برلمانية تونسية تطالب بقانون يحمي المفطرين في رمضان

طالبت البرلمانية التونسية ورئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة بشرى بالحاج حميدة، الاثنين بتفعيل مادة قانونية تحمي حرية الضمير والمعتقد وفق ما ينص عليه الدستور بعد تكرار حوادث الاعتداء على مفطرين في شهر رمضان.

خطوة حميدة تأتي في توقيت دقيق بعد أنباء متضاربة عن اعتداء متشددين السبت على رواد مقهى مفتوح في نهار رمضان، ووسط تجدد الجدل بشأن الموقف من الإفطار العلني، ففيما يدعو البعض إلى حماية المفطرين والتصريح بفتح المقاهي والمطاعم خلال النهار وفقاً للدستور (الفصل السادس ينص على حرية المعتقد والضمير)، يطالب آخرون بوضع حد للإفطار العلني ومحاسبة المفطرين.

وكتبت حميدة منشوراً على حسابها الرسمي على فيسبوك، داعيةً إلى تفعيل المادة السادسة من الدستور والمتعلقة بحرية المعتقد والضمير، واصفة ذلك بالضروري لحماية الجميع. كما صرحت لإذاعة شمس التونسية الاثنين بأنها تمنت لو وجه وزير الداخلية هشام الفراتي "رسالة طمأنة للتونسيين” بشأن احترام الحريات والحقوق الفردية، مؤكدة على حرية كل شخص في ممارساته في إشارة إلى حرية الإفطار في شهر الصوم.

وكانت بشرى بلحاج حميدة قد استبقت الجدل حين دعت في أبريل الماضي وزارة الداخلية إلى إلغاء المنشور المتعلق بغلق المقاهي والمطاعم خلال شهر رمضان وهو منشور صدر في ثمانينيات القرن الماضي.

يومها قالت بلحاج حميدة في تصريح لموقع محلي إن منشور الداخلية يحد من الحريات الفردية للمفطرين في شهر رمضان وسينجر عنه إعادة الجدل الذي أثير السنة الفارطة مؤكدة أن المنشور المذكور يتعارض مع فصول الدستور لأنه "يمنع ممارسة الحريات”.

وقبل أيام، اعتدى بعض الأشخاص على مقهى في ضواحي العاصمة، ووصف صاحب المقهى وبعض الشهود الجناة بـ "المتشددين"، مؤكدين أنهم حاولوا إحراق المقهى وإيذاء رواده المفطرين في رمضان، وهو ما نفته وزارة الداخلية مؤكدة أن الاعتداء لا علاقة له بالتشدد الديني وبأن الأمن قبض على المعتدين.

لحماية المفطرين في رمضان، البرلمانية التونسية بشرى بلحاج حميدة، تطالب بتفعيل الفصل السادس من الدستور الذي نص على حرية الضمير والمعتقد، بعد تكرار حوادث الاعتداء على مفطرين أو اعتقالهم واستجوابهم.

حادثة وروايات مختلفة

وقالت  مصادر إعلامية إن متشددين اعتدوا على رواد أحد المقاهي في مدينة رادس ضاحية تونس، بسبب إفطارهم خلال نهار رمضان، كما حاول الجناة إحراق المقهى بمن فيه، مرددين عبارة "يا كفار".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن أحد الشهود قوله إن أربعة سلفيين هاجموا صاحب المقهى، قبل أن يشتبكوا مع العاملين فيه، مشيراً إلى أن المعتدين غادروا بعد حل المشكلة، لكنهم عادوا مع عدد كبير من المتشددين الذين يحملون سيوفاً وسكاكين، وهجموا على المقهى، وسكبوا الوقود على واجهته وحاولوا إحراقه، كما ألقوا بأحد العاملين من سطح المبنى. 

لكن في وقت لاحق أصدرت وزارة الداخلية بياناً نفت فيه انتماء المهاجمين إلى أي من التيارات الدينية المتشددة، مشيرةً إلى أن الحادث يتلخص بقيام بعض الشباب بالاعتداء لفظياً على فتاتين تعملان في المقهى، فضلاً عن قيام مجموعة أخرى بالاعتداء على العاملين وإتلاف محتويات المقهى وإحراق واجهته الأمامية.

في سياق متصل، نفى منير بعطور، محامي صاحب المقهى، عبر منشور على حسابه في فيسبوك رواية الداخلية، وكتب: "بصفتي محامي أمين كمون صاحب المقهى الذي تعرض للهجوم والحرق في جهة رادس، وبعد أن تم تكليفي رسمياً بالدفاع عنه، أؤكد أن الواقعة تتمثل في تعمد مئات السلفيين الهجوم على المقهى الكائن برادس مليان، المفتوح في نهار رمضان للمفطرين، تحت صيحات: الله أكبر".

وتكررت في السنوات الأخيرة حوادث اعتداء على مفطرين في تونس، ففي العام 2015، أعلنت وزارة الداخلية إقالة أربعة مسؤولين في الشرطة على خلفية الاعتداء على مقهى يرتاده زبائن مفطرون بمدينة المنستير السياحية (شرق) في حادث أعاد فتح ملف حرية المعتقد في البلاد.

وقبل نحو أسبوع، تسبب حادث إيقاف شرطي أساتذة جامعيين في صفاقس بتهمة "المجاهرة بالإفطار" في رمضان، في جدل جديد إذ قال الأستاذ والباحث الجامعي، عبد المجيد الجمل، إنه تم إيقافه مع أصدقائه من قبل أحد رجال الأمن بسبب ارتيادهم المقهى خلال نهار رمضان.

وخلال شهر رمضان، تغلق غالبية المقاهي والمطاعم في تونس أبوابها باستثناء تلك التي تغطي واجهاتها لتفادي مشاهدة روادها من الخارج وهي مقاهي حصلت على تصاريح بلدية تخول لها فتح أبوابها شرط تغطية واجهاتها.