دعم المرشد الإيراني علي خامنئي، في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، القرار الحكومي المفاجئ بزيادة أسعار البنزين وتقنين توزيعه، رغم الاحتجاجات الشعبية الواسعة المندلعة في عدة مدن إيرانية، متهماً "الأعداء" بالوقوف خلفها.

وفي كلمة أثناء درس فقهي نقلها التلفزيون الإيراني الرسمي، قال خامنئي: "لست خبيراً وهناك آراء مختلفة، لكنني قلت إنه إذا ما اتخذ قادة الفروع الثلاثة قراراً (الرئيس ورئيس مجلس الشورى ورئيس السلطة القضائية)، فإنني أؤيده".

وتزامنت كلمة خامنئي مع مصادقة البرلمان الإيراني على القرار في جلسة "غير علنية".

قرار مدروس وواجب التنفيذ

وأضاف خامنئي في كلمته: "اتخذ رؤساء الفروع الثلاثة قراراً استناداً إلى رأي خبراء، ودراسة دقيقة، وينبغي بطبيعة الحال تنفيذه"، مردفاً بالقول "البعض سيستاء حتماً من هذا القرار... لكن إلحاق الأضرار وإشعال النار (بالممتلكات) ليس أمراً يقوم به المواطنون، بل الأشرار".

واتهم بعض الجهات المعارضة للنظام الحالي في البلاد بـ"التهليل"، في إشارة إلى اتباع سلوك عائلة بهلوي، التي ثار عليها الشعب الإيراني عام 1979، ومن خلالها وصل الإسلاميين إلى الحكم.

وتابع خامنئي: "الثورة المضادة وأعداء إيران يدعمون دائماً أعمال التخريب والإخلال بالأمن ويواصلون فعل ذلك". وختم مطالباً بـ"ألا يساعد أحد هؤلاء المجرمين" وداعياً المواطنين إلى النأي بأنفسهم عن مثيري البلبلة.

"إيران ليست لبنان أو العراق"

جاء تعليق خامنئي على الأوضاع في البلاد بعد ساعاتٍ من تأكيد مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، حسام الدين آشنا، أن بلاده ليست لبنان أو العراق، في إشارة إلى الانتفاضتين الشعبيتين في البلدين العربيين ضد فساد السلطة.

وكتب آشنا عبر تويتر: "المتربصون (بإيران)، داخلياً وخارجياً، ارتكبوا خطأ إستراتيجياً… إيران ليست العراق أو لبنان. إننا يقظون ولن نسمح لعملاء ومرتزقة بالتحكم في بلدنا".

وشهدت عدة مدن إيرانية تظاهرات احتجاجية ضد القرار الذي أصدره، في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي المؤلف من الرئيس ورئيس مجلس الشورى ورئيس السلطة القضائية في البلاد.

بعد يومين من الاحتجاجات التي خلفت قتيلاً وعدة إصابات، خامنئي يعلن تأييده قرار رفع أسعار الوقود وتقييد توزيعه ويصفه بـ"المدروس، وواجب التنفيذ"

وقُتل متظاهر وأصيب آخرون في التظاهرات التي اندلعت فور إعلان القرار واتّسعت رقعتها في 16 تشرين الثاني/نوفمبر.

ورفع القرار الذي أغضب الإيرانيين أسعار البنزين بنسبة 50 % لأول 60 لتراً من البنزين يتم شراؤها كل شهر و300 % لكل لتر إضافي خلال الشهر.

وفي مسعى للتهدئة، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، في 16 تشرين الثاني/نوفمبر، إن الحكومة تعد خطة لتقديم دعم شهري للشرائح ذات الدخل المحدود والفقيرة بشكل منتظم.

ولفت ربيعي إلى أن "إرساء العدالة الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر من ذوي الدخل المحدود التي تضم 60 مليون نسمة، ومكافحة تهريب الوقود ومكافحة المحسوبيات والسيطرة على الإنفاق واعتماد خطة الاقتصاد المقاوم، من بين أهداف مشروع دعم الشرائح ذات الدخل المحدود".

لكن وزير الداخلية الايراني عبد الرضا رحماني فضلي، حذر في الوقت نفسه من أن القوى الأمنية ستتصدى بحزم لمن "يخل بأمن وراحة المواطنين بمواصلة أعمالهم المثيرة للفوضى والشغب"، مشيراً إلى أن القوى الأمنية عملت حتى الآن بـ"المداراة وضبط النفس".

وتوعد فضلي "الفئة القليلة التي تهدد أمن وراحة المواطنين، بأن القوى الأمنية ستكون مضطرة للعمل بواجبها الملقى على عاتقها" حال استمرارها في أعمال التخريب والتعدي على الممتلكات.

ونبه وزير الداخلية الإيراني إلى أنه "في ضوء الظروف التي تواجهها البلاد، ينبغي علينا العمل والاحتجاج في ظل الأطر القانونية وإلا فإن الجميع سيعاني".

وفي بيان، في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت وزارة الأمن الإيرانية "رصد العناصر القائمة بأعمال الشغب في مختلف المدن الإيرانية بعد تنفيذ مخطط إدارة استهلاك الوقود، وأن الإجراءات اللازمة بخصوص هؤلاء قيد التنفيذ حالياً وسيتم الإعلان عن النتائج لاحقاً".

كما أفادت وكالة "مهر" الإيرانية بأن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني كتب تقريراً مزوداً بوثائق تدل على ضلوع "المنافقين والمجموعات المعارضة" للثورة الإسلامية في أعمال الشغب التي شهدتها المدن الإيرانية في اليومين الأخيرين.

من جهة أخرى، أشارت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، شبه الرسمية، إلى أنه جرى تقييد الوصول إلى الإنترنت في البلاد بناءً على أمر من مجلس معني بأمن الدولة.

وأكدت منظمة "نتبلوكس" التي تراقب حجب خدمات الإنترنت، عبر تويتر، في ساعة متأخرة من 16 تشرين الثاني/نوفمبر، أن "إيران تعيش الآن في ظل حجب شبه تام لخدمات الإنترنت على المستوى الوطني. تُظهر بيانات الشبكة الفعلية أن نسبة الاتصال بالإنترنت عند 7% من المستويات العادية بعد 12 ساعة من انقطاع الشبكة تدريجياً مع استمرار الاحتجاجات العامة" في إيران.