سعياً إلى القضاء على حوادث التحرش والاغتصاب بالتلاميذ التي كشف عن بعضها أخيراً، تدرج تونس التربية الجنسية في مناهجها التعليمية اعتباراً من السنة التحضيرية (لمن هم في سن 5 سنوات) بدءاً من الشهر المقبل، بحسب المديرة التنفيذية للجمعية التونسية للصحة الإنجابية أرزاق خنيتش.

أعلنت خنيتش ذلك في برنامج ''صباح الناس'' الذي يبثّ عبر إذاعة "موزاييك إف إم" المحلية في 20 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقالت إنّ المبادرة تنفذ بالشراكة مع صندوق الأمم المتّحدة للسكان والمعهد العربي لحقوق الإنسان وتحت إشراف وزارة التربية التونسية بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأشارت إلى أن منهج التربية الجنسية لن ينظم في مادة منفصلة بل سيوزع على مواد اللغة العربية والتربية البدنية وعلوم الأرض.

خطة تربوية وقائية

وقالت إن دروس التربية الجنسية للسنة التحضيرية تحديداً ستكون مبسطة وتحمل بالأساس رسائل "توعوية" ترمي إلى حمايتهم من "التحرش"، على أن تتطور هذه المناهج مع تقدم العمر وتشرح بأسلوب "ملائم ثقافياً ودينياً".

ولفتت إلى أن مناهج التربية الجنسية ستُبث عبر "نقاشات لتصحيح المفاهيم المغلوطة بغية إمداد الشباب والمراهقين بالمعلومات الجنسية الصحيحة عملياً لتكوين أفكار إيجابية واكتساب مهارة اتخاذ قرارات مستنيرة ومسؤولة ومبنية على المعرفة".

والتحرش الجنسي بالطلاب في تونس لم يعد سراً بعد حادثة إغلاق مدرسة قرآنية بمنطقة الرقاب التابعة لولاية سيدي بوزيد (وسط غرب البلاد)، مطلع شباط/فبراير الماضي، بعد ثبوت تورطها في "الاتجار بالبشر وممارسة العنف ضد أطفال وتلقينهم أفكاراً متشددة" والتثبّت من تعرض تلاميذ المدرسة "لاعتداءات جنسية متكررة".

وخلال بحث ميداني، اكتشفت وزارة التربية التونسية تعرض نحو 87 تلميذاً لتحرش جنسي في مدارس البلاد بين 1 تشرين الأول/أكتوبر عام 2018 و18 آذار/مارس عام 2019.

وكان وزير التربية التونسي حاتم بن سالم قد أعلن، في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، أن التربية الصحية الجنسية ستدرس لتلاميذ المدارس ابتداءً من العام الدراسي المقبل، "في إطار خطة تربوية لوقاية الأطفال وحمايتهم وتسليحهم ضد المخاطر التي قد تحيط بهم بسبب جهلهم هذه المسائل".

جاء ذلك على هامش ندوة للصحة المدرسية، أشار خلالها وزير التربية إلى وضع برامج تربوية "لائقة يسهُل استيعابها من قِبل الرأي العام والتلاميذ والأساتذة من دون مشاكل".

جدل التأييد والرفض

وسبق أن أحدث بن سالم ضجة واسعة بإعلانه، في آذار/مارس الماضي، "خططاً رسمية للتعاون بين وزارتي الصحة والتربية لتدريس التربية الجنسية في مدارس تونس".

للمرة الأولى في العالم العربي… تونس تدرج التربية الجنسية في مناهجها للتلاميذ بدءاً من سن الخامسة… ما رأيكم في الخطوة؟

المسؤولون التونسيون قالوا إن هدف المبادرة "تصحيح المفاهيم المغلوطة وحماية التلاميذ من التحرش والاستغلال الجنسي"... لكن جدلاً واسعاً على مواقع التواصل انطلق بين المؤيدين والرافضين

أيد البعض الفكرة ورفضها آخرون لأنها "غريبة عن المجتمع التونسي وتخدش الحياء وتنسف براءة الأطفال".

وبعد الإعلان الجديد عن قرب تدريس هذه المناهج، عاد الجدل مرة أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

ورأى المعارضون للفكرة أن التثقيف الجنسي ينبغي أن يحدث داخل الأسرة، معربين عن تخوفهم من أن تنتهك هذه المناهج "براءة" أطفالهم وتفتح عيونهم على "أمور ليس أوانها هذا السن". 

واقترح البعض استبدال التربية الجنسية بمادة "الأخلاق لتهذيب الطلاب".

ودعا آخرون إلى مقاطعة "التعليم" ومنع الأبناء من الذهاب إلى المدارس حتى تعود إلى "صوابها".

وأكدت الشاعرة والباحثة التونسية فوزية الشطي أنها ترفض هذه المبادرة، وقالت: "ليس لأنّي محافظةٌ متعصّبة، إنّـما لكوني أعي أنّ هذا ‘المشروعَ الجنْدريّ‘ المسموم لا يمتّ إلى التّربيةِ والتّعليم بأيِّ صلة. إنّه فرعٌ مِن المؤامرة الأخطبوطيّة الّتي يصنّعها النّظامُ العالميّ الجديد ليخترقَ بها الدّولَ"، مبينةً أن رأيها هذا كونته بعد "النّظرُ في البرامج المخزية للتّربية الجنسيّة داخل المدارس الفرنسيّة".

على الجانب الآخر، أعرب نشطاء عن صدمتهم من الآراء التي تعارض "التثقيف الجنسي وتدعم زواج السنة وتزعم أنه من الدين".

وأكد معلقون ثقتهم بالمبادرة التي وصفوها بـ"الممتازة"، مرجحين أن تتم توعية التلاميذ بطريقة "صحيحة وغير منحرفة".

واعتبر نشطاءٌ التربيةَ الجنسية "أساسية لتفرقة الإنسان عن الحيوان والحد من ‘الغريزة الحيوانية الجنسية‘ عبر نشر الوعي"، مبيّنين أنّ "لا غنى عنها في وقت انتشر التحرش ضد الأطفال" وأن "التثقيف الجنسي في إطار مدرسي مؤهل أفضل وأضمن من بقية المصادر كالإنترنت".