ارتفع عدد القتلى في التظاهرات في العراق على مدار الأيام الأربعة الماضية إلى 90 قتيلاً و 4000 جريح وفق حصيلة جديدة أعلنت عنها مفوضية حقوق الإنسان العراقية في 5 تشرين الأول/أكتوبر.

وفي محاولة لاحتواء غضب المتظاهرين المطالبين بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وتحسين الخدمات، أعلن مجلس مكافحة الفساد العراقي برئاسة رئيس الوزراء صباح 5 تشرين الأول/أكتوبر في بيان أنه "أصدر قرارات مهمة حول المطالب الجماهيرية وملفات النفط وعقارات الدولة وتنحية ألف موظف والعمالة الأجنبية وبطلان تهم الفساد الموجهة لوزير الصحة علاء الدين علوان”.

وأعلنت قناة السومرية اعتقال القوات الأمنية في الديوانية في 5 تشرين الأول/أكتوبر اثنين من حماية عضو بمجلس الديوانية بعد إطلاقهما الرصاص الحي على المتظاهرين وقتل متظاهر.

وأكدت إحالة المتهمين إلى المحكمة العسكرية. 

وقالت مصادر إعلامية نقلاً عن مصدر برلماني إن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي التقى بممثلي المتظاهرين داخل مجلس النواب صباح 5 تشرين الأول/ أكتوبر.

الصدر يدعو الحكومة إلى الاستقالة

تأتي التطورات الجديدة بعد ساعات من دعوة الزعيم الديني، مقتدى الصدر، يوم 4 تشرين الأول/أكتوبر، إلى استقالة الحكومة العراقيّة برئاسة عادل عبد المهدي وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف الأمم المتحدة.

وقال الصدر في بيان: "احقنوا الدم العراقي الشريف باستقالة الحكومة” مطالباً بإجراء "انتخابات مبكرة بإشراف أممي، فما يحدث (...) لا يُمكن السّكوت عليه".

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمر في 4 تشرين الأول/أكتوبر، برفع حظر التجول في بغداد بدءاً من الساعة الخامسة فجر السبت بالتوقيت المحلي، لتمكين المواطنين من شراء حاجاتهم اليومية، في حين لا يزال حظر التجول ساري المفعول في مناطق أخرى في جنوب البلاد تشهد تظاهرات.

وفي رسالة تلاها أحمد الصافي ممثل المرجع الأعلى في صلاة الجمعة بمدينة كربلاء، قال آية الله العظمى علي السيستاني إن الاحتجاجات "خلّفت عشرات الضحايا وأعداداً كبيرة من الجرحى".

وأضاف في رسالته: "اليوم تؤكد المرجعية مرة أخرى على ما طالبت به من قبل، وتدعو السلطات الثلاث الى اتخاذ خطوات عملية واضحة في طريق الإصلاح الحقيقي، وتشدد على أن مجلس النواب بما له من صلاحيات تشريعية ورقابية يتحمل المسؤولية الكبرى في هذا المجال، فإذا لم تغير كتله الكبيرة، التي انبثقت منها الحكومة، من منهجها ولم تستجب متطلبات الإصلاح ومستلزماته بصورة حقيقية، فلن يتحقق منه شيء على أرض الواقع".

ودعا السيستاني إلى تشكيل لجنة محايدة وغير حكومية لتحديد الإجراءات الضرورية لمحاربة الفساد، وهو الاقتراح الذي أعلن رئيس الوزراء العراقي موافقته عليه.

90 قتيلاً وما لا يقل عن 4000 جريح هي حصيلة ضحايا التظاهرات في العراق. الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر يدخل على الخط ويطالب باستقالة الحكومة فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن إصدار مجلس مكافحة الفساد قرارات بشأن مطالب المتظاهرين

وفي بيان قرأه التلفزيون العراقي الرسمي، يوم 4 تشرين الأول/أكتوبر، قال عبد المهدي إن هذه اللجنة ستكوّن من خبراء مستقلين لا ينتمون إلى أي حزب سياسي، داعياً الأحزاب العراقية الرئيسية في البرلمان إلى العمل مع الحكومة العراقية للإيفاء بجميع مطالب الإصلاح.

البرلمان يناقش مطالب المحتجين

ويعقد البرلمان العراقي جلسة في 5 تشرين الأول/أكتوبر، لمناقشة مطالب المحتجين.

وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي دعا إلى تحقيق فوري بشأن الاعتداءات التي شملت المتظاهرين، مؤكداً دعمه مطالب الحراك، كما اعتبر أن التظاهرات درس لكل القوى السياسية بأن مطالب المتظاهرين لم تتحقق بالشكل المطلوب، مضيفاً "نحتاج إلى ثورة إصلاح حقيقية لمواجهة الفساد والبيروقراطية".

وكان مقتدى الصدر قد طالب أعضاء البرلمان العراقي في "كتلة سائرون" التي يتزعمها، بتعليق مشاركتهم في الجلسات البرلمانية المقبلة حتى تأتي الحكومة العراقية بخطة "ترضي" الشعب العراقي.

وجذب وسم #العراق-ينتفض على تويتر مشاركات واسعة من قبل نشطاء عراقيين نشروا صوراً ومقاطع من التظاهرات.

وعدا القتلى من المحتجين، تضمنت الحصيلة 6 قتلى على الأقل من عناصر الشرطة العراقية، لقوا حتفهم خلال المواجهات التي اندلعت بين المتظاهرين المناهضين للحكومة وقوات الأمن في بغداد وعدة مناطق في جنوب البلاد، وفق مصادر طبية وأخرى في الشرطة.

وأعمال العنف التي صاحبت الاحتجاجات هذه المرة هي الأسوأ منذ هزيمة العراق لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) قبل عامين، وقد تفجرت الاحتجاجات في الجنوب معقل الأغلبية الشيعية، لكنها سرعان ما امتدت إلى أماكن أخرى من دون قيادة رسمية من أي فصيل سياسي منظم أو حركة دينية.

مواجهة الاحتجاجات بالرصاص الحي

ووفق ما نشرته وكالة رويترز يوم 4 تشرين الأول/أكتوبر، فإن قوات الشرطة واجهت المحتجين في شوارع بغداد بالرصاص الحي، ووثقت الوكالة سقوط محتج أرضاً بعد إصابته بالرصاص في الرأس، ثم أعلنت وفاته في المستشفى.

كما وثقت الوكالة وجود رجل أُصيب برصاصة في الرقبة بعد أن فتح قناصة على أسطح المباني النار على المحتجين، فيما سمع دوي إطلاق نار متقطع في بغداد مطلع الليل.

وقال مسعفون إن الشرطة قتلت ثلاثة بالرصاص بعدما حاولوا اقتحام مقر مجلس محافظة الديوانية في جنوب البلاد.

ويشهد العراق منذ الثلاثاء احتجاجات واسعة في بغداد، وبعض مناطق الجنوب، للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية، ومكافحة الفساد والمحاصصة، وتقليص البطالة، إلا أن مناطق عدة شهدت إطلاق نار نحو المتظاهرين.