أكد الرئيس العراقي برهم صالح، في 15 أيلول/سبتمبر، الانتهاء من إعداد مشروع قانون "مناهضة العنف الأسري" وإرساله إلى مجلس النواب بغية تشريعه.
وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقي، فقد أشار صالح إلى أن "الهدف من مشروع القانون هو حماية الأسرة من العنف الذي يقع على أحد أفرادها... وخاصة النساء والفتيات والأطفال على نحو يضمن دفع الأذى عن العائلة ومناهضته كونه يتقاطع مع قيمنا الاجتماعية والمفاهيم الدينية والقرآنية التي حثت على احترام حقوق النساء".
مزايا للمرأة لأول مرة في العراق
وأوضح أن "مشروع القانون عدّ العنف الأسري جريمة يحاسب عليها القانون وبالتالي هو إلغاء لكل تشريع سابق يبيح ممارسة العنف مثل حق الضرب وغيره"، لافتاً إلى أنه "أشار كذلك إلى تشكيل لجنة عليا لمناهضة العنف... للوقاية من أشكال العنف الأسري كافة".
وتنص المادة 41-1 من قانون العقوبات العراقي المعدل لسنة 1969 على أنه "لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالاً للحق في (تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعاً أو قانوناً أو عرفاً).
وبيّن صالح أن مشروع القانون نص على تشكيل مديرية حماية الأسرة تتولى البحث والتحقيق في شكاوى العنف الأسري وتشكيل محكمة متخصصة بالأسرة تتولى التحقيق في قضايا العنف الأسري.
وشدد على أن مشروع القانون "منح القاضي المختص حق إصدار قرار حماية للضحية وإيداعها في المراكز الأمنية إذا استشعر أن هناك خشية على حياتها وسلامتها، كما ألزم المشروع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإنشاء المراكز الآمنة لضحايا العنف الأسري في عموم محافظات العراق وتقديم الدعم والمساعدة للضحية من خلال توفير العلاج، وإعادة تأهيلها نفسياً".
وأعرب عن أمله أن يحظى مشروع القانون بمناقشة نيابية "جادة" مع التركيز على ضرورة إقراره بمبادئه الأساسية وتعزيزه بالمقترحات الضرورية.
كما ألمح إلى وجود نقاش بشأن استحداث وزارة أو مجلس أعلى للمرأة، مشيراً إلى أن تجربة وزارة المرأة سابقاً لم تكن ناجحة للنهوض بواقع المرأة الذي يتطلب جهداً حكومياً ومجتمعياً شاملاً.
ترحيب واسع بالقانون
وحظي إعلان الرئيس العراقي بترحيب واسع لاسيما لدى نشطاء المجتمع المدني والجهات المعنية بحقوق المرأة. وقالت رئيسة اللجنة العليا الدائمة للنهوض بواقع المرأة العراقية ذكرى علوش إن هذا المشروع لا يخص المرأة العراقية فقط بل يخص أيضاً الأسرة بكاملها، معربةً عن أملها أن يبدأ مشروع القانون مرحلة جديدة تصب في نصرة المرأة العراقية.
في الأثناء، شددت مستشارة رئيس مجلس الوزراء حنان الفتلاوي على أن مشروع القانون "لا يتعارض مع مبادئ الشريعة التي كرمت المرأة ومكانتها في المجتمع".
وأشارت رئيسة تجمع النائبات العراقيات آلا الطالباني إلى أن "إنجاز هذا المشروع أدخل الفرحة والبهجة الى قلوبنا".
في حين اعتبرت رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية هيفاء الأمين أن ظاهرة العنف الأسري تشكل تحدياً أمام الأسرة العراقية وتماسكها وانسجامها كونها تمثل الركن الأساسي في المجتمع.
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، أشاد الكثير من المهتمين بحقوق المرأة العراقية بالانتهاء من مشروع القانون وإن لفت بعضهم إلى أن القضاء على العنف الأسري يتطلب منظومة توعوية وعقابية متكاملة لأنه مترسخ في المجتمع.
الرئيس العراقي يعلن الانتهاء من مشروع قانون مناهضة العنف الأسري في البلاد سيجرم للمرة الأولى جميع أشكال العنف ضد المرأة، ويوصي بتشكيل مديرية لحماية الأسرة، مع توفير ملاجئ آمنة للمعنفات
بعد طرح مسودته الأولى عام 2012، وتركه معلقاً في مجلس النواب منذ عام 2015، الرئيس العراقي يعلن الانتهاء من مشروع قانون "مناهضة العنف الأسري" وإرساله إلى البرلمان لمناقشته وإقراره… هل ينهي القانون معضلة العنف الأسري في العراق؟
معركة التشريع والسلطة الدينية
وتشير تقديرات رسمية سابقة إلى أن واحدة من كل 5 سيدات في العراق تتعرض للعنف الأسري البدني. وخلال العام 2012، أبلغت 36% من الزوجات العراقيات على الأقل بتعرضهن لأذى نفسي من أزواجهن، فيما تعرضت 23% منهن لإساءة لفظية و6% لعنف بدني و9% لعنف جنسي.
ويعد الانتهاء من مشروع القانون خطوة مهمة، لكن معركة التشريع لا يتوقع بأن تكون هينة لاسيما في ظل النفوذ القوي للسلطة الدينية في العراق وتشدد الأحزاب الدينية في مواجهة بعض ما يسنّه هذا التشريع.
وكانت المسودة الأولى التي تحمل اسم هذا المشروع قد طُرحت قبل 8 سنوات، في عام 2012 بينما بقي معلقاً في مجلس النواب منذ عام 2015، وحالت الأحزاب الدينية دون مناقشتها، على الرغم من أن جماعات حقوقية اعتبرتها غير مثالية وغير منصفة بالقدر الكافي للمرأة.
وفي أيار/مايو الماضي، رحبت الأمم المتحدة بالدعم الذي أولته القيادة العراقية الحالية للخطوات الرامية إلى سن قانون لمكافحة العنف الأسري، معتبرةً أنه "يحمي بالكامل الحقوق القانونية لجميع ضحايا العنف الأسري ويمثل رادعاً يمنع إفلات الجناة من العقاب".
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية قد علقت في العام 2017 على مقترح بتشريع قانون لمناهضة العنف الأسري في العراق بالقول إن "تفعيل وإنفاذ قانون وطني لمكافحة العنف الأسري يستوفي المعايير الدولية خطوة لا غنى عنها".
وكانت المنظمة قد انتقدت التأثير الكبير للسلطة الدينية في ما يتعلق بالتشريعات والقوانين المتعلقة بحقوق المرأة وسلامتها عام 2014، والذي يتضح في اقتراح تشريعات تقنن زواج الأطفال مثلاً أو معارضة مشاريع قوانين تجرمه.
وقد قالت المنظمة آنذاك إن "الاحترام لتفسير صارم للغاية لتقاليد دينية، من قبل من يرغبون فيها، لا ينبغي أن يكون على حساب حقوق النساء والفتيات في العراق".
الجدير بالذكر أن القيادة الحالية للعراق اقترحت عدة قوانين وخطوات داعمة لحقوق المرأة العراقية، بينها تجريم النهوة العشائرية (عرف عشائري قديم يُكره بموجبه الذكر أو الأنثى من الأقارب على الزواج أو يمنعه عنه مستنداً إلى رابطة القرابة والانتماء العشائري بداعي عدم زواج الإناث إلا من أقاربهن وقد يقترن ذلك بالتهديد أحياناً) وفق قوانين مكافحة الإرهاب، وفرض عقوبات مشددة على مرتكبيها.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.
انضم/ي إلى المناقشة
مستخدم مجهول -
منذ يوممتى سوف تحصل النساء في إيران على حقوقهم ؟!
مستخدم مجهول -
منذ يومينفاشيه دينيه التقدم عندهم هو التمسك بالتخلف
مستخدم مجهول -
منذ يومينعظيم
Tester WhiteBeard -
منذ يومينtester.whitebeard@gmail.com
مستخدم مجهول -
منذ 3 أيامعبث عبث
مقال عبث من صحفي المفروض في جريدة او موقع المفروض محايد يعني مش مكان لعرض الآراء...
مستخدم مجهول -
منذ أسبوعرائع