وأوضح القطارنة في مؤتمر صحافي، نقلت صحيفة "الرأي" المحلية ما ورد فيه، أن إدارته تعاملت مع 10 آلاف و527 حالة عنف أسري منذ بداية العام الجاري حتى نهاية آب/أغسطس، بينها 3260 حالة أودعت القضاء، و1196 حالة عنف جنسي (تحرشات واغتصاب)، و226 حالة عنف ضد الأطفال، و1806 حالة عنف ضد النساء، و32 حالة عنف مشتركة ضد النساء والأطفال.

وبيّن أن  5% من حالات العنف ضد الأطفال استهدفت ذوي الإعاقة، وبعضها ارتكبها مشرفون على مؤسسات ومراكز رعاية الأطفال.

وبحسب مدير إدارة حماية الأسرة الأردنية، فإن خدمات الإدارة تصل إلى جميع مناطق الأردن، بما فيها المخيمات، وتتعامل مع كل حالة عنف أسري من دون تمييز بين أردني الجنسية أو غير أردني، لافتاً إلى أنه لا يتم إغلاق ملف أي حالة عنف أسري حتى التوصل إلى حل جذري.

ولفت إلى أن الإدارة استحدثت قسماً للتدابير الإصلاحية للتعامل مع الخلافات الأسرية وقضايا العنف الأسري ذات العوامل الأقل خطورة من الاعتداءات الجنسية.

التصوير التلفزيوني يخفف المعاناة

وأشاد المسؤول الأمني الأردني باستخدام "التصوير التلفزيوني" لأنه يخفف إلى حد بعيد من المعاناة النفسية للضحايا إذ يجنبهم تكرار إفادتهم حول الاعتداء الذي تعرضوا له أمام أكثر من جهة قانونية أو الوقوف للإدلاء بالأحداث نفسها في المحكمة، لا سيما في حالات التعرض لاعتداءات جنسية.  

أما عن أسباب العنف الأسري في الأردن، فبيّن القطارنة أنها عديدة ولا يمكن تعميمها، مشيراً إلى أن الفقر وعدم التعليم والبطالة ليست سبب جميع حالات العنف، لأن هنالك أسراً فقيرة كثيرة لا تشهد أي حالات عنف.

منذ بداية العام 2019 حتى نهاية آب/أغسطس الماضي، شهد الأردن 10 آلاف و527 حالة عنف أسري، بينها 1196 حالة عنف جنسي بحسب أرقام رسمية   

5% من حالات العنف ضد الأطفال في الأردن عام 2019 استهدفت ذوي الإعاقة، وبعضها ارتكبها مشرفون على مؤسسات ومراكز رعاية الأطفال بحسب أرقام رسمية

في الوقت نفسه، أشار إلى أن بعض الأشخاص على الرغم من محاكمتهم وتمضيتهم زهاء 8 سنوات في السجن في قضايا عنف أسري، فإنهم يعاودون الكرة لدى الإفراج عنهم، معتبراً أن العقوبة لا تعدّل سلوك الإنسان وتركيبته في كل الحالات.

محاولات لمكافحة الظاهرة

وفي محاولة منها للتصدي لانتشار العنف الأسري المستشري، توفر إدارة حماية الأسرة الأردنية بضع خدمات تبدأ من مكتب استقبال الحالات المعنفة وتصنيفها، قبل إحالتها إلى غرفة مقابلات الأطفال وغرف النساء المعنفات، فضلاً عن عيادتي طب شرعي الأولى لمعاينة الضحايا والثانية للجناة، وعيادة للطب النفسي وخدمات العلاج السلوكي ومكتب للخدمة الاجتماعية معني بتوفير مأوى للحالات المعنفة.

وتقوم الإدارة أيضاً بحملات للتوعية بشأن مخاطر هذه الظاهرة على الأسرة والمجتمع. وقد وضعت برنامجاً لتنفيذ 22 حملة توعية تستهدف الأطفال والنساء منذ بداية أيار/مايو الماضي حتى نهاية أيلول/سبتمبر الجاري.

وكانت قد نفذت 732 فعالية للتحذير من مخاطر العنف منذ بداية العام الجاري.