قريباً في السعودية: تجريم العنصرية والكراهية وازدراء الأديان

أعلنت وسائل إعلام سعودية أن المملكة، تدرس مشروع قانون يجرّم العنصرية والكراهية ويحظر تشكيل المنظمات التي لها طابع عنصري أو تؤيد التمييز العنصري، ومنع الاعتداء على أماكن أداء الشعائر الدينية.

وتصنّف بعض المنظمات الدولية السعودية باعتبارها بلداً به مظاهر عنصرية، كما برزت على وسائل التواصل الاجتماعي حملات عدة وصفت بالعنصرية، منها حملة تطالب بطرد العمال الأجانب وتتهمهم بأنهم السبب في زيادة البطالة في البلاد.

ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن رئيس الوفد السعودي، المستشار في وزارة الداخلية ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي بالوزارة عبدالله بن فخري الأنصاري، قوله في كلمة السعودية خلال افتتاح أعمال الدورة 28 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة في مركز الأمم المتحدة، إن مشروع القانون يشمل كذلك تجريم ازدراء الأديان أو الإساءة إلى المقدسات، أو بث الكراهية، ومنع الانتقاص أو التمييز ضد الأفراد والجماعات أو النيل من الرموز التاريخية، وحماية النسيج الاجتماعي من مخاطر التمييز بين أفراد المجتمع وفئاته في الحقوق والواجبات لأسباب عرقية أو قبلية أو مناطقية أو مذهبية، أو لتصنيفات فكرية وسياسية.

وقال الإنصاري إن بلاده ترى أن التعصب القائم على الأيديولوجيا والعِرق قد برز بوصفه تهديداً رئيسياً يُعرّض السلم والأمن العالميين للخطر، مشيراً إلى أن الإسلام والمسلمين تعرضا في كثير من الدول لحملات متعمّدة للتشويه وذلك استناداً للتقارير التي تؤكد أن الكراهية والتعصب ضد الإسلام وصلا في السنوات الأخيرة إلى حد مقلق، بحسب قوله.

وتابع أن بلاده سنّت العديد من التشريعات التي تجرم جميع أشكال التمييز العنصري والكراهية والتعصب وإثارة النعرات ونشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية من دون أن يذكر أمثلة على تلك التشريعات.

وطالب الإنصاري في كلمته الأممَ المتحدة وجميع المنظمات الإقليمية والدولية بـ"تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب، نتيجة ارتكاب جرائم الإساءة إلى أتباع الأديان، وشجب ومنع حالات التعصب والتمييز، ومواصلة إصدار قوانين تقيد الخطابات المحرضة على الأديان وعلى أتباعها، وتجرم الدعوة إلى العنصرية والكراهية الدينية".

وطالب كذلك بسنّ تشريعات حازمة في الفضاء الإلكتروني الذي تحوّل بحسب قوله إلى ساحة لتفريخ الأفكار المتطرفة.

السعودية تدرس مشروع قانون يجرّم العنصرية والكراهية ويحظر تشكيل المنظمات التي لها طابع عنصري أو تؤيد التمييز العنصري، ومنع الاعتداء على أماكن أداء الشعائر الدينية.

القَبلية ومعاداة الأجانب

وتلفت منظمات عدة إلى أن العنصرية متفشية في المملكة، إذ شهدت السنوات الأخيرة حملات عدة على وسائل التواصل الاجتماعي وصفها نشطاء بالعنصرية، بسبب معاداتها للأجانب والمطالبة بطردهم من السعودية باعتبارهم تهديداً للأمن القومي.

وشارك آلاف السعوديين في وسم "السعودية للسعوديين" بتغريدات معادية للأجانب، ومروّجة لكراهيتهم، ومبيحة التمييز ضدهم بدون استثناء حتى أبناء المواطنات السعوديات وأبناء القبائل الذين لا يختلفون في الثقافة والعادات والتقاليد عن المواطنين.

ويقول الحساب الخاص بالحملة على موقع تويتر إن المشاركين في الوسم يطمحون إلى أن تكون السعودية "خالية من الوافدين" وإلى إنهاء "احتلال" الأجانب للوظائف المهمة. كما تتهم الحملة الأجانب بتدمير السعودية.

كذلك ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي حملات تستهدف السعوديين الذين ينحدرون من أصول آسيوية أو إفريقية ويتركز وجودهم في منطقة الحجاز.

على سبيل المثال، غصّ وسم "هوية الحجاز" بتغريدات عدة تهين العادات والتقاليد الخاصة بأهالي الحجاز، مثل ملابسهم ورقصة المزمار وانتماء البعض للطرائق الصوفية، كما شككت بعض التغريدات في وطنيتهم بدعوى أنهم وافدون ولا ينتمون إلى قبائل المنطقة.