نفى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، أن تكون لحكومته علاقة بـ"حالات الخطف المتزايدة" في العراق، متهماً جهات لم يحددها بتنفيذها بطريقة "توحي أنها تنتمي إلى مؤسسات الدولة سواء بعناوين حقيقية أو مزيفة".

وخص عبد المهدي حالة اختطاف للواء عراقي كان عراقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد أشاروا إليها وبثوا مقاطع فيديو توثقها.

"الدولة أو اللا دولة"

أوضح عبد المهدي أن "الكاميرات سجلت، في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، اختطاف عميد المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري اللواء ياسر عبد الجبار محمد حسين في وضح النهار وفي منطقة الجادرية في بغداد، واقتياده إلى جهة مجهولة".

وشدد على أن الحكومة العراقية "ترفض هذه الممارسات بشدة وتعدها جريمةً يعاقب عليها القانون"، مطالباً الجناة بإطلاق سراحه فوراً من دون قيد أو شرط.

وتابع: "الأمر يخص أية شخصية أخرى جرى اختطافها، فالقانون يعاقب على احتجاز أو اعتقال أي شخص من دون أوامر قضائية أصولية ومن غير الجهات المخولة بأوامر إلقاء القبض وتنفيذه".

ولفت رئيس الوزراء إلى أن "الدوائر الأمنية والقضائية باشرت التحريات والتحقيقات اللازمة للتعرف إلى الجناة وتحرير المختطفين"، محذراً "الجهات التي تقوم بهذه الأعمال أو تغطيها بأنها ليست خارج طائلة القانون مهما كانت صفتها، وبأن عقوبات مؤكدة تنتظرها نتيجة أفعالها هذه، فكما قلنا مراراً فنحن بين خيارين، إما الدولة أو اللا دولة".

ماذا عن خطف الناشطين؟

لم يشر عبد المهدي صراحة في بيانه إلى ظاهرة "اختطاف الناشطين والناشطات" في الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ بداية الشهر الماضي.

وكان قد جرى إطلاق سراح الطبيبة والناشطة المدنية صبا المهداوي، مساء 13 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد نحو عشرة أيام من اختطافها.

ونقلت شبكة رووداو الإعلامية المحلية عن "مصدر خاص" أن المهداوي في "وضع لا يسمح بالظهور للإدلاء بأي تفاصيل بشأن ما جرى معها خلال فترة اختطافها أو الجهة التي نفذت العملية". وأشيع أن "عجلة مجهولة" حملتها إلى منزلها من دون أن توضح الجهة التي احتجزتها.

وكانت المهداوي وجهاً بارزاً في التظاهرات التي جرت في العاصمة بغداد منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي عندما ساهمت في جمع التبرعات وإسعاف الجرحى، قبل اختطافها مساء 2 تشرين الثاني/نوفمبر أثناء عودتها إلى منزلها.

رئيس الوزراء العراقي يُبرئ الجهات الرسمية من "حالات الخطف المتزايدة" التي تشهدها البلاد مؤخراً، مستشهداً بخطف لواء في وضح النهار

صبا المهداوي، ميثم الحلو، علي هاشم، ماري محمد وأسماء عديدة لناشطين تعرضوا للاختطاف بغرض "إرهاب المتظاهرين"، لم يذكرهم رئيس الوزراء صراحة عند حديثه عن اختطاف لواء عراقي

وقبل المهداوي، اختُطف الناشط المدني والطبيب العراقي ميثم الحلو، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي وأفرج عنه بشكل مفاجئ في 24 من الشهر نفسه بعد حملات مكثفة ومناشدات دولية بالكشف عن مصيره.

المدون البارز والناشط شجاع الخفاجي اختُطف أيضاً في 17 تشرين الأول/أكتوبر من منزله على أيدي قوات أمنية قبل أن يفرج عنه بعد ساعات وسط أنباء عن تدخل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتخلية سبيله.

كذلك أفرج، في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، عن الناشط علي هاشم بعد نحو أسبوع على احتجازه على أيدي أشخاص "بزي مدني". وبعد الإفراج عنه، أوضح أنه جرى التحقيق معه بتهمة "التحريض على استهداف القوات الأمنية" قبل أن يفرج عنه "بكفالة قانونية".

وتداول ناشطون عراقيون أنباء عن اعتقال وإخفاء محامٍ حقوقي يدعى علي الهليجي منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مطالبين بالإفصاح عن مكانه والإفراج عنه.

واستكمالاً لاستهداف الناشطات، سرت الأنباء عن اختطاف الناشطة ماري محمد، عصر 8 تشرين الثاني/نوفمبر، أثناء توجهها لساحة التحرير، مقر الاحتجاج الرئيسي في العاصمة بغداد، بحسب ما أعلنه شقيقها في 12 تشرين الثاني/نوفمبر.

وكانت الأسرة قد تكتمت على اختفائها خشيةً على حياتها وأملاً في أن يفرج خاطفوها عنها، لكن من دون جدوى، وهذا ما اضطرهم للكشف عما حدث معها في النهاية.

وقبل ظاهرة اختطاف الناشطين التي يرى كثيرون أن هدفها "تخويف وإرهاب المتظاهرين السلميين وثنيهم عن المشاركة في الاحتجاجات، تصدّر "استهداف النشطاء وقنصهم" المشهد. ومن أبرز الذين تعرضوا لهذا المصير الناشط المدني حسين عادل وزوجته اللذان عثر عليهما مقتولين داخل منزلهما بالبصرة في 3 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقابلت السلطات العراقية الاحتجاجات الشعبية التي خرجت أولاً ضد الفساد والبطالة وتردي الخدمات، بـ"القوة المفرطة". ولاحقاً تضمنت مطالب المتظاهرين "إسقاط الحكومة" وقد تصاعدت حدة القمع في المقابل مخلفةً نحو 300 قتيل و15 ألف جريح، بحسب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البلاد.