كشف موقع "سيدني مورنينغ هيرالد" عن بدء نزاع قانوني بين شركة أسترالية للتعدين والحكومة المصرية، طلبت فيه الأولى تعويضاً بمئات الملايين من الدولارات، بعد سحب ترخيص للشركة بالتنقيب والتعدين في منجم أبو دباب، الواقع في الجزء الشرقي من مصر في محافظة البحر الأحمر.

وقال الموقع الأسترالي إن "النظام العسكري" أوقف أعمال شركة التنتاليوم الدولية المحدودة، المعروفة اختصاراً باسم (TIL) في العام 2015، التي كان من المخطط لها أن تعمل على حفر أكبر منجم في العالم لمعدن التنتاليوم، المستخدم في المكثفات الكهربائية وصناعة الطائرات النفاثة.

وأضاف أن الشركة الاسترالية "غيبسلاند"، كانت تعمل على المشروع منذ العام 2002 بالشراكة مع الهيئة المصرية للتعدين، قبل أن يتم سحب الترخيص منهم ووقف المشروع، لتُفقد الأرض منجم نادر تقدر قيمته بمليار دولار.

ومن المقرر أن ينظر في النزاع المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية، وهي هيئة تابعة للبنك الدولي مقرها في واشنطن، تنظر في القضايا المرفوعة من الشركات ضد الحكومات ذات السيادة.

وكانت الهيئة نفسها طالبت الحكومة الباكستانية قبل تسعة سنوات بدفع تعويض لصالح شركة تعدين أسترالية أخرى قدره 8 مليار دولار، في واقعة تشابه الواقعة الجديدة إلى حد كبير.

وكانت "غيبسلاند" قد أسست كياناً جديداً بالشراكة مع هيئة التعدين المصرية والشركة المصرية للموارد المعدنية، للعمل على المشروع. وترأس الشركة في ما بعد مايك روزنستريتش.

ونقل الموقع الأسترالي عن روزنستريتش قوله إن شركته ستطالب بتعويض عن الأضرار الكبيرة التي لحقت بهم بسبب ما وصفه بـ"السلوك السخيف" من قبل الحكومة المصرية.

وفي الفترة ما بين عامي 2004 وحتى 2015، أنفقت الشركة الأسترالية حوالي 60 مليون دولار في الدراسات والأبحاث والأعمال الأولية. كما كانت قد أبرمت عقداً مع شركة ألمانية لتوريد ما قيمته 70 مليون دولار من معدن التنتاليوم.

ويقول روزنستريتش إن الأمر لا يتعلق فقط بما أنفقته الشركة، بل بما خسرته، وهو مبلغ يقدره روزنستريتش بأنه يصل إلى "مئات الملايين من الدولارات".

ويؤكد روزنستريتش أنه بعد العام 2004، حققت الشركة إنجازات مهمة للغاية، فيما يتعلق بتحديد مورد معدني مهم للغاية، كما أكملت سلسلة من دراسات الجدوى البنكية.

في واقعة مشابهة، كان "المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية" طالب الحكومة الباكستانية بتعويض شركة تعدين أسترالية أخرى بمبلغ قدره 8 مليار دولار... كيف قررت الحكومة المصرية وقف أعمال أكبر منجم تنتاليوم في العالم

ويعتبر المنجم أكبر منجم لإنتاج التنتاليوم في العالم، حيث ينتج ما يصل إلى ربع المعروض العالمي، والتنتاليوم هو معدن نادر مقاوم للتآكل يستخدم لإنشاء المكثفات الكهربائية الموجودة في الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وكذلك السبائك في الطائرات.

أزمات مرت بها الشركة منذ الربيع العربي

وقالت الشركة إنها واجهت تحديات عديدة، بدأت مع الأزمة المالية العالمية عندما انخفضت أسعار التنتاليوم، كما تفاقمت الأزمات وسط عدم الاستقرار السياسي الذي تلى الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك عقب أحداث الربيع العربي، وما تلى ذلم من تطورات سياسية عنيفة.

وقال روزنستريتش إن "كل هذه الأحداث خلقت بيئة مثيرة للاهتمام للغاية، لكننا كنا نقاتل خلالها".

"سلطة مصرية عليا" ضغطت على الحكومة لوقف مشروع حفر أكبر منجم تنتاليوم في العالم بالشراكة مع الشركة الأسترالية، والتي تطالب مصر الآن بتعويض مالي يعوض خسائر بمئات ملايين الدولارات

"سلطة عليا عطلت المشروع"

وفي السنوات التي سبقت العام 2015، بدأ الأستراليون يلاحظون سلوكاً معيقاً من شركائهم المصريين، الذين كانوا مسؤولين عن تأمين التصاريح والموافقات التنظيمية الأخرى في الموقع.

وفي العام 2015، ومع استمرار المشروع دون الوصول إلى مرحلة الإنتاج، أبرمت الشركة الإسترالية اتفاقاً بقيمة 15 مليون دولار تقريباً مع شركة فوكستل التايوانية بهدف تمويل المرحلة الأولى من السنة الأولى من الإنتاج، لكن طلبت الشركة التايوانية خطاب دعم من الهيئة المصرية للتعدين قبل أن تباشر عملها، لكن الهيئة المصرية رفضت ذلك.

وتعتقد الشركة أن جهات مصرية قوية كانت وراء هذه الخطوة لإخراجهم من المشروع.

يقول روزنستريتش: "سمعنا مباشرة من كبار موظفينا في القاهرة أن هناك سلطة حكومية عالية تضغط على الهيئة المصرية للتعدين لعدم تقديم خطابات الدعم هذه لإبعادنا من المشروع والخروج منه بأي ثمن".

واعتبر روزنستريتش أن "الجيش هو سلطة تجارية مهمة للغاية في مصر"، متسائلاُ عما إذا كانت مصر "جادة فعلاً في إتاحة الفرصة للمستثمرين الأجانب للحصول على مكافآت أو أرباح"، معتبراً أنه كانت هناك عملية طويلة لإحباط أنشطة الشركة بشكل أساسي في مصر.