ويشير فؤاد إلى شبهة استغلال وزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد وظيفة زوجها، عامر، محافظ البنك المركزى، بغرض تسهيل أعمال شركتها الخاصة "مسار".

يبدو أن فؤاد كان ممن صدموا بقرار التجديد، لذا خرج عبر حسابه في تويتر معلناً لمتابعيه أنه فعل كل ما بوسعه في إثارة ما يحدث من فساد.

القول الفصل في قضية طارق عامر و البنك المركزي، جبت الحكاية و درست الحكاية و جمعت كل المستندات و حكيت الحكاية و أستخدمت كل الأدوات الرقابية و المخاطبات الرسمية و عملت الي عليا كنائب و مواطن. كدة الكورة مش في ملعبي. اللهم اني بلغت اللهم فأشهد...

— Mohamed A. Fouad (@MAFouad) November 25, 2019

شبهات "تعارض المصالح واستغلال النفوذ" ليست الوحيدة التي تقف بين فريق ليس بالقليل من المصريين ورئيس البنك المركزي، المنصب الأرفع ربما، في ما يتعلق بإدارة دفة الاقتصاد الذي يعاني بشدة منذ ثورة 25 يناير عام 2011.

لو بطلنا نطبع نمووووت
بمناسبة التجديد لمخرب اقتصاد مصر
طارق لمؤاخذة عامر! pic.twitter.com/iAifnbgftG

— ?️ نــور هــانم (@Humanityyvoice) November 26, 2019

ويرى مصريون أن قرار البنك المركزي عام 2016 بتحرير سعر الجنيه وتالياً "انهياره" أمام الدولار سبب رئيسي في تردي الأوضاع المعيشية وتوالي موجات الغلاء في كل السلع والخدمات خلال السنوات الماضية.

في ظل ولاية عامر في المركزي أيضاً، بدأ "برنامج الإصلاح الاقتصادي" في مصر بالشراكة مع البنك الدولي الذي يفرض إجراءات تقشفية وتقليل الأجور والعمالة الرسمية وغيرها من التدابير التي يعتقد بعض المصريين أنها سبب آخر وراء تدهور أوضاعهم المعيشية.

وقد جرى التجديد لهذه الشراكة في وقت سابق من العام الجاري عامين آخرين برغم اعتراف البنك الدولي أن معدلات "الفقر" في البلاد بلغت 60% بدلاً من 30 % عند بدء الشراكة. 

وفي حين يرى بعض منتقدي عامر أنه "مجرد منفذ لسياسات عليا"، لا يعيبون عليه "الطاعة العمياء" للنظام السياسي فحسب بل أيضاً "عدم التدخل بتقديم المشورة والقرار الاختصاصي الفصل" في القرارات الاقتصادية الحاسمة. القائلون بهذا الرأي لا ينكرون ربما "الكفاءة المهنية" لعامر.

اللافت أن عامر تولى المنصب بعدما انتقد سلفه، هشام رامز، بسبب الضغوط على الجنيه وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي. وبلغ سعر الجنيه مقابل الدولار عند تولي عامر 8 جنيهات و3 قروش، أما الآن فيبلغ 16 جنيهاً و5 قروش.

وفوجىء الفريق المنتقد لعامر بإعلان التجديد له متسائلين عن سبب عدم بت الاتهامات المثارة حوله برغم ترجيح مصادر مصرفية، في الشهر الماضي، كفة التجديد له.

تكريم و"إنجازات"

يحدد قانون البنك المركزي مدة تولي منصب المحافظ بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئاسة الجمهورية، وبترشيح من رئيس الوزراء.

وفي الشهر الماضي، كرمت مجلة "غلوبال فاينانس" عامر، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، واحداً من أفضل 21 محافظاً للبنوك المركزية في العالم من أصل 94.

"رجل الاقتصاد القوي ومنقذ مصر من الإفلاس" أو "مخرب الاقتصاد المصري ومنفّذ سياسات النظام". كيف يرى المصريون أداء محافظ البنك المركزي طارق عامر؟

برغم تقديم طلب إحاطة بشأن شبهة "تضارب مصالح" تمس عامر وزوجته، جدد الرئيس السيسي له لتولي البنك المركزي أربع سنوات لاستكمال ما بدأه من "إنجازات"

وتستند المجلة في تقييمها، وفق بيان صادر عن البنك المركزي المصري، إلى جهود هؤلاء المحافظين في صون استقرار العملة المحلية ومعدلات التضخم، والإدارة الناجحة لأسعار الفائدة ومواجهة الركود الاقتصادي، والقدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية في بلادهم.

وكان عامر قد فاز بجائزة أخرى، تحديداً في حزيران/يونيو الماضي، هي جائزة المصرفي الإفريقي "African Banker Award" السنوية كأفضل محافظ للبنوك المركزية الإفريقية لعام 2019.

"المنقذ من الإفلاس"

على الجانب الآخر، وجهة نظر مناقضة يرى أصحابها، ومعظمهم من أنصار النظام المصري غالباً، أن عامر "منقذ مصر من التعثر المالي وربما الإفلاس" و"صاحب إنجازات اقتصادية عديدة". وهم يرفضون الاتهامات والشبهات المثارة حوله ويرونها "مثيرة للشكوك" و"قد تشير إلى مؤامرة هادفة لوقف ‘إنجازاته‘" لا سيما مع ظهورها قبيل موعد التجديد له.

من أنصار هذا الرأي، الخبير الاقتصادي المصري عاطف حرزالله الذي قال لرصيف22 إن التجديد لعامر "رد شرف له ووأد للشائعات التي أثيرت حوله، وتأكيد لثقة الرئيس السيسي به".

كذلك عد "إنجاز" التجديد لعامر ضرورة لـ"منحه الفرصة لاستكمال ما بدأه من إنجازات، منها "تحرير سعر صرف الجنيه الذي جعل الاقتصاد المصري أقوى بدليل انخفاض سعر الدولار حالياً" و"بلوغ احتياطي النقد الأجنبي قيمةً تعد الأعلى في تاريخ البلاد: 45.9 مليار دولار بعدما كان يراوح بين 12 و13 مليار دولار" و"انخفاض التضخم إلى أدنى مستوى".

الخبير الاقتصادي تحدث أيضاً عن "200 مليار جنيه ضخها البنك المركزي في ظل رئاسة عامر للمشاريع الصغيرة وللمتناهية الصغر" التي اعتبرها حرزالله "مستقبل مصر، حيث تمنح كل أسرة صناعة أو حرفة تكسب منها بعدما كان كثيرون ينتظرون الإعانات والمساعدات".

وختم حرزالله: "ما صدقنا استقرينا على مسؤول كويس بيحقق إنجازات، ليه نغيره؟  ليه المخاطرة؟".