ضبطت لجنة مكافحة الغش في المغرب، السبت 8 يونيو، أحد نواب البرلمان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم (البيجيدي)، وهو يغش في امتحانات البكالوريا الثانوية العامة التي يشارك فيها طالباً حراً. النائب الذي كان يؤدي الامتحان في أحد مراكز الامتحانات التابعة للعاصمة الرباط هو نور الدين قشيبل، ويمثل دائرة "غفساي" التابعة لإقليم تاونات (شمال المغرب)، وفق ما نشرته المواقع المغربية.

وعثر في حوزة النائب خلال أول أيام امتحانات الثانوية العامة على 3 هواتف نقالة يُمنع وجودها لدى الطالب خلال الامتحان بمقتضى قانون معاقبة الغش، وهذا ما تسبب بإقصائه من اختبار مادة اللغة الفرنسية.

وفي أول رد فعل له، وجه قشيبل توضيحاً إلى رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب إدريس الأزمي، لشرح ما جرى معه في مركز الامتحان في الرباط أثناء اختبار مادة الفرنسية. واعترف بأن مادة الاختبار كانت تتوفر فعلاً على الهواتف الثلاثة زاعماً أنه "نسيها في جيبه".

أحرج الحكومتين الحالية والسابقة

في المقابل، أكدت لجنة النزاهة والشفافية التابعة للحزب المغربي الذي يقود الحكومة، أنها، بناءً على التوضيح الأولي للنائب بخصوص الواقعة المذكورة وبعد إحالة رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، تعلن فتح البحث في الواقعة مع ترتيب الجزاء المناسب في حالة ثبوت ما نسب إليه.

في سياق متصل، قالت مواقع صحافية محلية إن البيجيدي ينوي التبرؤ من عضوه السخي الذي طالما أغدق عليه المساهمات المادية بالزعم أن الأمين العام السابق للحزب "اختطفه" من حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، في حين أجمعت وسائل الإعلام المغربية على أن فضيحة غش النائب "أربكت" قيادة حزب العدالة والتنمية.

الفضيحة تحرج رئيس الحكومة المغربية السابق عبد الإله بنكيران، بالإضافة إلى الحكومة الحالية، إذ تداول مغاربة، على نطاق واسع، مقطع فيديو يظهر بنكيران وهو يساند قشيبل خلال حملته الانتخابية عام 2016.

وفي الفيديو المتداول عبر فيسبوك يظهر بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، وهو يقول: "لي (من) صوت على قشيبل راه (كأنه) صوت على عبد الإله بنكيران". وعلق البعض على الفيديو قائلاً: "إذا غش قشيبل فإن بنكيران غش".

عقوبة منتظرة

وينظم المغرب بين 8 و13 يونيو الجاري امتحانات الثانوية العامة. ويتيح القانون المغربي لأي شخص خوض امتحانات الثانوية العامة إذا أراد الحصول على مزيد من الشهادات، كما هو الحال مع النائب.

وينتظر النائب حالياً التحقيق معه من قبل الشرطة القضائية قبل إحالته إلى النيابة العامة.

وتنتظر النائب عقوبة تأديبية تراوح بين حرمانه من اجتياز الامتحان سنتين متتاليتين، والعقوبة الجنائية بالسجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات، أو بغرامة تصل إلى 10 آلاف دولار، بموجب قانون "زجر الغش" الذي دخل حيز التنفيذ عام 2016، وكان النائب، للمفارقة، أحد المصوّتين عليه.

ضبطت لجنة مكافحة الغش في المغرب نائباً في البرلمان من حزب العدالة والتنمية الحاكم وهو يغش في امتحان اللغة الفرنسية أول أيام الثانوية العامة، المفارقة أن هذا النائب صوت على قانون “زجر الغش”. 

جميل أن يجتاز نائب في البرلمان امتحان البكالوريا (الثانوية العام) لكن ليس جميلاً أن يغش في الامتحان. نائب مغربي يُضبط بالجرم الموصوف وهو يغش في امتحان البكالوريا. 

المحرج أكثر في قصة نائب البرلمان المغربي الذي غش في امتحان البكالوريا أن رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، سبق وقال عنه: "من يصوّت لقشيبل (النائب المتهم بالغش) كأنه صوّت لي شخصياً".

وعبر فيسبوك، دعا الكثير من المغاربة إلى "تطبيق القانون على قشيبل كأي مواطن عادي"، واصفين النائب بأنه "غبي نقال” نسبة إلى فعل النقل أو الغش. كذلك اعتبر البعض أن "شوهة (فضيحة) النائب الغشاش ما هي سوى انعكاس لما وصفوه بـ"الواقع المفضوح للسياسيين الجهلاء الذين يمثلون أحزاباً يقال إنها "إسلامية".

وأثنت قلة من المغردين على خطوة توقيف النائب بجرم الغش، محذرةً من أن تركه كان سيؤدي به في أحد الأيام إلى أن يصبح "محاضراً جامعياً" يتباهى بشهادة حصل عليها بالزيف، على حد قولهم.

 وسبق أن تورط أعضاء حزب العدالة والتنمية في فضائح تتعلق باستغلال النفوذ في قطاع التعليم، كان آخرها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حين سجل بعضهم أسماءهم في الدراسات العليا بشكل غير قانوني. وتتزامن أزمة غش قشيبل مع فضيحة جنسية لنائب آخر من الحزب الحاكم.