أشادت عضوة مفوضية حقوق الإنسان في العراق فاتن الحلفي، في 6 يوليو/تموز، بقرار مجلس ‏القضاء الأعلى في البلاد تشديد العقوبات ضد مرتكبي "النهوة العشائرية"، من خلال توقيع عقوبات "قضايا الإرهاب" عليهم.

ويعرّف مجلس القضاء العراقي الأعلى "النهوة العشائرية" بأنها عرف عشائري قديم يُكره بموجبه الذكر أو ‏الأنثى من ‏الأقارب على الزواج أو يمنعه عنه، مستنداً إلى رابطة القرابة والانتماء العشائري ‏بداعي عدم ‏زواج الإناث إلا من أقاربهن وقد يقترن ذلك بالتهديد أحياناً.‏

انتصار للمرأة العراقية

وفي بيان نشرته وسائل الإعلام المحلية، قالت الحلفي: "نُثَمن مثل هذه القرارات التي تكفل للمرأة العراقية الصابرة حقاً من حقوقها المشروعة في عدم الإكراه على الزواج من قبل بعض الأقارب تحت التهديد، وهو انتصار بحد ذاته لها، لأن تهديدها يكون بهدف إلقاء الرعب ويُعدّ من الأفعال الإرهابية، من دون أي سند أخلاقي أو اجتماعي أو ديني أو قانوني".

وكشفت عن استعداد المفوضية، في جميع فروعها، لتلقي الشكاوى المتعلقة بتطبيق هذا التوجيه القضائي.

يأتي هذا عقب يومين من إعلان مجلس القضاء العراقي الأعلى اعتبار "النهوة العشائرية" المقترنة بالتهديد فعلاً إرهابياً، وإدراجها ضمن المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب، بحسب ما ذكرته صحيفة القضاء المختصة في عددها 45 الصادر في 4 يوليو/تموز.

"جريمة إرهاب"

وأوضحت الصحيفة أن "القضاء فتح باب النهاية لإحدى العادات القبلية التي شكلت تهديداً لأمن المجتمع بعد أن ‏تم توجيه ‏جميع المحاكم بتشديد الأحكام على جريمة ‘النهوة العشائرية‘ واعتبر التهديد فيها فعلاً ‏إرهابياً ‏يحاسب عليه بموجب قانون مكافحة الإرهاب".

أضافت: "تفاعلاً مع هذه العادات الدخيلة التي أضحت تنمو وتهدد المجتمع، أصدر مجلس القضاء ‏الأعلى (العراقي) قراره الفصل بتشديد عقوبة النهوة ‏العشائرية واعتبر النهوة المقترنة بالتهديد ‏إرهاباً، وفق المادة الثانية من قانون مكافحة ‏الإرهاب رقم (13) لسنة 2005".

وتابعت "النهوة أخذت منحى خطيراً إذ أكد قضاة أن عدداً من القضايا لم يقتصر ‏على التهديد والوعيد بل وصل إلى استخدام الأسلحة ‏لمنع زواج امرأة من رجل ليس ‏من القبيلة نفسها"، مشددةً على أن "هذا العمل لم يعد مقتصراً على المناطق ‏الريفية بل انتشر في ‏الكثير من المحافظات لا سيما الوسط والجنوب"‏.

بعد الدكة العشائرية، مجلس القضاء الأعلى في العراق يجرّم "النهوة العشائرية" ويعتبرها جريمة إرهاب

اعتبرت مفوضية حقوق الإنسان في العراق إدراج مجلس القضاء الأعلى في البلاد "النهوة العشائرية" ضمن جرائم الإرهاب "انتصاراً للمرأة العراقية الصابرة"

التفعيل هو الأهم   

وجرى الحديث عن تشديد عقوبة مرتكبي النهوة في يناير/كانون الثاني الماضي، عندما صرح المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى في العراق، عبد الستار بيرقدار، في 10 يناير/كانون الثاني الماضي، بأن "مجلس القضاء الأعلى ناقش جرائم التهديد على خلفية ما يعرف بالنهوة التي تستخدم في منع الزواج، ووجه بضرورة تطبيق أشد الإجراءات القانونية والعقوبات بحق مرتكبيها".

وحظيت الخطوة بترحيب شعبي وقانوني واسع، لكن الكثيرين طالبوا بتفعيلها، مشيرين إلى أن هناك قانوناً عراقياً يجرّم النهوة هو القانون رقم 9 من لائحة الأحوال الشخصية بالبلاد، والذي يعاقب من يقوم بالنهوة بالسجن من سنة إلى 3 سنوات، مع تشديد العقوبة إلى 10 سنوات باعتبارها "جناية تهديد".

وكان تقرير لمؤسسة "مساواة: مركز دراسات المرأة" قد انتقد النهوة العشائرية واعتبر أنها "سلاح العشائر ضد المرأة"، لافتاً إلى تسببها بوفاة الكثير من الفتيات والشباب، عن طريق الانتحار أو القتل "العمد" عند مخالفتها.

وسبق لمجلس القضاء الأعلى في العراق تجريم عرف سائد آخر هو "الدكات العشائرية". وحكم في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، للمرة الأولى على أحد مرتكبيها بالسجن المؤبد وفق أحكام المادة الرابعة وبدلالة المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب الرقم 13 لسنة 2005.

و"الدكة العشائرية" عبارة عن هجمات مسلحة على المنازل لإرغام الخصوم على الرضوخ للحكم العشائري، ويتم خلالها إطلاق نار بمختلف الأسلحة على بيوت الخصوم، وشاعت بصورة لافتة عقب الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، في ظل انهيار مؤسسات الدولة الأمنية والقانونية.