رفضت المحكمة العسكرية بالجزائر، الاثنين، طلباً للإفراج عن لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال المعارض (يسار) التي تواجه تهمتي التآمر ضد سلطة الدولة والمساس بسلطة الجيش والمحتجزة منذ 9 مايو/أيار الجاري. حنون الملقبة بالمرأة الحديدية، كانت رمزاً للنضال النقابي في الجزائر تحاكم اليوم بأشد التهم خطورة: التخابر ضد الجيش.

ووفق ما أكده بوجمعة غشير، الرئيس السابق للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، تواجه حنون "نفس التهم" الموجهة إلى سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره، والفريق محمد مدين المعروف باسم "جنرال توفيق" الذي شغل منصب مدير جهاز الاستخبارات في الجزائر 25 عاماً، والمنسق السابق للمصالح الأمنية عثمان طرطاق المعروف باسم "بشير".

وأفادت وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية بأن حنون استُدعيت في البداية شاهدةً في قضية التحقيق مع كل من سعيد بوتفليقة والجنرالين توفيق وطرطاق، بعد اتهامات لهم من الفريق أحمد قايد صالح بـ "الاستعانة بقوى أجنبية".

والتهمة الوحيدة التي تواجهها حنون هي اجتماعها مع سعيد بوتفليقة بناء على طلبه. وقد أوضح محاميها رشيد خان أن اللقاء جرى يوم 27 مارس/آذار الماضي بالإقامة الرسمية "دار العافية" للتشاور وإبداء الرأي في ما يدور على الساحة السياسية.

تضامن كبير معها

والجمعة 17 مايو، وقعت نحو ألف شخصية فرنسية، تضم ناشطين سياسيين ونقابيين وحقوقيين، عريضةً تطالب بـ "الإفراج الفوري" عن حنون. وأدان الموقعون "التوقيف التعسفي لحنون"، منهم رئيس الوزراء الفرنسي السابق جان مارك آيرولت وزعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي جان لوك ميلنشون، والأمين العام للكونفدرالية العامة للشغل فيليب مارتينيز والرئيس الفخري لرابطة حقوق الإنسان المحامي هنري لوكلير.

كذلك احتشد آلاف الجزائريين، السبت 18 مايو، أمام البريد المركزي في وقفة تضامنية  مع حنون مطالبين بالإفراج عنها.

من هي لويزة حنون؟

ولدت لويزة حنون (65 عاماً) في عنابة (شمال شرقي الجزائر) عام 1954، لأسرة محدودة الدخل، وكانت تعمل في المطار أثناء دراستها الحقوق في الجامعة.

بدأت نشاطها السياسي في سبعينيات القرن الماضي ضمن الحركة النسوية في عنابة، قبل أن تنتقل عام 1980 إلى العاصمة الجزائر، لتنشط في مجال الدفاع عن القوانين "غير العادلة" المتعلقة بالأسرة.

بعد ذلك بعامٍ واحد، انتسبت إلى "المنظمة الاشتراكية للعمال" التي كانت سرية آنذاك، وكان ذلك سبباً في اعتقالها، عام 1983، مع مجموعة من الناشطات بتهمة "المساس بمصالح الدولة العليا والانتماء لتنظيم المفسدين"، وبقيت قيد الاعتقال ستة أشهر من دون إصدار حكم بحقها.

عام 1984، انضمت إلى "منظمة المساواة أمام القانون بين الرجال والنساء". وبعد ذلك بعام انضمت إلى "لجنة المسيرة لرابطة حقوق الإنسان".

وإثر "ثورة الخبز" التي اندلعت عام 1988، احتجاجاً على ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ووضع دستور جديد أنهى "احتكار جبهة التحرير الوطني، للعمل السياسي" وسمح بالتعددية الحزبية وضمان الحقوق للمرة الأولى، أسست حنون "حزب العمال" الجزائري، عام 1990.

يعدّ حزب العمال امتداداً للحركة اليسارية التي كانت سرية عام 1980. وظلت حنون زعيمته والناطقة باسمه منذ ذلك الحين. ومن أبرز مواقفه مقاطعة انتخابات عام 1991 التي فازت فيها "جبهة الإنقاذ".

وفي يناير/كانون الثاني 1995، وقعت لويزة حنون ما عرف باسم "عقد روما" مع "جبهة التحرير" و"جبهة القوى الاشتراكية" و"الجبهة الإسلامية للإنقاذ". هذا العقد مثل "أرضية سياسية لاقتراح مخرج للأزمة التي عاشتها الجزائر" تلك الفترة.

كانت لويزة حنون أول امرأة في الجزائر والعالم العربي تدخل المنافسة رسمياً على منصب رئاسة الجمهورية عام 2004، ولطالما وصفت بأنها شخصية ذات كاريزما هائلة. لكنها اليوم تحاكم عسكرياً بتهمة التآمر ضد الدولة والجيش ..تعرفوا على قصة حياتها ونضالها.

معارضة لبوتفليقة

فازت حنون مع ثلاثة من أعضاء حزب العمال في انتخابات المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) التي جرت يونيو/حزيران 1997. ثم سعت لترشيح نفسها في الانتخابات الرئاسية عام 1999، إلا أنها فشلت في الحصول على 75 ألف توقيع، كما يشترط القانون.

كانت لويزة حنون أول امرأة في الجزائر والعالم العربي تدخل المنافسة رسمياً على منصب رئاسة البلاد عام 2004. وترشحت للمنصب نفسه ثانيةً عام 2014، تحت شعار "الجرأة لتأسيس الجمهورية الثانية"، ولم توفق.

يثير اتهام حنون الاشتراكية المعارضة لنظام بوتفليقة بالتآمر معه علامات استفهام. ونقل محامي حنون عنها أنها فوجئت بهذا الاتهام، لأنها لم تكن تؤدي إلا واجبها كمسؤولة سياسية لحزب معتمد. قالت "اقتضت مسؤوليتي في ظل الظروف الراهنة محاولة إيجاد مخرج. لا أتصور أن يُجرم عمل سياسي محض وتُهان مسؤولة سياسية امرأة لمجرد تقديمها مساهمة سياسية في 2019".

يذكر أن حنون وقعت، قبل استدعائها وسجنها، على بيان "انتقد الحملة القضائية التي استهدفت رجال أعمال ومسؤولين سياسيين وعسكريين".