أصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في 1 يوليو/تموز، قراراً يقضى بدمج قوات الحشد الشعبي  وهي فصائل عراقية شيعية مسلحة مدعومة من إيران في القوات المسلحة العراقية.

وورد في المرسوم الصادر عن عبد المهدي: "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة واستناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب الدستور... تقرر ما يأتي: تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة".

كما نص الأمر الذي تضمن عشر نقاط على "إنهاء جميع التسميات التي كانت تستعمل خلال فترة الحرب على داعش، واستبدالها بتسميات عسكرية ( فرقة، لواء، فوج..الخ)" و"غلق جميع المقارّ والمكاتب الاقتصادية ونقاط التفتيش التابعة لفصائل الحشد الشعبي"، وفق ما نشرته وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع).

وجاء في مقدمة مرسوم القرار أن عبد المهدي أصدر "الأمر الديواني المرقم 237 والخاص بدمج الحشد الشعبي في القوات المسلحة إيماناً بدور مقاتليه وضماناً لتحصين قواته ومراعاةً لانسيابية عمله".

وظهر الحشد الشعبي حين أصدر المرجع الديني الشيعي آية الله علي السيستاني في يونيو/حزيران 2014، فتوى تدعو من يستطيع حمل السلاح إلى التطوع في القوات الأمنية لقتال مسلحي  تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” وتجيز التعبئة الشعبية ما وصف فقهيا بـ "الجهاد الكفائي". 

وساهم الحشد الشعبي في هزيمة تنظيم داعش حين قاتل جنباً إلى جنب مع الجيش العراقي والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. وتمتلك هذه الفصائل نفوذاً كبيراً في الساحة العراقية.

ما سبب الخطوة؟

واعتبرت وكالة رويترز أن القرار يستهدف، على الأرجح، استرضاء الولايات المتحدة إذ إنها تأتي بعد أسبوعين من أول هجمة ضمن بضع هجمات ضد قواعد عراقية تستضيف القوات الأمريكية وعلى موقع تستخدمه شركة طاقة أمريكية.

ورغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات، حمّل مسؤولون محليون الفصائل الشيعية المسلحة المسؤولية عن إحداها، في حين لم تعقب إيران.

وذكرت الوكالة أن هذا القرار يتزامن مع تزايد التوتر بين واشنطن وطهران، وعقب تحذير وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو زعماء العراق، خلال زيارة مفاجئة لبغداد في مايو/أيار الماضي، من أنه في حالة عدم تمكنهم من كبح جماح الفصائل المدعومة من إيران، فإن الولايات المتحدة سترد بقوة.

ونقلت عن المحلل الأمني المقيم في بغداد هاشم الهاشمي، أن "التوقيت هو الفرق الأساسي بين مرسوم عبد المهدي ومرسوم آخر مشابه وضعه سلفه حيدر العبادي ولم يدخل حيز التنفيذ بدرجة كبيرة".

ولفت الهاشمي إلى أن "الانتماء بشكل رسمي لأجهزة العراق الأمنية يعني أن أي هجوم على تلك الفصائل سيُحتسب هجوماً على العراق"، في حين ربط بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي القرار بواقعة اقتحام عشرات العراقيين الغاضبين، 28 يونيو/حزيران الماضي، مبنى سفارة البحرين في بغداد احتجاجاً على احتضان المنامة ورشة "من السلام 

إلى الازدهار" الاقتصادية المتعلقة بصفقة القرن لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وكان العديد من الناشطين اتهموا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كتائب الحشد الشعبي بتدبير الاعتداء على سفارة البحرين في بغداد، متهمين الحكومة العراقية بالعجز في بسط نفوذها وإحكام سيطرتها على الأراضي العراقية، معتبرين أن لإيران ووكلائها اليد الطولى.

وكان متحدث باسم "كتائب حزب الله" العراقية المدعومة من إيران اعترف، في 29 يونيو، بأن أنصارهم كانوا يشكلون "غالبية" المتظاهرين أمام السفارة البحرينية، نافياً مشاركتهم في اقتحام المبنى وإتلاف بعض محتوياته.

الصدر يرحب

وعبر حسابه الرسمي على فيسبوك، رحب رجل الدين العراقي وزعيم التيار الصدري الشيعي مقتدى الصدر، في 1 يوليو/تموز، بقرار رئيس الوزراء العراقي، ووصفه بأنه "أمر مهم وخطوة أولى صحيحة نحو دولة قوية لا تهزها الرياح من هنا أو هناك".

غير أنه أعرب عن قلقه من "عدم تطبيق القرار بصورة صحيحة وعادلة". كما أعلن الصدر الانفصال التام عن الفصيل المسلح الذي أمر بتكوينه "سرايا السلام"، وأمره بالامتثال لقرار عبد المهدي والاندماج في صفوف القوات المسلحة.

من جهته، غرد الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، عبر حسابه على تويتر، مشيداً بقرار رئيس الوزراء العراقي، معتبراً أنه "خطوة بالاتجاه الصحيح ليكون الحشد جزءاً مهنياً وثابتاً من القوات المسلحة ويفشل محاولات حله أو دمجه".

كما أشار إلى أن "إبعاد الحشد الشعبي عن التجاذبات السياسية وتوفير ما يحتاجه من قضايا لوجستية كفيل بضمان قوته ليقوم بواجبه المقدس في ضمان أمن العراق ومستقبله".  

تشكيك شعبي بتفعيل القرار

وفيما يمهل القرار الفصائل حتى31  يوليو /تموز الجاري لالتزام الضوابط الجديدة، معتبراً أن من لا يلتزم "خارج عن القانون ويلاحق بموجبه"، شكك عراقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في قدرة عبد المهدي على تفعيل قراره، حتى أن بعضهم ذهب إلى القول إن القرار ليس قراره بل هو "نتاج ضغوط دولية ولا يمكن تنفيذه على أرض الواقع من دون موافقة طهران ووكلائها في البلاد".

أصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في 1 يوليو/تموز، قراراً بدمج قوات الحشد الشعبي في القوات المسلحة الرسمية. لكن كثيرين يشككون في إمكانية تنفيذ القرار.

وشدد مغردون على أن ترحيب قادة الميليشيات التي تندرج ضمن الحشد الشعبي بالقرار، يؤكد أن القرار اتخذ بالتشاور معهم ومن شأنه أن يزيد نفوذ هذه الميليشيات بمنحها شرعية رسمية وليس الحد من نفوذها كما يتصور البعض، في حين أشادت قلة بالقرار ورأت أنه يأتي "استجابة لمطلب قومي ودولي وإقليمي بالحد من التدخل الإيراني في شؤون العراق".