كشف رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق في العراق، حاكم الزاملي، في 21 أيلول/سبتمبر، عن أعداد المحكومين بالإعدام في سجن الناصرية بمحافظة ذي قار جنوب البلاد، مطالباً بلاده بتنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة بحق "المدانين من الإرهابيين الدواعش"، زاعماً أن هناك "أحزاباً فاسدة" لم يذكرها، تقف وراء عدم تنفيذ تلك الأحكام.

وبحسب بيان للزاملي نشرته وسائل إعلام محلية، فقد "بلغ العدد الكلي للسجناء المحكومين بقضايا الإرهاب في سجن الناصرية فحسب، 10973، بينهم 6373 محكوماً بالإعدام، منهم 176 من العرب والأجانب".

وتابع المسؤول العراقي السابق أن "الذي يثير الانتباه ويدعو إلى الاستغراب هو أن الذين تم تنفيذ الحكم فيهم عام 2018 هو 37 محكوماً فحسب ولم يتم تنفيذ أي حكم إعدام خلال عام 2019، ولو نجري قسمة بسيطة للمحكومين بالإعدام والبالغ عددهم 6373، وحسب ما يُنفذ سنوياً من أحكام الإعدام، نحتاج إلى 172 عاماً لكي نطبق أحكام الإعدام بحق هؤلاء الإرهابين الدواعش الذين تسببوا بآلاف الشهداء والضحايا والدمار الذي حل بالعراق وخلّف ملايين الأرامل والأيتام".

وأضاف الزاملي: "إذا لم تنفذ أحكام الإعدام، فما جدوى المحاكم والقضاء وجهد المؤسسة الأمنية والعسكرية التي بذلت الكثير من أجل القبض عليهم؟"، مشيراً إلى أن "الأموال التي تصرف عليهم للغذاء والدواء بلغت نحو 100 ألف دولار يومياً، أي 3 ملايين دولار شهرياً، وهذا يكلف العراق 36 مليون دولار سنوياً. وبما أن العراق تسلم السجون من الأمريكيين منذ العام 2011، لمدة 9 سنوات، فهذا يعني أنه تم صرف 324 مليون دولار من دون احتساب صرفيات (مصاريف) لواء كامل من الشرطة الاتحادية وحراس وموظفين وزارة العدل والماء والكهرباء".

قال إن بلاده تحتاج إلى 172 عاماً للاقتصاص منهم... مسؤول عراقي سابق يطالب بإعدام المدانين بالإرهاب بدلاً من إطعامهم في السجون

وتنتقد منظمات حقوقية أوضاع القضاء في العراق. ففي أيار/مايو الماضي، وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية غير الحكومية، محاكمات المتهمين في قضايا الإرهاب في العراق بأنها تجري من قبل "أنظمة قضائية منتهكة".

وينص قانون مكافحة الإرهاب العراقي على عقوبة الإعدام لكل من أُدين بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية متطرفة، وإن لم يشارك في أعمال قتالية.

ماذا يحدث في سجون العراق؟

وفي أيار/مايو الماضي، قالت مصادر طبية لوسائل إعلام محلية إن هناك زيادة في أعداد الوفيات بسجن الناصرية المركزي، المشهور باسم سجن الحوت منذ مطلع العام الجاري إلى الأول من أيار/مايو.

وفي نيسان/أبريل الماضي، كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق عن خروق وانتهاكات جسيمة في بعض سجون العراق، معربة عن قلقها إزاء ارتفاع نسبة المحكومين من دون إجراءات تجاري معايير حقوق الإنسان.

وبحسب المفوضية، فإن أغلب السجون ومواقف الاحتجاز في العراق غير مؤهلة لأن تحوي مساجين، لأنها مبانٍ حكومية وُضع فيها مساجين بعد تحرير المناطق العراقية في السنوات الأخيرة، كما أنها تقع وسط أحياء سكنية.

كذلك كشفت المفوضية عن حالات وصفتها بالخطيرة داخل السجون العراقية، في تقرير رصدت فيه أمراضاً وحالات حرجة بسبب الاكتظاظ.