أعمارهن الصغيرة لا تؤهلهن سوى للعب في الملاهي والتعلم في المدارس وبين أسرهن، لكن الأمر ليس كذلك في المغرب، الذي يشهد انتشاراً لظاهرة زواج القاصرات، وهذا ما جعل منظمات أممية تحذر يوم 11 تشرين الأول/أكتوبر من انعكاساتها وتقول إنها "عقبة حقيقية أمام تطور البلد"، مذكرة بأن هذا النوع من “ لزواج" يسبب مشاكل لصحة الأطفال العقلية والبدنية.

عدم قُدرة الفتيات على التعبير عن عدم قبول علاقات جنسية وعجزهن عن اختيار وسائل منع الحمل يعرضهن للحمل غير المرغوب فيه والإجهاض غير المأمون والالتهابات المنقولة جنسياً…زواج القاصرات في المغرب…لماذا اشتهاء الصغيرات؟

وفي السنوات الأخيرة شهد المغرب عدة مبادرات ضد زواج القاصرات، ارتدت فيها فتيات قمصاناً مكتوب عليها من الخلف "انا طفلة ماشي (لست) زوجة".

وبمناسبة اليوم العالمي للطفلة، الذي وافق يوم 11 تشرين الأول/أكتوبر، عاد الحديث عن زواج القاصرات مجدداً في المغرب، بعد أن أطلقت وكالات الأمم المتحدة بالمغرب مبادرة لمحاربة هذا الزواج في المملكة، مطالبة بتمكين الفتيات المغربيات وإتاحة الفرصة أمامهن لإثبات قدراتهن وتحقيق تطلعاتهن، تحت شعار "قوة الفتاة بوصفها قوة عفوية وكاسحة".

وطالبت المبادرة، التي شارك فيها صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالتزام جماعي، من الحكومة والبرلمان ووسائل إعلام، من أجل القضاء على زواج القاصرات في البلاد.

وحذرت الوكالات الأممية من أن "زواج الأطفال يُعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان وممارسة تُهدد المصلحة الفضلى للطفل، وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي يعتبر المغرب طرفاً فيها"، لكنها أشارت إلى أنه على الرغم من ذلك "لا يزال زواج الأطفال واسع الانتشار ويؤثر بشكل رئيسي على الفتيات".

ولفتت وثيقة المبادرة التي نشرتها وسائل إعلام محلية إلى أهمية مبادرات رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجتمع المدني الرامية إلى القضاء على زواج الأطفال من أجل السماح لكل طفل وطفلة بالتمتع بجميع حقوقهما من دون أي عائق.

ووفق الوثيقة، فإن الأرقام الرسمية تشير إلى تسجيل 32.104 طلبات تزويج أطفال في العام 2018 فقط، مقابل 30.312 طلباً في العام 2006.

وبين عامي 2011، و2018 تمت الموافقة على 85 في المئة من طلبات زواج الأطفال.

وقالت الوكالات الأممية إن "ما يثير القلق هو أن الإحصاءات الرسمية لوزارة العدل تأخذ في الاعتبار الطلبات القانونية فقط، مع العلم أن الزيجات غير الرسمية للأطفال، المعروفة باسم الزيجات العرفية أو زواج الفاتحة، لا تظهر في أي مصدر إحصائي رسمي".

منظمات أممية تحذر من زواج القاصرات في المغرب وتقول إنها "عقبة حقيقية أمام تطور البلد"، مذكّرة بأن هذا "الزواج" يضر بصحة الأطفال العقلية والبدنية. 30 ألف طفلة يُزوجن في المغرب سنوياً بحسب دراسة

وحذرت المبادرة من هذه الظاهرة، إذ أشارت إلى أن زواج الأطفال يهدد "حياة الفتيات وصحتهن ويقيد آفاقهن المستقبلية"، لافتةً إلى أن الدراسات والبحوث بيّنت "أنه ضار على مستويات عدة لأنه يمثل عاملاً محدداً في انتقال الفاقة عبر الأجيال".

وأكدت وثيقة المبادرة أن هناك آثاراً ضارة أخرى لزواج الأطفال، أبرزها "عدم قُدرة الفتيات الصغيرات على التعبير عن عدم قبول علاقات جنسية وعجزهن عن اختيار نوع من وسائل منع الحمل، وهذا ما يعرضهن للحمل غير المرغوب فيه والإجهاض غير المأمون والالتهابات المنقولة جنسياً ووفيات الأمهات والمواليد، فضلاً عن العنف الزوجي بما يحمله من عواقب جسدية ونفسية".

وحذرت الوكالات الأممية في المغرب من أن "زواج الأطفال والإنجاب المبكر يجبران ملايين الفتيات على ترك الدراسة، ومن ثم المساهمة في إقصائهن وإجبارهن على التخلي عن خطط حياتهن والحد بشكل كبير من قدرتهن على المشاركة في خلق الثروة الوطنية".

وفي محاولة لمحاربة هذه الظاهرة، طالبت المبادرة جميع الأطراف المغربية، الحكومة والمؤسسات الدستورية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، بالتزام جماعي خُماسي الأبعاد للمساهمة في القضاء على زواج الأطفال.

وبحسب المبادرة يقوم هذا الالتزام على تشجيع مراجعة التشريعات والسياسات الوطنية لحماية الأطفال والدفاع عنهم، وخاصة الفتيات اليافعات، وتعزيز وصول الأطفال إلى أنظمة تعليمية وصحية وحمائية، بما في ذلك الحماية الاجتماعية ذات الجودة، إضافة إلى توفير المعلومات للأسر والمجتمعات والقادة وتشجيعهم على الاستثمار في الفتيات اليافعات، فضلاً عن تمكين الفتيات اليافعات المتزوجات أو المعرضات للزواج من الوسائل اللازمة للتعبير عن آرائهن واتخاذ الخيارات وتعزيز تعليمهن، وتقديم بدائل اقتصادية لأكثرهن هشاشة. إلى جانب إنتاج واستخدام البيانات والمعلومات الموثوق بها لتوجيه البرامج والسياسات العامة التي تستهدف المراهقات.

مطالبات بقوانين تمنع زواج القاصرات

وكانت جمعيتا "سمسم مشاركة مواطنة"، و"صوت المرأة الأمازيغية" المغربيتان قد تقدمتا بمقترح قانوني جديد هذا العام للحد من زواج القاصرات، مؤكدتين أن التدخل التشريعي بات "ضرورة ملحة من أجل وضع نصوص قانونية واضحة للحد من هذه الظاهرة وإعادة التوازن الطبيعي لمؤسسة الزواج".

وكانت دراسة حديثة لجمعية حقوق وعدالة المغربية، كشفت عن أن تزويج الفتيات القاصرات له علاقة بـ "انعدام النشاط"، أي ببطالة الآباء والأخوة، مضيفة أن الظاهرة تنتشر في المدن كما في الأرياف، وأن من الأسباب الأساسية المؤدية لتفشيها "انعدام نص قانوني صريح يمنع تزويج القاصرات".

وبحسب الدراسة، فإن المغرب يشهد تزويج أكثر من ثلاثين ألف فتاة قاصر سنوياً.