أكدت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، اليوم، أن السلطات المصرية عمدت إلى التضييق على وسائل الإعلام الأجنبية في المدة الأخيرة، عن طريق "الهيئة المصرية العامة للاستعلامات"، وترحيل صحافيين أجانب من البلاد أو منعهم من دخولها مرة أخرى، فضلاً عن حملات التشويه.

وتحت عنوان "هجمة السلطات المصرية على الإعلام الأجنبي... عامان من التهديدات وحملات التشويه"، رصد تقرير المؤسسة، وهي شركة محاماة مستقلة تتكون من مجموعة من المحامين والباحثين القانونيين ومقرها القاهرة، الفترة من 6 حزيران/ يونيو 2017 إلى 5 حزيران/ يونيو 2019.

واستند التقرير إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة المصرية بشأن بعض التقارير المنشورة في وسائل إعلام أجنبية، بالإضافة إلى 7 مقابلات مع صحافيين، بعضهم مصريون، يعملون في وسائل إعلام أجنبية.

واستخدم أسماء مستعارة في عرض مضامين المقابلات التي أجريت 6 منها بشكل مباشر، ومقابلة واحدة من خلال إرسال الأسئلة عبر البريد الإلكتروني، وأخفى أسماء الصحافيين وأماكن عملهم وكل ما من شأنه الكشف عن هوياتهم، حفاظاً على سلامتهم من التعقب الأمني.

"لتفادي الانتقاد الدولي"

ولفت التقرير إلى أن "الهجمة الرسمية المصرية على الإعلام الأجنبي تأتي في إطار سياسة السلطات المصرية الهادفة إلى تجنب الانتقادات الدولية لملف حقوق الإنسان في مصر، من خلال شل قدرة منظمات المجتمع المدني على العمل، وسن حزمة من التشريعات المقيِّدة لحرية الإعلام والحقوق الرقمية".

وأوضح التقرير أنه في هذا السياق "يصبح استهداف الإعلام الأجنبي، وهو النافذة الأخيرة للحصول على المعلومات، بمثابة ممارسة رئيسية لمنع وصول المعلومات عن حقيقة الأوضاع في مصر، إلى الجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لا سيما أن وسائل الإعلام الأجنبية الناطقة بالعربية تعد مصدراً للمعلومات يمكن الجمهور المصري الاستفادة منه، ولا تملك السلطات المصرية القدرة على رقابته وتوجيه الرسائل السياسية من خلاله، على النقيض من وضع الإعلام المحلي".

"هيئة الاستعلامات محرك رئيسي للهجمة"

واعتبرت المؤسسة أن "الهيئة المصرية العامة للاستعلامات" كانت "المحرك الرئيسي لهذه الممارسات ضد وسائل الإعلام الأجنبية".

وتتبع الهيئة رئاسة الجمهورية مباشرةً، وأُسست في ستينيات القرن الماضي، تحديداً في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لتكون جهازاً للعلاقات العامة للدولة، بموجب القرار الرقم 1820 لسنة 1967.

وبحسب التقرير، فإن استمرار عمل هذه الهيئة حتى الآن مثار جدل، ناقلاً عن الخبير في مجال الإعلام هشام قاسم وصفه الهيئة بأنها "جهاز سوفياتي انتهى دوره مع انتهاء الحرب الباردة"، خلال تصريح صحافي سابق.

وانتقدت المؤسسة أن "يقع على عاتق الهيئة إصدار تصاريح العمل للصحافيين الأجانب"، وهي التي عكفت على "تتبع تقاريرهم وانتقادها".

ونبّه التقرير إلى أن هذا الدور الرقابي للهيئة بدأ "مع وصول ضياء رشوان إلى رئاستها"، علماً أن رشوان يجمع بين الخبرة في البحث والصحافة، وهو الذي انتُخب نقيباً للصحافيين المصريين في آذار/مارس عام 2019، وبين كونه أحد أبرز الداعمين للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي.

"يصبح استهداف الإعلام الأجنبي، وهو النافذة الأخيرة للحصول على المعلومات، بمثابة ممارسة رئيسية لمنع وصول المعلومات"... تقرير جديد لـ"حرية الفكر والتعبير" يوثق سبل وأهداف تضييق السلطات المصرية على وسائل الإعلام الأجنبية

"تضييق وتشويه وتهديدات"... تقرير يرصد تعامل السلطات المصرية مع الإعلام الأجنبي وصحافييه عبر "الهيئة المصرية العامة للاستعلامات"، منتقداً جمع الهيئة بين "إصدار تصريح العمل للصحافيين الأجانب" و"تتبع تقاريرهم وانتقادها" 

ورجح التقرير أن الدفع برشوان في انتخابات نقابة الصحافيين، وهو لم يزل يشغل منصب رئيس الهيئة، أتى تقديراً لجهوده في التضييق على وسائل الإعلام الأجنبية العاملة في مصر.

المسكوت عنه: التهديدات وتعطيل التصاريح

أوضحت المؤسسة أن تقريرها يقدم "قراءة أوسع ﻷبعاد الهجمة (الرسمية المصرية) على وسائل الإعلام الأجنبية، وللجانب المسكوت عنه، والمتعلق بالتهديدات المباشرة وغير المباشرة التي يتلقاها الصحافيون من مسؤولي الهيئة وأثر ذلك في عملهم".

وبيّن التقرير أن الهجمة الحالية على الإعلام الأجنبي لا يصاحبها دور معلن للأجهزة الأمنية، باستثناء حالات توقيف صحافيين وترحيلهم من مصر، وتقوم على "التهديد المستمر" للصحافيين الأجانب، و"تعطيل إصدار تصاريح ممارسة العمل الصحافي" الخاصة بهم.

ونقل التقرير عن صحافيين اثنين قولهما إن في السابق (أي قبل اضطلاع رشوان بالمسؤولية) "كانت جهات سيادية تتولى الأمر في ما يتعلق بالتقارير التي تثير حفيظة الأجهزة الأمنية وتتواصل مع مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية أو صحافييها مباشرةً".

وأشار إلى أن الهيئة لم تكن سبب إزعاج أو قلق للصحافيين الأجانب خلال هذه الفترة، إذ تحولت "على الأرجح إلى بديل من الأجهزة الأمنية في ما يتعلق بالضغط على الإعلام الأجنبي في عهد رشوان".

ونقلت عن الصحافيين الذين تحدثت إليهم تأكيدهم أنها تحولت حالياً إلى "مجرد واجهة لجهات أمنية" و"جهة تنفيذية يديرها مسؤول مدني لتمارس الضغوط على وسائل الإعلام الأجنبية"، و"هيئة رقابية تصدر بيانات عن أداء وسائل الإعلام الأجنبي، وتحدد لها ما هو مسموح وما هو ممنوع".

المصريون أكثر عرضة للمضايقات

وأشارت صحافية أجنبية إلى اعتقادها بأن "الصحافيين المصريين العاملين في وسائل إعلام أجنبية يتعرضون لاحتمالات أكثر خطورة من نظرائهم الأجانب، لأن لدى هؤلاء عائلة في مصر ويسهل تهديدهم بالسجن، عكس الصحافيين الأجانب الذين يواجهون الترحيل الذي هو أقصى رد فعل من السلطات المصرية".

وخلص التقرير إلى أن "الممارسات التي أتت بها هيئة الاستعلامات تجاه الإعلام الأجنبي من رقابة ومساءلة واستدعاء لم يكن لها سند قانوني في أغلب الأحيان"، وأن الهجمة أدت إلى "زيادة العراقيل أمام الصحافيين في الوصول إلى المعلومات وأثارت مخاوفهم وأثرت في تغطيتهم الميدانية".