قالت وسائل إعلام سودانية اليوم، في 13 تموز/يوليو، إن الوسيط الإفريقي إلى السودان، محمد الحسن لبات، أعلن أن المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير طلبا معاً تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً عقده اليوم إلى يوم غد، في 14 تموز/يوليو، للتشاور ولمزيد من التحضير.

وكان يفترض أن تستكمل قوى التغيير والمجلس الانتقالي، اليوم، الحوار لحل النقاط الخلافية العالقة بينهما، والتي عطلت التوصل إلى صياغة نهائية للاتفاق الذي توصلا إليه.

وأبرز تلك النقاط هي المتعلقة بالمجلس السيادي، ومطالبة قوى التغيير بتكوين البرلمان في فترة تمتد بين 45 يوماً وثلاثة أشهر، بينما يرفض المجلس الانتقالي تحديد جدول زمني.

وكان مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان، قد أكد يوم 12 تموز/يوليو أن "المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير اجتمعا بفندق كورينثيا في دورة ثالثة من المفاوضات تمت في جو أخوي وبنّاء ومسؤول"، مضيفاً أن الطرفين اتفقا أيضاً على الاجتماع يوم 13 تموز/يوليو، لإقرار الوثيقة الثانية وهي الإعلان الدستوري.

ويحوي الباب الأول من الوثيقة ثلاث مواد، ورد في الأولى منها: "تسمى هذه الوثيقة دستور جمهورية السودان الانتقالي ويعمل بها من تاريخ التوافق عليها وتوقيعها بواسطة القوى السياسية". وتقول المادة الثانية إن "السودان جمهورية ديمقراطية فيدرالية حديثة موحدة ذات سيادة على جميع الأقاليم الواقعة تحت حدودها الدولية". وتقول المادة الثالثة: "تسود أحكام هذا الدستور الانتقالي على جميع القوانين ويلغى من أحكام تلك القوانين ما يتعارض مع أحكام هذا الدستور الانتقالي بالقدر الذي يزيل هذا التعارض".

وبحسب الباب الثاني من الوثيقة، فإن "مدة الفترة الانتقالية لا تقل عن ثلاثين شهراً ولا تزيد على أربع سنوات"، أما مهماتها فهي "تصفية نظام الحكم القائم وأجهزته وإعادة بناء مؤسسات الدولة علي أسس قومية"، بالإضافة إلى "تنفيذ برنامج البديل الديمقراطي المتفق عليه بين القوى الموقعة على هذا الدستور".

وبحسب الباب الرابع من الوثيقة، فإن جمهورية السودان تُحكم "خلال الفترة الانتقالية من خلال مؤسسات حكم قائمة على سيادة حكم القانون والفصل بين السلطات وفق مبادئ هذا الدستور"، وتتكون مؤسسات الحكم الانتقالية من "مجلس رئاسي يكون رأساً للدولة ورمزاً للسيادة الوطنية"، و"مجلس وزراء تكون له السلطة التنفيذية العليا في البلاد"، وهيئة تشريعية تختص بسلطة التشريع وسلطة الرقابة على أداء الحكومة"، و"هيئة قضائية مستقلة".

في ما يتعلق بالجيش، تكون "القوات المسلحة مؤسسة قومية حامية للوطن ولسيادته، وخاضعة لقرار السلطة التنفيذية والسيادية المختصة"، وتكون "قوات الشرطة والأجهزة الأمنية لحفظ الأمن وسلامة المجتمع وتخضع لسياسات وقرارات السلطة السيادية والتنفيذية وفق القانون".

وبخصوص المجلس الرئاسي الانتقالي، تقول المادة التاسعة من الباب الرابع إنه يتكون "بتوافق القوى الموقعة على وثيقة البديل الديمقراطي من سبعة أعضاء بينهم امرأة، ويراعى في اختيارهم تمثيل أقاليم السودان كافة".

الوسيط الإفريقي إلى السودان، محمد الحسن لبات، يعلن أن المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير طلبا تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً عقده اليوم إلى يوم غد، للتشاور ومزيد من الاستعداد

وثيقة الاتفاق بين الفرقاء السودانيين تنص على أن تكون الفترة الانتقالية بين 30 شهراً و4 سنوات تشهد تصفية النظام القائم وإعادة بناء مؤسسات الدولة

وجعلت الوثيقة سلطات المجلس الرئاسي، وهو "رأس الدولة ورمزها السيادي والقائد الأعلى للقوات المسلحة"، واعتماد تعيين رئيس القضاء بعد اختياره بواسطة مجلس القضاء الأعلى، واعتماد سفراء السودان، وقبول اعتماد السفراء الأجانب لدى السودان، وإعلان حالة الطوارئ وإعلان الحرب بتوصية من مجلس الوزراء، والتصديق على القوانين الصادرة من الهيئة التشريعية، على أن "تصدر قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة لكل أعضائه".

العدالة أولاً

تأتي التطورات الجديدة متزامنة مع مليونية باسم "العدالة أولاً" دعا إليها تجمع المهنيين في 13 تموز/يوليو، في كل أنحاء السودان بمناسبة مرور 40 يوماً على سقوط قتلى في فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش.

وأكد "تجمع المهنيين" في بيان نشره على صفحته على فيسبوك، أن "التحقيق الشفاف والعادل وتقديم الجناة في كل المجازر والانتهاكات ضد الثوار السلميين للعدالة هو المدخل الوحيد والأساسي لبناء دولة القانون والمؤسسات، وهو عهدنا للشهداء، الذين ارتقوا ليتسع الطريق".

وكانت قوات الأمن السودانية قد اقتحمت ساحة الاعتصام وسط الخرطوم في الثالث من حزيران/يونيو الماضي، وقامت بفضه بالقوة، ما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات.

وبسبب ضغوط المحتجين الذين طالبوا بمحاسبة المذنبين، أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عن اعتقال ما بين 700 و1000 عنصر من الجيش، شاركوا في اقتحام مقر الاعتصام أمام القيادة العامة.