كتبت الكاتبة الإسرائيلية أميرة هاس مقالاً تحليلياً تحدثت فيه عما أسمته "الأساليب المبتكرة" التي تهدف إلى دفع اللاجئين الأفارقة والمهاجرين غير الشرعيين وأصحاب الأرض من الفلسطينيين إلى الفرار خارج الأراضي المحتلة. وهي أساليب كانت إسرائيل قد وضعت بعضها عند التأسيس ثم طورتها لاحقاً وسعت لشرعنتها.

بحسب مقال هاس، المنشور في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، يوم 29 تموز/يوليو، فإن معظم الإسرائيليين يرون تلك الخطط "المبتكرة"، أموراً مبررة تستحق التأييد، حتى لو كان ذلك مكتوماً في ظل معارضة محدودة تقودها أقلية ترفض هذه السياسات.

الطرد والتهجير

بموجب اتفاق أوسلو بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، فإن المنطقة "أ"، المحددة بما نسبته 18% من إجمالي أراضي الضفة الغربية، تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية بشكل كامل.

وتشرع سلطات الاحتلال في تهجير الأهالي قسرياً من تلك المنطقة ودفعهم نحو قطاع غزة، بهدف تحويلها إلى مستعمرة مغلقة. كما تقوم بالأمر نفسه في بعض المناطق بالقدس المحتلة، على أن يُرحل المهجرون إلى الضفة الغربية.

القانون في خدمة إسرائيل

حرصُ إسرائيل على إخفاء نياتها بشأن إفراغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين، يدفعها إلى تطويع القوانين في خدمة أهدافها.

وفي هذا الإطار، تلجأ إسرائيل إلى اتباع لوائح وأوامر عسكرية، تبدو في ظاهرها محترمة وسلمية وحاصلة على موافقة محكمة العدل الدولية، غير أن الواقع يؤكد أن هذه القوانين تجاهلت مبدأ المساواة والسياقات السياسية والاجتماعية والجغرافية في أحكامها على شعب آخر.

هكذا تستخدم إسرائيل القانون حتى تمتنع عن إصدار تراخيص بناء للفلسطينيين في الأماكن التي عاشوا فيها لعقود وقرون من الزمن.

السيطرة على سجل السكان

تسيطر سلطات الاحتلال كذلك على سجلات السكان في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية. وبسبب خطط إسرائيل، فإنها أقدمت على إلغاء حق الإقامة لمئات الآلاف من الفلسطيين ممن أقاموا في الخارج طويلاً، وكانوا يسكنون الضفة أو غزة أو القدس المحتلة، أو هؤلاء الذين كانوا خارج الأراضي المحتلة لدى التعداد السكاني عام 1967.

الترحيل لأسباب أمنية

في مناطق عدة لا يوجد احترام للقوانين أو الاتفاقات، ويخضع الترحيل لأهواء وزارة الداخلية، ويمكن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، ووزارة الداخلية إلغاء متى شاءا وضع الإقامة لأحد السكان "لأسباب أمنية" وترحيله إلى أي مكان يريده.

منع المياه وتعطيش الناس

كذلك تطرد إسرائيل السكان من خلال سياسة "التعطيش"، لأنها تسيطر على مصادر المياه في جميع أنحاء البلاد. هي التي تحدد خفض حصة المياه للسكان الأصليين، وهي التي تغدق بالمياه على أراضي الإسرائيليين الزراعية.

وفي أشهر الصيف، يعتمد مئات الآلاف على المياه التي يتم تأمينها في الصهاريج. كما أن قطاع غزة معزول عن المياه كما لو كان جزيرة نائية، وهناك 95% من المياه غير صالحة للشرب.

كاتبة إسرائيلية تحلل 10 طرائق ابتكرها الاحتلال الإسرائيلي لإفراغ الأراضي الفلسطينية من سكانها... ما هي؟

الطرد والتعطيش وهدم المنازل وتدمير الاقتصاد، هذه بعض الوسائل التي تستخدمها إسرائيل لترحيل اللاجئين والسكان الأصليين... هنا تفاصيل عن 10 سياسات يعتمدها الاحتلال في التهجير القسري

الهدم المستمر

هناك أيضاً الطرد من خلال حظر البناء ومنع الناس من استخدام البنية التحتية، واتباع هدم المتواصل للأبنية والأحياء. ويزداد اتباع تلك السياسات في المنطقة "ج" التي تغطي 61% من أراضي الضفة الغربية.

تدمير الاقتصاد

إن سيطرة إسرائيل على المنطقة (ج) مع إدامة الوضع الصعب الذي كان من المفترض أن يكون موقّتاً، وفقاً لاتفاقات أوسلو، هي أحد الأسباب الرئيسة لتدهور الاقتصاد الفلسطيني، فعدم وجود أفق اقتصادي يتسبب بجعل أعداد كبيرة من الشباب يغادرون البلاد للبحث عن فرص عمل في أماكن أخرى.

إجرام المستوطنين

لا تتخذ دولة الاحتلال، أو الإدارة المدنية، موقفاً جاداً من تصرفات المستوطنين، بل على العكس يعاقب الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين على العنف الصادر عن هؤلاء، ويمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم بحجة "منع الاحتكاك" بينهم وبين المستوطنين. هذه هي الطريقة التي يستحوذ بها "اليهود" على المزيد من الأراضي الفلسطينية.

الحياة في سجن مفتوح

إن حظر تنقل سكان قطاع غزة ليس مجرد سجن مليوني شخص فحسب، بل هو منعهم من الإبداع والعمل والدراسة، والعلاج، وهذا كله انتهاك لاتفاق أوسلو. لكن غزة ليست السجن الوحيد، حيث تعتبر إسرائيل أن الذين ولدوا في غزة وتمكنوا من الوصول إلى الضفة الغربية وظلوا هناك فترات طويلة، مقيمون غير شرعيين، وكي يتجنبوا الترحيل، عليهم أن يسجنوا أنفسهم هناك. لذا ليس من المستغرب أن يحاول الشباب الفلسطينيين مغادرة البلاد، فالحياة في سجن مفتوح أمر غير مريح.

الطرد بسبب الحرب

علماً أن ذروة الطرد الجماعي كانت خلال حرب العام 1948، وأن طوائف إسرائيلية عدة مثل اليمين المسيحي، أو الديني المعتدل، أو القومي الأرثوذكسي، حتى بعض الحركات العلمانية، تحب الحروب وتتطلع إليها، وكثيراً ما تحرض عليها.