تداولت وسائل إعلام جزائرية، صباح الثلاثاء، أنباء عن إصدار المحكمة العسكرية بالبليدة، أحكاماً بالإعدام بحق ثلاثة ضباط سامين من مديرية الاستعلام الأمني، وهو فرع المخابرات الخارجية السابقة من دون تحديد توقيت صدور تلك الأحكام أو موعد تنفيذها.

وتحدثت الصحافة المحلية الجزائرية عن إعدام الضابط السامي (د.م)، موضحةً أنه كان يشغل منصب مستشار رئيس المخابرات الخارجية السابق، بتهمة تسريب أسرار الدولة، والنقيب (ح.ع) وعرّفته بأنه رئيس مصلحة المعلومات والتصنت، وأنه متورط في قضية تسريب المعلومات والتخابر مع جهات أجنبية، بالإضافة إلى العميد (م.ب) نائب رئيس المخابرات الخارجية بتهمة التآمر ضد الدولة وتسريب الأسرار والتخابر مع جهات أجنبية، على حد قولها.

حكم متوقع

ومطلع مايو/ أيار الماضي وبعد شهر واحد من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تنبأ  المحامي الجزائري عمار خبابة في تصريحات لصحيفة "الخبر" الجزائرية، بصدور أحكام بالإعدام ضد شقيق بوتفليقة، السعيد، وعدد من مسؤولي جهاز المخابرات العامة الذين يحاكمون أمام المحكمة العسكرية بالبليدة في اتهاماتٍ بالتآمر ضد سيادة الدولة وسلطة الجيش والتواصل مع جهات أجنبية.

وانتفض الجزائريون في 22 فبراير/شباط الماضي رفضاً لعهدة خامسة لبوتفليقة (82 عاماً). ولم يقتنعوا باستقالته مطلع أبريل/نيسان الجاري، ورغم توالي الاستقالات والاعتقالات، استمروا في التظاهر، مطالبين بـ"رحيل ومحاسبة" جميع رموز النظام الذين يصفهم الشارع بـ"العصابة".

توقيفات ومحاكمات 

وأوقف سعيد بوتفليقة ومعه مدير المخابرات السابق الجنرال عثمان طرطاق المعروف باسم بشير، ومدير المخابرات الأسبق الجنرال محمد مدين الشهير بتوفيق مطلع مايو/أيار الماضي. كذلك استدعي الوزير الأول السابق أحمد أويحيى مرات عدة للتحقيق ضمن قضايا فساد ومعه بضعة وزراء سابقين.

أنباء عن إصدار محكمة عسكرية في الجزائر أحكاماً بالإعدام بحق ثلاثة ضباط سابقين في المخابرات. هذه الأحكام تعتبر سابقة  لكونها تصدر ضد منتمين للنظام السابق بعد أقل من شهرين على إسقاطه. 

وتشهد الجزائر متابعات قضائية وتوقيفات شبه مستمرة لرجال الأعمال في قضايا تتعلق بملفات الفساد والتعاملات المشبوهة ذات العلاقة بالرشى وسرقة المال العام. ومن أبرز رجال الأعمال الموقوفين إسعد ربراب رئيس مجمع سيفيتال، وعلي حداد صاحب شركة "أي تي ار اش بي" للإنشاءات، والأخوة كونيناف المالكون شركة "كو جي سي" لأشغال الهندسة، ومحي الدين طحكوت صاحب شركة "تي أم سي" ومصنع تركيب سيارات العلامة الكورية "هيونداي".

كذلك يجري التحقيق حالياً مع 45 شخصاً، منهم وزير أول سابق ووزيران سابقان ووزير حالي و5 ولاة سابقين وواليان حاليان، في اتهامات تراوح بين تبييض الأموال واستغلال السلطة والنفوذ وتعارض المصالح مع اشتراطات الوظيفة العمومية وإبرام عقود وصفقات خلافاً للاشتراطات القانونية وتبديد أموال عمومية وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم وإساءة استغلال سلطاتهم. ورغم كثرة التوقيفات، تمثل أحكام الإعدام الثلاثة الصادرة سابقة كونها أول أحكام تصدر ضد منتمين للنظام السابق وتأتي بعد أقل من شهرين على إسقاطه.

والأربعاء 12 يونيو/حزيران، يمثل رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى أمام قاضي المحكمة العليا في البلاد متهماً للمرة الأولى في قضايا فساد، ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان.