للمرة الثانية، تقدم الصحافي المغربي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة "أخبار اليوم"، الذي يحاكم في اتهامات عدة، أبرزها الاتّجار بالبشر والتحرش الجنسي والاغتصاب، بطلب للحصول على "عفو" من العاهل المغربي الملك محمد السادس.

واعتقل بوعشرين في 23 شباط/فبراير 2018. وحكم في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بالسجن النافذ 12 عاماً مع دفع تعويضات مالية عن "أضرار لحقت بـ8 ضحايا"، تراوح بين 9 آلاف و46 ألف يورو (10 آلاف و52 ألف دولار أمريكي). وتجري محاكمته حالياً في محكمة استئناف الجنايات في الدار البيضاء (وسط غرب البلاد).

أمل أخير 

وقالت أسماء الموساوي، زوجة بوعشرين، في 17 تموز/يوليو، لموقع "هسبريس" المحلي: "هذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها توفيق إلى الملك، زوجي لا مانع لديه من اللجوء إلى أعلى سلطة في البلاد".

أضافت: "الملك ملك للجميع، وتوفيق بوعشرين أول مدافع عن الملكية. لجأنا إلى الملك لأن زوجي يطلب العدالة، وبالتالي لجأ إلى رمز العدالة القاضي الأول في المملكة".

وتابعت: "توفيق ليس لديه مشكل (خلاف) مع الملك، فجريدته تقوم بإعداد ملفات عن أنشطة الملك في المناسبات، ثم إننا توجهنا إلى جميع المحاكم والمؤسسات الدستورية ولم تنصفنا، ولم يتبق لنا سوى اللجوء إلى الملك".

ولفتت إلى أن زوجها "كان يلح علينا بعدم اللجوء إلى المنظمات الدولية قبل طرق أبواب المؤسسات الوطنية. لكن بعدما وجدناها موصدة في وجهنا لجأنا إلى الخارج".

خلاف على "علنية" المحاكمة

وتستمر محكمة غرفة الجنايات الدار البيضاء في بت قضية الصحافي المغربي. واختلف ممثلو النيابة العامة ودفاع المتهم خلال آخر جلسة عقدت في 16 تموز/يوليو، على علنية جلسات المحاكمة.

وتمسكت النيابة العامة بطلب علنية الجلسات، "حتى يتبين للرأي العام أنها لم تقم بالكذب على المتهم". وناشدت- إذا ارتأت المحكمة اعتماد السرية- أن تكون "سرية نسبية"، من خلال السماح بحضور المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في حين شدد النقيب محمد زيان أحد أبرز المحامين في هيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين، على ضرورة حضور ممثلي منظمات دولية ذات وزن كبير مثل هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية، بالإضافة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

ويأتي الخلاف على علنية محاكمة بوعشرين بعد "شكوك" منظمات حقوقية دولية ومحلية في سلامة إجراءات الاعتقال والمحاكمة، وفي صحة الاتهامات الموجهة إليه أيضاً.

واعتبر اعتقال الصحافي المغربي "عملاً انتقامياً" بسبب افتتاحياته اللاذعة ومهاجمته بعض المسؤولين المُقرّبين من القصر، ودعوته إلى ضرورة إجراء إصلاحات سياسية حقيقية في البلاد.

للمرة الثانية، يطالب الصحافي المغربي توفيق بوعشرين بعفو ملكي وهو المحكوم بالسجن النافذ 12 عاماً بتهم "الاتجار بالبشر والتحرش الجنسي" التي تشكك منظمات حقوقية في صحتها

وكان مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، قد ناشد، في شباط/فبراير الماضي، السلطات المغربية الإفراج عن بوعشرين، معتبراً أن اعتقاله لم يعتمد على "أيّ أساس قانوني"، وأنه جرى بطريقة تعسّفية "بسبب عمله الصحافي ومُمارسته حقّه في التعبير".

ودعا المجلس كذلك إلى "تعويض بوعشرين مادياً عن اعتقاله تعسفياً، والالتزام بعدم تكرار هذا النوع من الممارسات مستقبلاً، مذكّراً بأن ذلك "يُخالف الالتزامات الدولية للمملكة في مجال احترام حقوق الإنسان".

لكن الحكومة المغربية رفضت ما ورد في التقرير الدولي، وقال وزير العدل محمد أوجار إن "الحكومة تلقت هذا الرأي باستغراب كبير".

ودُهش أوجار آنذاك لدى صدور التقرير  في حين "لا يزال القضاء الوطني ينظر القضية"، مؤكداً رفض بلاده "التأثير في القضاء".