في واقعة هي الثانية من نوعها، أطلقت إحدى مدن الضفة الغربية في فلسطين على أحد شوارعها اسم "مرزوق الغانم"، تقديراً لموقف رئيس مجلس الأمة الكويتي الرافض لـ"صفقة القرن".

ونشرت الصفحة الرسمية لبلدية مدينة يطا الواقعة في الضفة الغربية على فيسبوك، في 29 يونيو، أن رئيس بلديتها إبراهيم أبو زهرة، قرر، "بناء على مناشدات عدة مواطنين وجهات اعتبارية داخل المدينة، وتوجهات المجلس البلدي المنسجم مع توجهات القيادة الفلسطينية الرافضة لصفقة القرن"، تغيير اسم شارع "البحرين" إلى شارع "مرزوق الغانم"، تقديراً لموقف الكويت "الرافض لصفقة القرن، والملتحم مع الشعب الفلسطيني وقيادته المتمثلة في منظمة التحرير في كل مساعي التحرر والانعتاق من الاحتلال".

وقبل يومين، احتفل فلسطينيون في مدينة سلفيت، مركز محافظة سلفيت في الضفة الغربية، برفع العلمين الفلسطيني والكويتي في شارع أطلق عليه عام 2018 اسم مرزوق الغانم، أيضاً تقديراً للموقف الكويتي الرافض لصفقة القرن وللتطبيع.

وقال محافظ سلفيت إبراهيم البلوي خلال الاحتفال: "نرفع العلم الفلسطيني وبجانبه علم دولة الكويت التي تقف معنا في كافة المحافل الدولية والعربية، وسجلت مواقف ثابتة في كل ما يمس الشعب الفلسطيني وقضيته مهما كانت الظروف، وهذا عرفان بسيط تقديراً لمواقفها ودعمها المتواصل لشعبنا وقضيته".

لماذا الغانم؟

تأتي هذه الخطوات الفلسطينية على خلفية استقبال البحرين ورشة "السلام من أجل الازدهار" في عاصمتها المنامة، في 25 و26 يونيو الجاري، وهي ورشة عُرفت بأنها "الشق الاقتصادي" من خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن".

ويرفض الفلسطينيون "صفقة القرن" ويرون أنها محاولة لتصفية قضيتهم كما يرفضون الحديث عن برامج اقتصادية قبل حل القضايا السياسية الأساسية.

ولم تحضر الكويت ورشة المنامة، وقال الغانم في بيان ألقاه خلال جلسة طارئة لمجلس الأمة الكويتي، في 24 يونيو: "ندعو الحكومة إلى إعلان موقف حازم وحاسم بمقاطعة أعمال هذه الورشة".

للمرة الثانية يطلق الفلسطينيون اسم رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم على أحد شوارعهم، لكنه هذه المرة حل محل اسم "البحرين"...

"بناء على مناشدات عدة مواطنين وجهات اعتبارية داخل المدينة" و"توجهات القيادة الفلسطينية الرافضة لصفقة القرن"... مدينة فلسطينية تغيّر اسم أحد شوارعها من "البحرين" إلى مرزوق الغانم

وأضاف: "نرفض كل ما تسفر عنه الورشة من نتائج من شأنها أن تسهم في تضييع الحقوق العربية والإسلامية التاريخية في فلسطين المحتلة".

وفي 27 يونيو، جدد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله تأكيده على أن عدم التطبيع مع إسرائيل، "ما لم تتحق استحقاقات أساسية تلبي مطالب وهموم الشعب الفلسطيني"، مشيراً إلى أن ذلك من "ثوابت السياسة الكويتية".

وأضاف الجار الله: "الكويت موقفها ثابت في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وهو دعم الشعب والسلطة الفلسطينية لتحقيق مطالبهم المشروعة"، مشدداً على أن "القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى للأمة العربية".