جدل واسع خلّفه مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، الأربعاء، يظهر عراكاً بالأيدي والكراسي خلال اجتماع بالعاصمة الخرطوم بين المجلس العسكري الانتقالي وأحزاب سياسية كانت شريكة لنظام الرئيس المعزول عمر البشير.
ودعت اللجنة السياسية في المجلس العسكري الانتقالي الذي يحكم السودان منذ عزل الجيشُ البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي، للاجتماع الذي عقد مساء الأربعاء، في قاعة الصداقة بالخرطوم، للتشاور حول "الرؤى والهياكل التي ستحكم الفترة الانتقالية".
ولم تشارك في الاجتماع قوى "الحرية والتغيير" التي تقود الحراك الجماهيري في السودان، لرفضها "أي دور" للأحزاب التي كانت موالية للنظام السابق، خلال الفترة الانتقالية.
"الديموكراسية العميقة"
وفي الفيديو، يظهر أشخاص يتقاذفون بالكراسي وسط ضجيج وتدخل أشخاص آخرين للفصل بين المتصارعين، فيما وقف البعض مذهولين يشاهدون ما يحدث.
وفور نشر الفيديو، وصف ناشطون ما حدث بأنه "الديموكراسية في معناها العميق"، في حين اعتبر آخرون المتعاركين "أطفال السياسة السودانية".
واكتفى البعض بالإشارة إلى ما يعانيه الشعب السوداني جراء تولي مسؤولين كهؤلاء زمام الأمور، بالقول: "طقس الخرطوم يشبه مفاوضاتها وعراك أحزابها وتماطل عسكريها وصبر شعبها "، متسائلين كيف "سيدير أمثال هؤلاء السودان؟".
وقالت مصادر محلية إن الاشتباكات وقعت بسبب الاستقطاب السياسي الحاد بين المكونات الحزبية المشاركة، خاصة من قبل عناصر محسوبة على المؤتمر الوطني الحاكم سابقاً، في حين أكدت وكالة الأناضول أن المشاجرة اندلعت عقب إشادة الفريق ياسر العطا، أحد أعضاء المجلس العسكري، بقوى "إعلان الحرية والتغيير"، وهذا ما استفز أعضاء القوى السياسية التي كانت مشاركة في النظام السابق.
ويرفض الشارع السوداني استمرار المجلس العسكري في الحكم خلال الفترة الانتقالية ويصر على تشكيل حكومة مدنية تماماً. ويتفاوض محتجون ونشطاء مع المجلس لتشكيل هيئة مدنية عسكرية مشتركة للإشراف على الفترة الانتقالية. ويبدو أن الأطراف كلها وصلت إلى طريق مسدود بشأن من سيتولى إدارة المجلس الجديد ومعالم الحكومة الانتقالية.
غضب وجدل واسعان في السودان بعد تداول مقطع فيديو يظهر عراكاً بالأيدي والكراسي خلال اجتماع في الخرطوم بين المجلس العسكري الانتقالي وأحزاب سياسية كانت شريكة لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، البعض اعتبرها "الديموكراسية العميقة”.
عصيان مدني في الطريق
والخميس الماضي 2 مايو، قدمت "الحرية والتغيير" للمجلس وثيقة تتضمن تصورها لهياكل الحكم والصلاحيات خلال تلك المرحلة، من أبرز بنودها تمديد الفترة الانتقالية أربع سنوات وتشكيل حكومة من 17 وزيراً، تختارهم هي منفردة، إضافة إلى مجلس تشريعي انتقالي يراوح عدده بين 120 و 150 عضواً.
وتحفظ المجلس العسكري على بعض مما جاء بالوثيقة، وهذا ما دفع قادة الاحتجاجات والمعارضة في السودان إلى الدعوة، الأربعاء 8 مايو، إلى العصيان المدني، معتبرين رد المجلس "مخيباً للآمال".
وقال مدني عباس مدني، القيادي في قوى "الحرية والتغيير"، في مؤتمر صحافي بالخرطوم: "الدعوة والتحضير للعصيان المدني يسيران على قدم وساق" من دون أن يوضح ما تعتزم المعارضة القيام به خلال العصيان.
في سياق متصل، تحدث نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان، الأربعاء، مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان. وحث المجلس على التوصل إلى اتفاق مع قوى "الحرية والتغيير" باعتبار أنها تعكس إرادة الشعب السوداني. كما طالبه بالتحرك "على وجه السرعة" نحو تشكيل حكومة مؤقتة يقودها مدنيون.
انضم/ي إلى المناقشة
جيسيكا ملو فالنتاين -
منذ يومرائع. الله يرجعك قريبا. شوقتيني ارجع روح على صور.
مستخدم مجهول -
منذ يومحبيت اللغة.
أحضان دافئة -
منذ يومينمقال رائع فعلا وواقعي
مستخدم مجهول -
منذ 6 أياممقال جيد جدا
مستخدم مجهول -
منذ أسبوعحب نفسك ولا تكره الاخر ولا تدخل في شؤونه الخاصة. سيمون
Ayman Badawy -
منذ أسبوعخليك في نفسك وملكش دعوه بحريه الاخرين