تزامناً مع الإعلان رسمياً عن التوصل إلى اتفاق بين الفرقاء السودانيين حول الإعلان السياسي المحدد لجميع هيئات المرحلة الانتقالية، أعلن المجلس العسكري إحباط محاولة انقلابية جديدة، أسفرت عن توقيف عدد من العسكريين والتحري عن آخرين.

وقال المجلس العسكري الحاكم في السودان أمس، في 11 تموز/يوليو، إن القوات الأمنية في البلاد أحبطت محاولة مجموعة ضباط "للانقلاب العسكري" عليه بغرض "تقويض" الاتفاق الذي وقع أخيراً بين الجيش والمعارضة لاقتسام السلطة لفترة مدتها ثلاث سنوات تعقبها انتخابات.

وفي كلمة متلفزة بثها التلفزيون الرسمي، قال رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس العسكري جمال عمر إبراهيم إن محاولة الانقلاب قامت بها "مجموعة من الضباط وضباط صف بالخدمة والمعاش بالقوات المسلحة وجهاز الأمن"، مبيّناً أنه "جرى القبض على 12 من الضباط، منهم سبعة في الخدمة وخمسة بالمعاش وتم التحفظ على أربعة من ضباط الصف".

قائد المحاولة لا يزال حراً

وشدد على أن "العمل جار للقبض على الآخرين بمن فيهم قائد المحاولة الفاشلة"، مشيراً إلى أن المحاولة الانقلابية العسكرية كان هدفها "عرقلة الاتفاق" بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، "والذي يفضي إلى تحول سياسي يحقق مطالب شعبنا".

ولفت إلى أن "الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق مع هؤلاء"، تمهيداً "لتقديمهم للمحاكمة".

وختم إبراهيم: "القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والأمن والمخابرات والشرطة ستظل حريصة على أمن واستقرار البلاد وتأمين المكتسبات وتحقيق الأهداف الوطنية العليا حتى الوصول إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع".

وبلغ التوتر بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير ذروته بعد الفض الدموي لاعتصام القيادة العامة مطلع حزيران/يونيو الماضي والذي خلف عشرات القتلى والمصابين بين المحتجين السلميين. 

وانتهت حالة التوتر مع المجلس الذي تولى إدارة البلاد عقب عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 نيسان/أبريل الماضي، مع الإعلان عن التوصل لاتفاق بين الطرفين برعاية الوسيط الإفريقي في 4 تموز/يوليو الماضي.

واحتفل آلاف السودانيين بالاتفاق الذي ينص على اقتسام السلطة لثلاث سنوات، باعتباره خطوة أولى نحو إنهاء الحكم الديكتاتوري الذي شهدته البلاد لعقود من الزمن، تجدد الآمال في انتقال سلمي للسلطة في البلد الذي يشهد نزاعات داخلية وأزمة اقتصادية خانقة.

في توقيت حساس

وجرى الإعلان عن المحاولة الانقلابية المزعومة في وقت كان مستشارون قانونيون للمجلس العسكري وقادة المتظاهرين يناقشون تفاصيل في إطار الاتفاق الموقع بينهما.

وأسفرت هذه المناقشات عن الإعلان فجر 12 تموز/يوليو، عن "اتفاق الجانبين اتفاقاً كاملاً حول الإعلان السياسي المحدد لجميع هيئات المرحلة الانتقالية"، بحسب ما أعلنت وكالة السودان للأنباء (سونا).

للمرة الثانية يتحدث المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان عن محاولة انقلابية عليه... المزيد عن ملابسات الإعلانين السابق والحالي في تقريرنا

في وقت كان مستشارون قانونيون منه يناقشون مع قادة المتظاهرين تفاصيل إطار الاتفاق الموقع بينهما، المجلس العسكري في السودان يعلن عن محاولة انقلابية فاشلة

وقال مبعوث الاتحاد الإفريقي محمد الحسن لبات إن "الطرفين اجتمعا اليوم في فندق كورينثيا في دورة ثالثة من المفاوضات تمت في جو أخوي وبناء ومسؤول"، مضيفاً أنهما اتفقا على الاجتماع في 13 تموز/يوليو للمصادقة على الإعلان الدستوري المنتظر.

زعم سابق من دون تفاصيل

وسبق أن تحدث المجلس العسكري الانتقالي عن محاولات انقلابية فاشلة. ففي 13 حزيران/يونيو الماضي، قال المتحدث باسم المجلس شمس الدين الكباشي إن المجلس أحبط "أكثر من محاولة انقلاب في الفترة السابقة".

وتزامن هذا الإعلان مع انتقادات دولية وضغوط أجنبية واسعة على المجلس في ظل انتشار تقارير عن "ارتفاع حصيلة قتلى فض اعتصام القيادة العامة، واغتصاب نشطاء وعاملين في المجال الصحي، واستمرار قطع خدمات الإنترنت للتعتيم على ما يجري في البلاد".

أما هذه المرة، فيأتي الإعلان عن محاولة انقلابية فاشلة عقب يومين فقط من عودة الإنترنت إلى البلاد، بعد أكثر من شهر على قطع الشبكة، وفي ظل انتشار مقاطع فيديو وصور توثّق الانتهاكات التي ارتكبها الجيش السوداني أثناء فض اعتصام المتظاهرين وبعده أمام القيادة العامة، والتي نشط سودانيون للتذكير بها على تويتر عبر وسم #توثيق_مجزرة_القيادة_العامة.