بدأت القصة عندما أعلن وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، في 17 تشرين الأول/أكتوبر، فرض "20 سنتاً يومياً على المحادثات الهاتفية على واتساب (whatsApp Call)"، مشيراً إلى أن "الزيادة" أقرها مجلس الوزراء اللبناني على أن يبدأ العمل بها من 1 كانون الثاني/يناير عام 2020.

وبرر الوزير اللبناني القرار بأن "مداخيل الاتصالات تتدنى بسبب الـ"واتساب كول"، مشدداً على أن "المدخول الثاني للدولة بعد الـTVA (ضريبة القيمة المضافة) هو الاتصالات، وتدنّي المدخول فيه يعني تزايد العجز (في موازنة الدولة)".

وشدد على أن "الدولة تدفع ثمن الإنترنت… ‘مش ببلاش‘. وهناك كلفة على الدولة جراء الواتساب"، مبيناً أن "جميع الفرقاء السياسيّين لن يقبلوا الضرائب ومن ضمنها واتساب، إلّا إذا كانت مقرونة بسلّة متكاملة من الإصلاحات".

وعبر تويتر، نشط المغردون اللبنانيون في التدوين عبر وسمي واتساب بالعربية والإنجليزية، اللذين تصدرا قائمة الأعلى تداولاً في البلاد.

ووصفت الصحافية اللبنانية ديانا مقلد القرار بـ"الوقاحة"، وسخر كثيرون من "رداءة الخدمة".

وكتبت المذيعة اللبنانية ليال الاختيار على تويتر: "اللبناني يلي بيدفع واحدة من أعلى وأغلى فواتير الاتصالات بالعالم، رح ينزاد على فاتورته رسم 6 دولارات شهرياً لواتساب. دخلكن ما إجا وقت نحاسب؟".

وشاركت البرلمانية بولا يعقوبيان اللبنانيين غضبهم، فغردت عبر تويتر: "لن يكون هنالك ليرة على الواتساب... تراجعوا سريعاً قبل البهدلة، جيبوا عملة من وقف صفقاتكم اللي بتسموها مشاريع".

ثم أردفت: "أموال سد بسري (بحيرة صناعية) يجب وضعها بالكهرباء اللي بتكلف مليارين عجز كل سنة إلخ... اسمعوا منيح الشعب لن يدفع ليرة واحدة على متنفسه الذي يشتمكم عبره".

وتساءل بعض اللبنانيين عن موقف شركة فيسبوك المالكة تطبيق واتساب في قرار الدولة اللبنانية، فيما دعا آخرون إلى مقاطعة واتساب وأي تطبيق تفرض عليه ضريبة واستبداله بتطبيقات أخرى مثل "تيليغرام".

غير أن صحيفة النهار المحلية لفتت إلى أن تطبيق واتساب ليس الوحيد الذي ستفرض عليه الضريبة، بل جميع التطبيقات التي تمكن من إجراء المكالمات الهاتفية أو الفيديو عبر الإنترنت سواء كانت متاحة عبر الهاتف أو عبر الحاسوب أيضاً.

ومن هذه التطبيقات: فايبر وفايس تايم وانستغرام وفيسبوك ماسنجر ولايم وتيليغرام وسكايب وإيمو وغوغل دو وهانغ أوت.

وانتقدت منظمة "سميكس" غير الرسمية، ومقرها بيروت، القرار عبر حسابها على فيسبوك قائلةً: "انتشرت أخبار في لبنان عن توجّه مجلس الوزراء لفرض ضريبة على استخدام تطبيق واتساب المجاني وغيره من تطبيقات الاتصال عبر الإنترنت! ويبدو أن وزارة الاتصالات والشركات (اللبنانية) ستستخدم تقنيات تدخلية خارقة لخصوصية المستخدمين من أجل معرفة ما إذا كانوا يجرون اتصالاً عبر الإنترنت سواء عبر واتساب أو أي تطبيق VOIP آخر!".

وشددت على أن هذا القرار "يشكّل انتهاكاً لخصوصية المستخدمين، كما يجبرهم على دفع فاتورة استخدام الإنترنت مرّتين".

وإثر هذه التعليقات الغاضبة، خرج وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير موضحاً أن المبلغ المفروض، الذي وصفه بـ"الزيادة"، "ليس ضريبة"، مبيناً أنه سيشرح الأمر خلال مؤتمر صحافي في الأسبوع المقبل.

ولفت شقير إلى أن "تطبيق الـ20 سنتاً في اليوم يحتاج إلى دراسة أكثر... إذا تم تطبيقه سنعطي شيئاً في المقابل للمواطن"، مشدداً على أن "هذا القرار قرار الحكومة بمختلف كتلها السياسية وليس قرار وزير الاتصالات فقط".

وخاطب المواطن اللبناني: "لن نقوم بأي شيء من دون رضاك".