"عبر صفقات سرية"... الحكومة البريطانية تتهم "الإندبندنت" و"إيفننغ ستاندرد" بأنهما مملوكتان جزئياً للسعودية

اتهمت الحكومة البريطانية صحيفتي "الإندبندنت" و"إيفننغ ستاندرد" بعقد سلسلة صفقات "غير تقليدية ومعقدة وسرية" لإخفاء عملية بيع حصص منهما لبنك سعودي حكومي.

وبحسب ما نشرت صحيفة الغارديان البريطانية يوم 23 تموز/يوليو، فقد باع إفغيني ليبيديف، الذي يسيطر على كلتا الصحيفتين، 30٪ من حصصهما لشركات تعود ملكيتها إلى رجل الأعمال السعودي، سلطان محمد أبو الجدايل، في عامي 2017 و2018.

وقال الممثل القانوني للحكومة البريطانية ديفيد سكانيل، أمام محكمة بريطانية، في 23 تموز/يوليو، إن الحكومة السعودية يمكن الآن أن تمارس نفوذاً تحريرياً على منصتي الأخبار، مضيفاً أن لبيع الأسهم "تداعيات على الأمن القومي"، كما اتهم رجل الأعمال ليبيدف بأنه غادر منصبه كي يتجنب الإجابة عن أسئلة حول هذه الصفقات.

وقال سكانيل إن "ما يثير قلق الحكومة البريطانية هو أن دولة أجنبية (في إشارة إلى السعودية) قد تستحوذ على حصة كبيرة في شركة ليبيديف القابضة، مالكة الإندبندنت وأيفننغ ستاندرد".

وكان وزير الثقافة جيريمي رايت قد أعلن الشهر الماضي إجراء تحقيق في الصفقات، محذراً من أن المستثمر النهائي قد تكون لديه "روابط قوية مع الدولة السعودية"، وهذا ما يثير مخاوف من أن حكومة أجنبية قد اكتسبت نفوذاً يؤثر في حيادية الأخبار في اثنتين من كبرى الصحف البريطانية.

وقال رايت، في وقت سابق، إن الصفقة السعودية قد يكون لها تأثير في أخبار"إندبندنت" و"إيفننغ ستاندرد". وقد أطلقت الأولى سلسلة من المواقع الإلكترونية بلغات أجنبية (منها العربية)، وبإدارة صحافيين سعوديين بهدف استهداف جمهور محدد من القراء.

كيف ردت "الإندبندنت" و"إيفننغ ستاندرد"؟

في سياق متصل، تصر "الإندبندنت" و"إيفننغ ستاندرد" على أن المخاوف بشأن استقلالية التحرير لا أساس لها من الصحة، وتقولان إن سياستيهما التحريريتين لا تتأثران بالداعمين الماليين لهما.

أما محامو شركة ليبيديف القابضة المالكة للصحيفتين، فيحاولون بكل الطرائق إقناع الحكومة بالتوقف عن المضي قدماً في التحقيق بشأن الاستثمار السعودي في الصحيفتين، بحجة أن الحكومة البريطانية انتظرت فترة طويلة قبل أن تقرر التدخل. وهذا ما ردته الحكومة إلى رفض الشركة والمستثمرين السعوديين تقديم المعلومات الأساسية المطلوبة منهم.

في انتظار تقرير حكومي لتقييم المخاطر... الحكومة البريطانية توجه اتهاماً رسمياً لصحيفتي "الإندبندنت" و"إيفننغ ستاندرد" باتباع طرائق معقدة لإخفاء بيع حصص منهما للسعودية

الممثل القانوني للحكومة البريطانية يقول أمام المحكمة إن الحكومة السعودية يمكن الآن أن تمارس نفوذاً تحريرياً على صحيفتي "الإندبندنت" و"إيفننغ ستاندرد"، محذراً من أن لبيع الأسهم "تداعيات على الأمن القومي"

كما كشفت مصادر عن أن الاستثمارات في "الإندبندنت" و"إيفننغ ستاندرد" قد تمت من خلال شركتين منفصلتين مسجلتين في جزر كايمان، غرب البحر الكاريبي. وهذا ما ساعد في إخفاء هوية المستثمر الحقيقي، قبل أن يظهر أن الشركتين كلتيهما مملوكتان بنسبة 50 ٪ لأبو الجدايل و50 ٪ من لـ"ووندروس للاستثمار"، التابعة للبنك التجاري الوطني في السعودية.

وقال سكانيل، بالنيابة عن الحكومة: "لقد جرى تأسيس هذه الشركات لغرض صريح هو حجب الشركات المستحوذة الحقيقية".

وقالت الغارديان إن ليبيديف تربطه علاقات وثيقة مع السعودية، وكان عرض على تطبيق "إنستغرام" صوراً له مع الميليشيات التي تدعمها السعودية في اليمن. كما زار محرر الإندبندنت كريستيان بروتون الرياض للقاء شركاء الأعمال الجدد.

من جانبه، طلب وزير الثقافة البريطاني بشكل منفصل من أوفكوم، وهي هيئة تنظيمية للاتصالات في المملكة المتحدة، التحقيق في أي مخاوف تتعلق بالمصلحة العامة لبلاده، وتقديم تقرير للحكومة بخصوص ذلك في منتصف آب/أغسطس المقبل، وتقول الغارديان إن هذا التقرير سيرى النور بمعزل عن حكم المحكمة.