وقالت الرئاسة في بيانها: "الدستور الصومالي الموقّت يجيز للمواطنين حمل جوازي سفر، لكن الرئيس بدأ طواعية عملية التخلي عن جنسيته الثانية بعد انتخابه رئيسا (..) نعلمكم رسميا أن الرئيس قد تخلى عن جنسيته الثانية، وهي جنسية الولايات المتحدة. لقد استغرقت المهمة وقتاًم بمشاركة خبراء من إدارات الجنسية في الولايات المتحدة والصومال".

عمل فورماجو، الذي اُنتخب رئيساً في شباط/فبراير، رئيس وزراء سابق، كما أقام مدة طويلة في واشنطن في الثمانينيات من القرن الماضي أثناء عمله دبلوماسياً، وكذلك لجأ سياسياً إلى الولايات المتحدة، ولا تزال تقيم أسرته هناك.

نقاش قديم يتجدد

لم تكن هذه المرة الأولى التي يُفتح فيها باب النقاش بشأن إمكان شغل مسؤولين عرب مزدوجي الجنسية مناصب مرمرقة. 

العام الماضي على سبيل المثال، أعلن الرئيس العراقي برهم صالح تخلّيه عن جنسيته البريطانية، التي اكتسبها أثناء إقامته في المملكة المتحدة ومعارضته نظام الرئيس الراحل صدام حسين. 

وفي مصر، عام 2012، لدى عقد أول انتخابات رئاسية عقب إطاحة الرئيس المخلوع حسني مبارك، ثار لغط كبير بعد استبعاد القيادي السلفي البارز حازم صلاح أبو اسماعيل من السباق الانتخابي، لأن والدته حملت الجنسية الأمريكية إلى جانب جنسيتها المصرية.

أما في دول الخليج، فازدواج الجنسية أصلاً ليس وارداً لدى معظم المواطنين، إذ تخيّرهم القوانين المحلية بين جنسيتهم المكتسبة والجنسية الأصلية.

مزدوجي الجنسية ممنوعون

في مصر، ازدواج الجنسية لا يضع عراقيل أمام الترشح للرئاسة فقط، ولا يحصر شرط "الصفاء في الجنسية" بالمرشح وحسب، بل بأقاربه من الدرجة الأولى كذلك. وتمتد قاعدة حظر مزدوجي الجنسية إلى مناصب سياسية أقل شأناً من الرئاسة، وتصل إلى عضوية مجلس النواب.

علماً أن المحكمة الدستورية المصرية، عاودت عام 2015 إلغاء القانون المتعلق بقيود الترشح لمجلس النواب، لكن تلك الموجودة على الترشح للرئاسة أو العمل في رئاسة الحكومة، لا تزال قائمة.

بعد تنازل الرئيس الصومالي عن جنسيته الأمريكية... عودة الى نقاش ازدواجية الجنسية في المواقع السياسة الحساسة، بين التشكيك في الولاء وضرورات حماية السيادة الوطنية

وكانت المحكمة قالت في حكمها بالإلغاء إن "الولاء أمر يتعلق بالمشاعر، ومحلها القلب، والأصل في المصري الولاء لبلده ووطنه، ولا يجوز افتراض عدم ولائه أو انشطاره إلا بدليل"

أضافت: "المادة 6 من الدستور نصت على أن ‘الجنسية لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية’. وهو ما قد يؤدي إلى حمل أولاد الأم المصرية جنسيتين إذا كانت جنسية والدهم تقوم على أساس الدم، إذ لا يجوز أن يوصم هؤلاء الأولاد بتعدد الولاء، ومن ثم لا يجوز اتخاذ ذلك حجة لحرمانهم من الترشح لمجلس النواب، برغم ثبوت حقهم في المشاركة في انتخاب أعضائه".

وفي الجزائر، صدر عام 2017 القانون 17-01، الذي يحظر على مزدوجي الجنسية تقلد 15 منصباً، مثل رئيس الدولة، ورئيس مجلس الأمة، والوزير الأول، ورئيس المجلس الدستور، ووزاء في الحكومة.

وبناءً على القانون، الذي جرى تطبيقه بأثر رجعي مخالفاً الدستور، بات مطلوباً من العاملين في هذه المناصب تقديم أوراق رسمية تفيد تجنسهم بالجنسية الجزائرية فقط.

وفي العراق، يلزم الدستور كل من يترشح لوظيفة أمنية أو سياسية حساسة أن يتخلى عن جنسيته الثانية إذا كان من مزدوجي الجنسية.

ضمان للولاء أم دعايا ديماغوجية؟

في هذا السياق، كان اتحاد المحامين العرب معبراً عن رؤية الدولة المصرية، إذ قال الأمين العام المساعد صابر عمار لدى سن هذه القوانين عام 2014، إنه على من يحمل جنسية أخرى غير الجنسيته المصرية أن يدرك أنه سيحرم من بعض المزايا، لأن "عدم السماح لمزدوجى الجنسية بالترشح فى الانتخابات يتعلق بالولاء للوطن" على مد تعبيره.

ثمّة آراء أخرى تؤيد هذه القيود بمعزل عن تلك المتعلقة بـ"الولاء"، خاصة أن التجربة العراقية قدمت بضعة نماذج لمسؤولين سياسيين استفادوا من جنسياتهم المكتسبة.

واستطاع محافظ البصرة الأسبق ماجد النصراوي ووزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني ووزير الدفاع السابق حازم الشعلان ووزير الكهرباء السابق أيهم السامرائي الهروب من العراق، برغم صدور أوامر قبض بحقهم بسبب شبهات فساد، مستفيدين من جنسياتهم الأجنبية.

وفي الجزائر، أيّد رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله القوانين المعرقلة لمزدوجي الجنسية، قائلاً "أنا سئلت عن هذا القانون... نحن نريده أن يطبق بأثر رجعي".

وحين إصدار القانون الجزائري رأى الكثير من المعلقين أنه جاء لأغراض سياسية ولمغازلة "الرأي العام"، الذي أزعجه تولي وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب مسؤولياته في ظل تمتعه بالجنسية الفرنسية.

وكان الأستاذ في كلية الإعلام بجامعة الجزائر إسماعيل معراف قال إن "القانون الجديد سيتسبب بحرمان الجزائر من الكفاءات الموجودة في الخارج، وكان يمكن حصر المنع على المناصب المتعلقة بالأمن والدفاع والاستخبارات".