زار، اليوم 19 تموز/يوليو، وفد من اللجنة الموريتانية الوطنية لحقوق الإنسان، يتقدمه رئيس اللجنة أحمد سالم ولد بوحبيني، سجن النساء في العاصمة نواكشوط على خلفية إضراب السجينات عن الطعام.

ونقلت صحيفة الأخبار المحلية عن مصدر لم تذكره أن اللجنة قررت فتح تحقيق في أسباب الإضراب.

عصيان وإضراب عن الطعام

وجاء ذلك عقب نشر مواقع محلية أنباء عن إعلان نزيلات سجن النساء في العاصمة الموريتانية "إضراباً عن الطعام وعصياناً"، بسبب تعرضهن "للإهانة والضرب المبرح والمعاملة التعسفية".

ونقلت "شبكة المراقب الإخبارية" المحلية عن متحدثة باسم السجينات، قولها إن النزيلات دخلن في إضراب عن الطعام، بسبب تعرضهن للإهانة على أيدي فرقة الحراسة في السجن، مشيرةً إلى أن أحد الحراس (يدعى م.ح.د) يقوم بأعمال مشبوهة ويضرب بعضهن ضرباً مبرحاً ويمنعهن من إدخال الطعام ومن جلب الأغراض الخاصة من خارج السجن.

وليست هنالك إحصاءات حديثة عن عدد السجينات في موريتانيا، لكن وزير العدل السابق إبراهيم ولد داداه قال في نيسان/أبريل 2017 إن عددهن 51.

انتهاكات متكررة

وكانت منظمة الحقيقة والعدالة الحقوقية قد أكدت في آب/أغسطس 2015 أن "سجن النساء في نواكشوط تنتشر فيه حالات سوء التغذية وعدم توفر العلاج والتحرش بالنزيلات اللواتي تحرسهن فرقة من الرجال برغم وجود حارسات، وهن يتعرضن يومياً للتحرش والتعذيب".

نزيلات سجن النساء في العاصمة الموريتانية نواكشوط ينفّذن إضراباً مفتوحاً عن الطعام، احتجاجاً على "أعمال مشبوهة وانتهاكات" يقوم بها الحراس، ولجنة حقوقية تحقق في الأمر

ووثقت منظمة العفو الدولية حالاتٍ عدة للتعذيب في السجون الموريتانية منذ 2012 إلى 2016، مشيرةً إلى أن "التعذيب وسوء المعاملة منتشران في سجون الرجال والنساء والأطفال".

وفضلاً عن ظروف الاحتجاز غير المناسبة والانتهاكات، لفت أحدث تقرير من "هيومن رايتس ووتش" عن الحريات في موريتانيا للعام 2018 إلى وجود العديد من النساء في السجن لا لجرم ارتكبنه بل "لأنهن ضحايا اعتداءات جنسية وعنف منزلي"، مشدداً على أن "القوانين الموريتانية مجحفة في حق المرأة خصوصاً في الطلاق وحضانة الأطفال والميراث.