أعلنت اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق في أحداث العنف التي شهدتها الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في العراق، في 22 تشرين الأول/ أكتوبر، أن 157 شخصاً، بينهم ثمانية من أفراد الأمن، قتلوا بسبب "القوة المفرطة والذخيرة الحية" التي استخدمتها القوات الأمنية لفض المتظاهرين المناهضين لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وأكدت وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع) أن التقرير توصل إلى أنه "لم تصدر أي أوامر من الجهات العليا بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين وإعفاء قيادات أمنية وإحالة الملف إلى القضاء بعد مصادقة القائد العام للقوات المسلحة (عبد المهدي)".

توصيات بإعفاء قادة أمنيين

وذكر التلفزيون الرسمي أنه تم التحقق من مقتل 149 مدنياً و8 من قوات الأمن، مع العثور على أدلة على أن قناصة استهدفوا محتجين من مبنى عالٍ في وسط بغداد. وأشار إلى جرح 3458 متظاهراً و363 عنصراً أمنياً.

وحمّل التقرير القيادات الأمنية مسؤولية "فقدان السيطرة على قواتهم"، موصياً بإقالة عدد من القيادات الأمنية في بغداد والرافدين وواسط والديوانية وذي قار وغيرها.

وخرج آلاف العراقيين في مختلف المحافظات مطلع الشهر الجاري، مطالبين بمحاسبة الفاسدين وتحسين الخدمات العامة وخلق فرص عمل للشباب، قبل أن تتطور مطالبهم إلى إسقاط حكومة عبد المهدي مع سقوط قتلى وجرحى.

تقرير لجنة التحقيق في أحداث العنف التي رافقت التظاهرات الشعبية الأخيرة في العراق خلص إلى أن 157 شخصاً، بينهم ثمانية من أفراد الأمن، قضوا بسبب "القوة المفرطة والذخيرة الحية" التي أطلقها الأمن، لكنه برأ القيادات العليا

يقر باستخدام القوة المفرطة ويبرئ القيادات… هل يقبل العراقيون نتائج التحقيقات في مقتل محتجين أم يمضون في دعواتهم إلى التظاهر في 25 من الشهر الجاري؟

وكانت التظاهرات في العراق قد عُلّقت حتى مرور أربعينية الحسين في 20 تشرين الأول/ أكتوبر.

وفي اليومين الماضيين، تجددتال دعوات للخروج في تظاهرات مناهضة للحكومة في 25 من الشهر الجاري. وليس واضحاً بعد موقف الناشطين من نتائج التحقيقات الرسمية في مقتل المتظاهرين، وإنْ كان البعض يشير إلى أن نتائج التحقيقات لن تكون مرضية لهم وستحفّزهم على الخروج مجدداً إلى الساحات.