شرعت المحكمة العسكرية في الجزائر الأحد في استجواب سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، ومدير المخابرات السابق الجنرال عثمان طرطاق المعروف باسم بشير، ومدير المخابرات الأسبق الجنرال محمد مدين الشهير بتوفيق، بحسب ما أكدته وسائل إعلام محلية.

ولم تعلن السلطات رسمياً التهم التي توجهها للثلاثة، لكن مصادر إعلامية جزائرية قالت إن تهمتي الخيانة العظمى والتآمر على الجيش تلاحقان الشخصيات الثلاث.

وكان سعيد بوتفليقة (61 عاماً) أحد أقوى الشخصيات في الجزائر، وفي القصر الرئاسي كانت له مكانة خاصة، منذ تعرض شقيقه بوتفليقة لجلطة دماغية في أبريل 2013، ما جعله من أكثر الشخصيات المكروهة من قبل المتظاهرين وسط اتهامات بأنه كان يحكم البلاد من خلف ستار.

ومن جانبه اتهم الرجل القوي السابق للجيش الجزائري اللواء خالد نزار في الفترة الأخيرة سعيد بوتفليقة بالسعي إلى إعلان حالة الطوارىء أو حالة الحصار بل وحتى بالعزم على إقالة قايد صالح قبل استقالة شقيقه.

ما بعد "التحذير الأخير"

وفي ما يتعلق بالجنرال محمد مدين، المعروف باسم توفيق، فقد كانت تربطه علاقة متوترة برئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح الرجل الأقوى في الجزائر الآن منذ أمَرَ بوتفليقة بالتنحي عن الحكم واستجاب له الرئيس منتصف أبريل الماضي بإعلان استقالته. وبعد تنحي بوتفليقة، اتهم صالح الجنرال توفيق بـ"التآمر" لعرقلة حلول الخروج من الأزمة ووجه إليه تحذيراً أخيراً.

وفي عهد الرئيس بوتفليقة وبالتحديد في سبتمبر من العام 2015، دفع قايد صالح مدين إلى التقاعد، ثم ساهم في حل جهاز الاستخبارات ووضعه تحت سلطة الجيش.

وتقدم وسائل الإعلام الجزائرية اللواء طرطاق باعتباره أكثر المقربين من سعيد بوتفليقة، وأقيل طرطاق مباشرة بعد استقالة بوتفليقة، واستهدف بشكل غير مباشر من خلال اتهامات قائد أركان الجيش الذي اتهمه في سياق حديثه عن “اجتماع أفراد معروفين بغرض شن حملة إعلامية شرسة ضد الجيش".

وتقول وسائل إعلام محلية إن الاجتماع المقصود على لسان قائد أركان الجيش جمع الجنرال توفيق واللواء طرطاق مع سعيد بوتفليقة، لكن في وقت سابق نفى توفيق أن يكون التقى طرطاق في الاجتماع.

شرعت السلطات الجزائرية الأحد في استجواب سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة واثنين من كبار قادة الاستخبارات السابقين توفيق وطرطاق بتهمتي الخيانة العظمى والتآمر ضد الجيش بحسب مصادر إعلامية.

رجال بوتفليقة

وفي الأسابيع الأخيرة اعتقلت عدة شخصيات سياسية وأخرى اقتصادية معروفة في عهد بوتفليقة كانت مقربة من نظامه، واستمعت السلطات إلى شخصيات أخرى دون اعتقالها.

ووضعت السلطات خمسة من كبار أثرياء البلاد أربعة منهم من المقربين من بوتفليقة وشقيقه، رهن الحبس الاحتياطي، واستمعت النيابة الأسبوع المنقضي إلى أحمد أويحيى الذي تولى رئاسة الوزراء أربع مرات منذ 1995.

وطالب الفريق قايد صالح في الآونة الأخيرة القضاء الجزائري بتسريع إجراءات التحقيقات، طلب وصفه خصومه بأنه أشبه بالأمر.

وتشهد الجزائر منذ يوم 22 فبراير الماضي تظاهرات حاشدة انتهت بتنحي عبد العزيز بوتفليقة في 4 أبريل الماضي بعد تخلي قائد الجيش عنه، بعد عشرين عاماً قضاها في الحكم، لكن المحتجين ما زالوا يرابطون في الشوارع مطالبين برحيل كافة رموز النظام المرتبط بالرئيس المستقيل ومحاكمتهم.

ويترقب الشعب الجزائري كلمة منتظرة مساء الأحد للرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح قد تشمل دعوة جديدة للحوار.