ويعاني لبنان أوضاعاً اقتصادية متردية بعد بلغ تراكم الديون على موازنة الدولة 90 مليار دولار أمريكي، وهذا ما يجعل لبنان ثالث أكثر الدول مديونية في العالم بالنسبة إلى ناتجها المحلي.

"لا سمسرة ولا تهريب"

وخلال تفقده غرفة عمليات كاميرات المراقبة في وزارة التربية، قال شهيب، المنتمي للحزب التقدمي الاشتراكي الذي يترأسه وليد جنبلاط، الخميس: "لدينا 103 آلاف مرشح هذه السنة سوف يتولى الإشراف عليهم والعمل في امتحاناتهم نحو 11 ألفاً بين معلم ومراقب ومصحح ومسؤول إداري. كل اهتمامنا أن نوفر للمرشحين أجواء سليمة وهادئة ومريحة، وستوفر الكاميرا هذه الأجواء لكي يبقى التلميذ مرتاحاً".

وشدد على أن "وجود الكاميرات ليس تشكيكاً بالمراقبين ولا تخويفاً للممتحنين، بل لراحة الجميع".

أضاف: "تكلفة الكاميرات نحو 800 ألف دولار"، نافياً وجود أي تهريب أو سمسرة بها لأن "تكلفة الامتحانات محددة بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء يحدد التكليفات بدقة"، بحسب قوله.

وأشار الوزير إلى أن "التقشف القادم فرض تخفيضاً في أعداد المراقبين والعاملين في الامتحانات، وبالتالي فإن الكاميرات ستساهم بشكل كبير في ضبط أجواء الامتحانات وإخراجها بنتائج عادلة لكل الطلاب".

تبلغ الديون على موازنة الدولة اللبنانية 90 مليار دولار أمريكي. وهذا ما يجعلها ثالثة أكثر الدول مديونية في العالم بالنسبة إلى ناتجها المحلي، لكنها تشتري كاميرات لمراقبة الامتحانات الرسمية بـ 800 ألف دولار ..

انتقادات واتهامات

لكن الكثير من اللبنانيين انتقدوا هذه التكلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بل اعتبروها "صفقة على حساب الشعب اللبناني وخزينة الدولة العاجزة".

وطالب الكثيرون بمحاكمة شهيب وجميع "الحرامية" الذين أنفقوا مثل هذا المبلغ على كاميرات مراقبة لا أهمية لها و"الشعب جوعان". في حين اعتبر آخرون أنه كان من الأجدر شراء مراوح ومدافىء للمدارس الرسمية لأن الطلاب بحاجة لها.

وأشار معلقون إلى "عدم جدوى" الامتحانات الرسمية، مطالبين بإلغائها واستثمار نفقاتها في تعليم أفضل لأعداد الطلاب المحرومين من فرص التعليم بسبب ظروفهم الاقتصادية المتعسرة.

وسخر البعض من استثمار 800 ألف دولار في محاربة الغش، مشيرين إلى أنه كان الأَولى استثمار هذا المبلغ في محاربة "فساد المسؤولين".

كذلك شبهها بعض الساخرين بتقنية الـ VAR المستخدمة في المباريات الرياضية لإتاحة الفرصة للحكم لمشاهدة لقطات مسجلة من أحداث المباراة في الحال لتصحيح قراراته.

وفي الثامن من فبراير/شباط الماضي، أشعل أب لبناني يدعى جورج زريق النار في نفسه في باحة مدرسة ابنته في قرية بكفتين، شمالي لبنان، ليتوفى في الحال، لعجزه عن سداد الأقساط المدرسية. وأثار هذا الحادث غضباً في لبنان وأعاد مسألة ارتفاع تكاليف التعليم إلى الواجهة.