لجأت القوات العراقية في 9 تشرين الثاني/نوفمبر إلى إطلاق النار على المتظاهرين وحرق الخيم في سبيل "إنهاء الاحتجاجات" بعد التوصل إلى اتفاق سياسي تضمن الإبقاء على الحكومة الحالية و"إنهاء" الاحتجاجات بجميع الوسائل المتاحة"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأوضحت الوكالة أن موقف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بات قوياً بعدما كان حرجاً ويكتنفه الغموض، وذلك نتيجة التفاف أحزاب السلطة وسياسييها حوله، فيما تراجع المطالِبون منهم برحيله عن موقفهم إثر ضغوط مارستها إيران وحلفاؤها في بغداد.

قتل ثلاثة متظاهرين، اثنان منهم بالرصاص الحي، وأصيب أكثر من 100 بجروح، خلال مواجهات بين القوات الأمنية والمحتجين قرب ساحة التحرير في وسط بغداد، حسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية لوكالة "فرانس برس".

وأشارت المصادر إلى أن المتظاهر الثالث قضى بعد إصابته بقنبلة غاز مسيل للدموع، خلال محاولة القوات الأمنية صد المحتجين قرب جسر السنك القريب من ساحة التحرير المركزية للاحتجاجات في وسط العاصمة.

وقال "المرصد العراقي لحقوق الإنسان" في تغريدة عبر تويتر إن 6 متظاهرين قتلوا على الأقل خلال المواجهات بين ساحتي التحرير والخلاني، في وقت أفاد مراسل "سكاي نيوز" عن اقتحام القوات الأمنية ساحة الطيران، وقيمها بحرق خيم المتظاهرين هناك.

تأييد بقاء الحكومة

أبلغ مسؤولان في أحد الأحزاب التي شاركت أخيراً في اجتماعات لمختلف القوى السياسية الوكالة بذلك. وأوضح أحدهما أن "الأحزاب السياسية اتفقت خلال اجتماع ضم غالبية قيادات الكتل الكبيرة على التمسك بعبد المهدي مقابل إجراء إصلاحات في ملفات مكافحة الفساد وتعديلات دستورية"، مشيراً إلى أن الأطراف كلها اتفقت في الوقت نفسه على "دعم الحكومة لإنهاء الاحتجاجات بجميع الوسائل المتاحة".

وقالت مصادر سياسية للوكالة إن الاتفاق بين الأطراف المعنية "بما فيهم سائرون والحكمة" أعقب "لقاء (قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني) قاسم سليماني ومقتدى الصدر ومحمد رضا السيستاني (نجل المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني) وقد أسفر عنه الاتفاق على أن يبقى عبد المهدي في منصبه".

وشددت المصادر على أن الطرف الوحيد الذي رفض الاتفاق هو تحالف "النصر" الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، إذ تمسك على اعتباره أن الحل الوحيد للأزمة رحيل عبد المهدي.

ماذا عن المعارضة؟

وبالتزامن مع انعقاد الجلسة المشار إليها، وصف عضو مجلس النواب العراقي فائق الشيخ علي المعارضة في العراق بأنها "كاذبة" وفشلت في أول اختبار لها.

وكتب الشيخ عبر تويتر: "في أول اختبار لما يسمى بالمعارضة الكاذبة والخدّاعة والمزعومة والضاحكة على الشعب العراقي، والتي صدعوا رؤوسنا بزعمها خلال سنة… سقطت ورسبت وانكشفت وانفضحت وتعرّت"، مضيفاً "هذه المعارضة متمسكة بالحكومة أكثر من رئيس الوزراء نفسه، وتدعوه إلى التمسك والتشبث بالسلطة".

بدعم من إيران وحلفائها في بغداد، اتفاق سياسي وحزبي على بقاء حكومة عبد المهدي و"إنهاء الاحتجاجات بجميع الوسائل المتاحة"

ملامح اتفاق الأحزاب السياسية على بقاء عبد المهدي وإنهاء الاحتجاجات "بجميع الوسائل المتاحة"، بدأت تُترجم مع استنفار القوات العراقية التي أطلقت الرصاص على متظاهرين وأحرقت الخيم، موقعة قتلى وجرحى

وشدد الشيخ على أن "البرلمان لن يصوّت على إقالة الحكومة"، مضيفاً: "اجتمع رؤساء الكتل النيابية، في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، وكانوا كلهم مع بقاء الحكومة، باستثناء محمد الخالدي (رئيس كتلة بيارق الخير) و(النائب عن كتلة وطن) هشام السهيل و (وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة حيدر عبادي) محمد شياع السوداني و(رئيس كتلة النصر) عدنان الزرفي".

تحرك لتفريق المتظاهرين

ولفتت "فرانس برس" إلى أن ملامح الاتفاق بدأت تُترجم فعلياً مع بدء تحرك القوات لتفريق المتظاهرين، إذ استعادت القوات سيطرتها على ثلاثة جسور من أصل أربعة كان المتظاهرون قد أحكموا قبضتهم عليها في بغداد.

تأتي هذه التطورات عقب دعوة السيستاني، في 8 تشرين الثاني/نوفمبر القوات الأمنية والمتظاهرين إلى ضبط النفس وعدم استخدام القوة.

ومنذ انطلاق الحراك الشعبي المطالب بإسقاط النظام في العراق مطلع الشهر الماضي سقط نحو 300 قتيل وأكثر من 15 ألف جريح، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم "المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان" في العراق علي أكرم البياتي، في 9 تشرين الثاني/نوفمبر.

"تعديل وزاري مهم"

تمسك رئيس الوزراء العراقي بضرورة أن تخدم التظاهرات السلمية التي وصفها بأنها "من أهم الأحداث التي مرت بالبلاد بعد 2003"، عودة "الحياة الطبيعية".

واعترف عبد المهدي، في بيان، بأن الأحزاب السياسية "سقطت في ممارسات مخطئة كثيرة" على مدار الـ16 عاماً الماضية، لافتاً إلى أن "هناك خطوات عديدة لإصلاح النظام الانتخابي والمفوضية سيتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة".

وعن مطلب المحتجين بإسقاط الحكومة، قال: "هناك مطالبة شعبية بتغييرات وزارية شاملة أو جزئية للخروج من نظام المحاصصة ولجعل مؤسساتنا أكثر شبابية وكفاءة وشفافية، وقد أكدنا أننا سنجري تعديلاً وزارياً مهماً استجابة لذلك".

في ما يتعلق بضحايا الاحتجاجات، أوضح رئيس الحكومة العراقية أن "الحكومة والسلطات القضائية (العراقية) تواصل التحقيق في قضايا الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات، ولن تبقي، أي الحكومة، معتقلاً من المتظاهرين وستقدم للمحاكمة من تثبت عليه جرائم جنائية، ومن أي طرف كان، وستلاحق كل من يعتدي أو يختطف أو يعتقل خارج إطار القانون والسلطات القضائية".

وانتشرت أنباء عودة جزئية لخدمة الإنترنت في بعض مناطق البلاد بعد أربعة أيام من قطعها. وقال عبد المهدي إن "السلطات مرغمة أحياناً على تقييد الإنترنت حين يستخدم للترويج للعنف والكراهية"، في وقت يرى عراقيون أن قطع الإنترنت يهدف إلى "التعتيم" على "جرائم" السلطات في "قمع" التظاهرات السلمية.