"أي حد يقول كلمة برا على بلدنا يحصله إيه؟"... وزيرة مصرية تسأل وتجيب: "يتقطّع"

مرة أخرى تثير تصريحات أو مواقف لمسؤولين مصريين الدهشة. هذه المرة من كندا، خلال زيارة وزيرة الهجرة نبيلة مكرم للجالية المصرية هناك. وقفت الوزيرة وبجوارها سفير مصر لدى أوتاوا أحمد أبو زيد، الذي شغل سابقاً منصب المتحدث باسم وزارة الخارجية، وقالت لعدد من الحضور: "إحنا ما عندناش غير بلد واحدة... مصر... مصر اللي بتضمنا كلنا (..) ما نستحملش ولا كلمة عليها برا (خارج البلاد)".

وتساءلت بعدها أمام الجمهور "أي حد يقول كلمة برا على بلدنا يحصله إيه؟"، ثم رفعت يدها بعلامة النحر، وقالت: "يتقطع"، ثم تبادلت الضحك والتصفيق مع السفير والحضور.

فور تداول مقطع فيديو يوثق المشهد، بدأ سيل من التغريدات التي تعلّق عليه. رأى البعض أن الوزيرة تُقدِم على تهديد المعارضين في الخارج بالذبح في  حال مارسوا فعاليات تدين السجل السيئ لمصر في حقوق الإنسان. وذهب البعض الآخر إلى مطالبة السلطات الكندية بتوقيفها جنائياً على أساس "تحريضها على القتل والإيذاء بصورة علنية". ولكن قسماً ثالثاً أيّد سلوك الوزيرة، محتفياً بسياسة الملاحقة والتضييق.

وصفها البعض بـ"خريجة جامعة المنشار"، ووصفتها مذيعة بـ"الدعشنة"... كيف علّق مصريون على إشارة وزيرة الهجرة المصرية بعلامة الذبح، وتهديدها لمن ينتقد مصر في الخارج بـ"التقطيع"؟

  تفاعلت مع المشهد مذيعة قناة الجزيرة غادة عويس. قالت في تغريدة لها: "هذه السيدة وزيرة مصرية هدّدت بنحر وتقطيع "أي واحد يقول كلمة على بلدنا! تخيّلوا مستوى الدعشنة التي بلغها نظام #السيسي! وبمنتهى الثقة والراحة النفسية تطلق تهديدها الإرهابي من كندا حيث كان من المفترض بالشرطة الكندية اعتقالها بتهمة التحريض على القتل".

شارك تغريدة عويس عدد كبير من المستخدمين، وعلق أحدهم قائلاً: "خريجة جامعة المنشار"، في إشارة إلى واقعة اختطاف وقتل وتقطيع جسد الصحافي الراحل جمال خاشقجي في سفارة السعودية في أسطنبول.

وتفاعل المعارض المصري المقيم في الخارج أيمن نور كذلك مع ما قالته وزيرة الهجرة، وكتب سبع تغريدات عن المشهد، تحدث فيها عن رؤيته الخاصة لشخصية الوزيرة، وعن تاريخ عملها في الإمارات قبل تعيينها في الحكومة المصرية، وقال في إحداها: "شاهد الفيديو لتعرف أن التحريض بقتلي ومعتز (مطر) و(محمد) ناصر علي لسان (محمد) الباز لم  يكن بعيداً عن تهديدات بقتل جمال خاشقجي".

وكان نور قد اتهم الصحافي المصري المؤيد للنظام محمد الباز بأنه شن حملة لتهديده هو والمذيعين المعارضين المقيمين في تركيا معتز مطر ومحمد ناصر.

وتعاني مصر من سجل متدهور في الملفات الأساسية لحقوق الإنسان، الأمر الذي ازداد سوءاً منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في منتصف عام 2014، ودفع المئات من المعارضين إلى مغادرة البلد.

وفي مقابل اتهامات توجهها منظمات حقوقية دولية إلى النظام باتباع سياسات دون المستوى اللائق للمعايير المتبعة في ملفات حقوق الإنسان، تتهم السلطات تلك المنظمات بتجاهل  "الإصلاحات الاجتماعية" للنظام، والمشاركة في تآمر جماعة الإخوان المسلمين على مصر.

كما قررت السلطات المصرية، عبر "الهيئة العامة للاستعلامات"، المنوط بها الرد على إدعاءات المنظمات الحقوقية والصحافة الأجنبية، تأسيس منصة إعلامية تصدر بثلاث لغات، هدفها "تصحيح المفاهيم المغلوطة عن حقوق الإنسان".

ونقل التقرير العالمي لحقوق الإنسان لمنظمة هيومان رايتس ووتش لعام 2019، عن حملة "أوقفوا الاختفاء القسري"، قولها إنه في الفترة من تموز/ يوليو 2013 إلى آب/أغسطس 2018 تم توثيق 1.530 حالة إخفاء قسري.

كما نقل التقرير توثيق "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" لوجود ما لا يقل عن 51 مصرياً في انتظار تنفيذ حكم الإعدام بعد فقدانهم كل فرص الاستئناف في 2018، بالإضافة إلى 46 آخرين أعدمتهم  السلطات بالفعل بعد إدانتهم في قضايا متفرقة، معظمهم مدنيون، أدانتهم المحاكم العسكرية.