حثت مصر، في 24 تموز/يوليو، مواطنيها المقيمين في السعودية، سواء لغرض العمل أو الحج أو العمرة أو الزيارة، على "الالتزام التام بتعليمات السلطات الأمنية بالمملكة"، لاسيما في ما يتعلق بعدم نشر أي مقاطع مصورة قد تندرج ضمن "الجرائم الإلكترونية"، المعاقب عليها في القوانين السعودية.

وورد في بيان صادر عن وزارة القوى العاملة المصرية، نقلته مواقع محلية، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة في القنصلية المصرية في جدة تواصل مع الوزارة بهدف "التوعية وتنبيه" المصريين الموجودين بالمملكة بشأن أهمية "الالتزام التام" بتعليمات السلطات الأمنية في السعودية لجميع الوافدين من كل الجنسيات "قبل نشر أي موضوعات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة".

تحذير من "كلنا أمن"

في هذا السياق، أشار المستشار العمالي المصري في جدة، عثمان رمضان، إلى أن السلطات السعودية أطلقت تطبيق "كلنا أمن" على موقع تويتر لتسهيل إجراءات الإبلاغ عما قد يكون من "الجرائم الإلكترونية".

ومن هذه الجرائم: "المساس بالشرف والقذف على السوشيال ميديا، والتشهير بالآخرين لإلحاق الضرر بهم عبر الوسائل التقنية المختلفة، والابتزاز بنشر الصور، والأفكار الضالة عبر الشبكات الإلكترونية، وانتحال الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وحذر رمضان المقيمين والزائرين المصريين من الوقوع في هذه الجرائم، ناصحاً بالدخول إلى التطبيق المشار إليه عبر "تويتر" لمعرفة تفاصيل الجرائم الإلكترونية التي يمكن الإبلاغ عنها عبره وتجنبها.

الإفطار المسيء

ويذكر التحذير المصري الأخير بحادثة القبض على موظف مصري بأحد الفنادق في جدة، يدعى بهاء، في أيلول/سبتمبر 2018، بعد بثه مقطع فيديو ظهر فيه وهو يتناول الإفطار مع زميلته السعودية، اعتبرته السلطات "غير لائق ومسيء".

وصرح متحدث باسم وزارة العمل بالسعودية آنذاك، بأن فرق التفتيش بمكتب عمل جدة ضبطت الوافد المصري لارتكابه بضع مخالفات، فضلاً عن عمله في مهنة مقصورة على السعوديين.

ووجهت النيابة العامة السعودية تحذيراً شديد اللهجة لجميع المقيمين آنذاك، وذكّرت في تغريدة عبر حسابها على تويتر بنص المادة 41 من نظام الحكم السعودي التي تنص على أن "يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية أنظمتها، وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره".

كذلك أكدت أن المقيم المصري عرضة للمحاكمة بحسب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والتي تنص على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي".

مصر توجّه تحذيراً رسمياً لرعاياها في السعودية من خطورة "منشوراتهم" عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذ قد تعرضهم للمحاكمة وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

بعد تعرض مقيمين مصريين في السعودية للاعتقال والإبعاد، مصر تحذر رعاياها في المملكة من "منشورات" السوشيال ميديا، وتنصحهم بالإطلاع على "كلنا أمن"

دعم الإرهاب والإساءة للمملكة

وكان العام الماضي شهد أيضاً حالتين أخريين لمحاكمة وافدين مصريين بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت بدأت محاكمة مقيم مصري، في نيسان/أبريل عام 2018، بتهمة "تأييد جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية واستغلال الأراضي السعودية في الإساءة إلى الحكومة المصرية عبر فيسبوك" و"التواصل مع إرهابيين عبر تيليغرام وواتساب".

وطالب الادعاء العام السعودي آنذاك بتوقيع "عقوبة تعزيرية شديدة زاجرة ورادعة (على المتهم) مع إبعاده عن البلاد بعد انقضاء عقوبته".

أما في شهر أيار/مايو من العام نفسه، ففصل مدرس مصري من عمله في إحدى المدارس الخاصة بالمدينة المنورة وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق، بسبب تغريدة "مسيئة" للمملكة.

وعلى خلفية أزمة رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل شيخ والنادي الأهلي المصري، كتب المدرس مصطفى الخولي عبر حسابه على تويتر: "كلكم بالنسبة إلينا شوال رز (كناية عن الاستفادة المادية)". قبل أن يعود للاعتذار زاعماً أن حسابه كان قد سرق ولم يضع هو التغريدة.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الجهة الرسمية للإحصاء في البلاد، يقيم في السعودية العدد الأكبر من العمالة المصرية بالخارج، وهو نحو 2.9 مليون عام 2016، بنسبة 46.9% من جملة المصريين المقيمين في الدول العربية.