اتهمت صحيفة الإندبندنت البريطانية قوات الأمن المصرية بقتل الرئيس المصري السابق محمد مرسي بعد تأكيدات من "رفاقه" في المحاكمة أن الشرطة لم تسرع لإسعافه حين أغمي عليه وسقط أرضًا خلال جلسة محاكمته في قضية التخابر الاثنين 17 يونيو.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر أن حراس السجن تركوا مرسي البالغ من العمر 67 عاماً نحو 20 دقيقة بعد سقوطه مغشياً عليه في قفص قاعة المحكمة على الرغم من صرخات استغاثة بقية المتهمين الآخرين طلباً للمساعدة.

وسقط مرسي الذي يعاني أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم والكبد، بعد تحدثه حوالى 7 دقائق، خلال إحدى جلسات إعادة محاكمته بتهمة التعاون مع جهات أجنبية، وتحديداً حركة حماس الفلسطينية.

"إهمال متعمد"

وصرح عبد الله الحداد، الذي يحاكم والده وشقيقه إلى جانب مرسي في قضية التخابر، للصحيفة بأن الشهود أخبروه أن لا أحد من قوات الأمن سارع بمساعدة مرسي حين سقط أرضًا.

وأضاف: "تُرك مغشياً عليه بعض الوقت حتى أخرجه الحراس. وصلت سيارة إسعاف بعد 30 دقيقة من سقوطه. كان المعتقلون الآخرون أول من لاحظ سقوطه، وبدأوا يصرخون طلباً للمساعدة وناشد بعضهم، وهم أطباء، الحراس السماح لهم بعلاجه أو تقديم الإسعافات الأولية له".

وأردف: "إهمال إسعافه في البداية كان متعمداً. كان شاغل حراس السجن الأول فور صراخ المحتجزين هو إخراج أُسر المتهمين من قاعة المحكمة"، مشيراً إلى أنه "يخشى، الآن، على والده الذي ترفض السلطات إجراء جراحة قلب ضرورية له رغم تعرضه لأربع نوبات منذ اعتقاله"، على حد قوله.

وأيد صديق لعائلات المدعى عليهم تصريحات الحداد، وتحدث إلى الإندبندنت شرط عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية فقال: "بعد 10 دقائق من توقف مرسي عن الكلام تقريباً، شرع الناس داخل القفص بضرب جدران القفص للتنبيه إلى أن مرسي فاقد الوعي ويحتاجون إلى المساعدة".

وتابع: "أخبرتني العائلات هناك أن الشرطة لم تتحرك لأكثر من 20 دقيقة على الرغم من الصراخ. تركوه على تلك الحالة ثم بدأت الشرطة في إخراج العائلات من المحكمة وجاءت سيارة الإسعاف".

وأيد هذه الشهادة أيضاً عمرو دراج، الذي شغل منصب وزير التخطيط والتعاون الدولي إبان حكم مرسي والمقيم حالياً في تركيا. ونقلت الصحيفة عن دراج قوله إن "الرئيس السابق ظل فاقداً الوعي داخل قفص المحاكمة لمدة تصل إلى نصف ساعة"، لافتاً إلى أن مرسي لم يتلقَ العلاج الطبي المناسب منذ احتجازه.

وكانت أسرة مرسي قد أكدت في بيانات عدة سوء حالة مرسي الصحية متهمة السلطات بحرمانه من "العلاج اللازم" والزيارة ووضعه في الحبس الانفرادي. 

وفي تعليقه على ظروف دفن مرسي ومنع تشييعه، ذكر دراج أن "أقل من 10 أشخاص سُمح لهم بحضور جنازة مرسي. لم يكن هناك فحص مستقل لجثته". ودفن مرسي فجر الثلاثاء 18 يونيو بحضور أبنائه وزوجته واثنين من أشقائه فقط في مدافن مرشدي الإخوان المسلمين شرق العاصمة ولم يسمح لأسرته بدفنه في مسقط رأسه بمحافظة الشرقية لاعتبارات أمنية كما أخرجت السلطات الأمنية الصحافة الدولية من المقبرة لمنع نقل دفنه.

السلطات المصرية ترد

وصباح الأربعاء، استنكرت الخارجية المصرية "بأقوى العبارات" دعوة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق مستقل حول وفاة محمد مرسي وكل جوانب معاملته أثناء احتجازه على مدى ست سنوات. جاء هذا بعد تصريح روبرت كولفل، المتحدث باسم المفوضية، في بيان الثلاثاء، بقوله إن "مخاوف أثيرت بشأن ظروف احتجاز مرسي".

ولم ترد وزارة الخارجية المصرية على طلب صحيفة الإندبندنت للتعليق على الاتهامات بقتل مرسي عمدًا. لكن النائب العام المصري أكد في بيان رسمي بعد دقائق من إعلان خبر وفاة مرسي، أن الرئيس الأسبق "نقل على الفور إلى المستشفى" حيث أُعلنت وفاته لاحقاً، مشيراً إلى أن سبب الوفاة "نوبة قلبية".

حراس السجن تركوا مرسي البالغ من العمر 67 عاماً نحو 20 دقيقة بعد سقوطه مغشياً عليه في قفص قاعة المحكمة على الرغم من صرخات استغاثة بقية المتهمين الآخرين طلباً للمساعدة بحسب صحيفة الإندبندنت.

في سياق متصل، قالت منظمة العفو الدولية إن على السلطات المصرية فتح تحقيق "شامل ونزيه" في الوفاة الصادمة للرئيس الأسبق ، في حين وصفت هيومن رايتس ووتش وفاة مرسي بـ "الفظيعة لكن متوقعة"، متهمةً السلطات المصرية بـ"الإهمال الإجرامي” وحرمان مرسي من العلاج الكافي لسنوات مطالبةً بـ"التحقيق مع السلطات المصرية" في ذلك. 

الأمن المصري تعمد "قتل" الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي بتركه نحو 20 دقيقة ملقى على الأرض بعد أن فقد وعيه في قاعة المحكمة من دون إسعافه، وفق ما تقوله صحيفة الإندبندنت نقلاً عن ثلاثة مصادر.

الهيئة العامة للاستعلامات في مصر أصدرت بدورها رداً على اتهامات المنظمات الحقوقية الدولية اعتبرت فيه "مزاعم هيومن رايتس ووتش مجرد ادعاءات واهية واستمرار لحملاتها الكاذبة للإساءة إلى مصر"، مشددةً على أن "الحقائق الكاملة والوحيدة بشأن ملابسات وفاة مرسي هي التي وردت في بيان النائب العام المصري".

كما اتهم جهاز الأمن العام والمخابرات في مصر المنظمات الحقوقية بـ "بتوزيع الأكاذيب" بسبب الدعوات المتزايدة لإجراء تحقيق فوري ومستقل في وفاة مرسي.